أكد وزير المالية المصري الجديد، أحمد كجوك، التزام الحكومة بالانضباط المالي وخفض الدين، في أول تصريح له بعد توليه منصبه.
وأدى كجوك اليمين الدستورية وزيرا للمالية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، الأربعاء، ليتعامل مع تحديات من أهمها ارتفاع الديون في السنوات القليلة الماضية.
وجاء في بيان للوزير نقلته رويترز تأكيده الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعهد بأن سقف الدين في السنة المالية الحالية لن يتجاوز 88.2 في المئة
وقال وزير المالية: "نسعى لتحقيق فائض أولي 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية".
وأدت حكومة جديدة شهدت تغيير وزيري المالية والخارجية اليمين، الأربعاء، أمام الرئيس المصري وسط تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء.
وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بعد قبول استقالة الحكومة السابقة، مطلع الشهر الماضي، ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالحكومة..تفاصيل
تعتزم وزارة المالية، صرف مرتبات شهر يونيو الجاري بعد 12 يوما من الآن لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة الخاضعة للموازنة العامة للدولة.
وفقا لتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية؛ والتي أكدت صرف رواتب شهر يونيو الجاري للعاملين بالدولة اعتبارا من يوم 18 امن الشهر الحالي .
وأكدت تقارير وزارة المالية ، أن الحكومة ستصرف آخر مرتبات يتقاضاها الموظفون بالدولة هذا العام نظرا لانتهاء السنة المالية في نهاية يونيو الحالي.
كشفت تقارير رسمية عن اعتزام وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يونيو الجاري، لمدة 5 أيام، تبدأ من 18 حتي 24 من نفس الشهر.
جدول مرتبات شهر يونيو 2025وفقا لترتيبات وزارة المالية والتي تتضمن صرف رواتب شهر يونيو للعاملين بالدولة خلال يومي الأربعاء الموافق 18 يونيو الجاري و الخميس التالي له وهو يوافق يوم 19 من نفس الشهر، ثم تعطيلها يومي 20 و 21 من يونيو الحالي نظرا لإجازة البنوك.
ويتم استئناف صرف رواتب شهر يونيو الجاري اعتبارا من الأحد 22 يونيو حتي الثلاثاء 24 من نفس الشهر.
تأتي اجراءات وزارة المالية بتبكير عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية.