أكد وزير المالية المصري الجديد، أحمد كجوك، التزام الحكومة بالانضباط المالي وخفض الدين، في أول تصريح له بعد توليه منصبه.
وأدى كجوك اليمين الدستورية وزيرا للمالية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، الأربعاء، ليتعامل مع تحديات من أهمها ارتفاع الديون في السنوات القليلة الماضية.
وجاء في بيان للوزير نقلته رويترز تأكيده الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعهد بأن سقف الدين في السنة المالية الحالية لن يتجاوز 88.2 في المئة
وقال وزير المالية: "نسعى لتحقيق فائض أولي 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية".
وأدت حكومة جديدة شهدت تغيير وزيري المالية والخارجية اليمين، الأربعاء، أمام الرئيس المصري وسط تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء.
وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بعد قبول استقالة الحكومة السابقة، مطلع الشهر الماضي، ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تستأنف "مسلسل" محاكمة نتنياهو
سيستأنف مسلسل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء المقبل، وسيدلي بشهادته أمام المحكمة الجنائية بعد أن أجلت الجلسة بسبب اجتماعات دبلوماسية، وذلك في ظل التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة بشأن الحرب في غزة.
وجاء في قرار صدر، الإثنين، عن قضاة المحكمة المركزية في القدس أن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته الأربعاء بين الساعة 12:30 ظهرا والخامسة مساء.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن نتنياهو طلب، عبر محاميه، إلغاء جلسة الأربعاء بسبب تزامنها مع اجتماعين دبلوماسيين، الأول مع الرئيس القبرصي نيكوس خيرستودولاس، والثاني مع شخصية لم يكشف عن اسمها.
ولم تعرض النيابة العامة إلغاء الجلسة الأربعاء، لكن المحكمة أمرت أن يدلي بشهادته في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين.
وتوبع نتنياهو في عدة قضايا منفصلة بتهم "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، إلا أنه نفى جميع التهم الموجهة إليه.
وجاءت هذه التطورات بعد توقيع حركة حماس وإسرائيل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، والمعتقلين.
ويقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة خاطفة إلى إسرائيل، التقى خلالها بنظيره الإسرائيلي إسحاق هورتسغ، وبنيامين نتنياهو وبعائلات الرهائن، وسيلقي كلمة أمام الكنيس الإسرائيلي.
وأثارث التطورات الأخيرة بين حماس وإسرائيل، تساؤلات بشأن مصير مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، نوفمبر الماضي، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة".
وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي عبد الله لـ"سكاي يوز عربية"، أن "أوامر القبض تظل سارية المفعول ما لم يقرر قضاة المحكمة سحبها لسبب قانوني".
ورجحت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، ألا تنتهي القضايا المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، حتى لو انتهت الحرب وأطلق سراح الرهائن الإسرائيليين.