كامل الوزير: هشتغل من الساعة 8 لـ3 في "الصناعة".. ومن 3 لـ10 في "النقل"
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن خطط طموحة لتطوير البنية الأساسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والكهرباء والغاز.
وأكد أنه تم الانتهاء من 80% من مشاريع البنية الأساسية في قطاع النقل، مشيرًا إلى التركيز الحالي على مشاريع القطار السريع والمونوريل وبعض الطرق والموانئ.
في حديثه لقناة "إكسترا نيوز" بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح الوزير أن البنية الأساسية هي الأساس للنهضة والتنمية المستدامة في أي دولة.
وأكد أن الخطط المستقبلية ستركز على البناء على هذه البنية الأساسية.
الصناعة كقاطرة للتنميةأشار كامل الوزير إلى أن الصناعة ستكون قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة، وسيتم العمل على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات لتعزيز الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل والقضاء على البطالة.
وأوضح أن وزارة النقل قد أسست بنية حقيقية للصناعة من خلال إنشاء مصانع للوحدات المتحركة وقضبان السكك الحديدية وألواح الصلب والمراكب والسفن الكبيرة.
دور القطاع الخاصأكد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على إعطاء الرخص لمن يرغب في إنشاء مصانع ولديه دراسة جدوى وخطة واضحة.
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في خطط التنمية الصناعية.
تكامل القطاعات الصناعيةأوضح الوزير أن الجهود ستشمل تنسيقًا واسعًا بين مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة.
وأكد أن الهدف هو ترشيد الواردات وزيادة الصادرات وتحقيق التشغيل الأمثل للمصانع.
تعيين نواب للوزيرأعلن الوزير أن الرئيس السيسي وافق على تعيين ثلاثة نواب له في وزارة النقل، يختص كل منهم بمجال معين: النقل البري، السكك الحديدية والمترو، والنقل البحري.
وأوضح أن هؤلاء النواب سيكونون من داخل الوزارة ويملكون القدرة على تيسير أعمال الوزارة.
تقسيم العملأوضح الوزير أنه سيقوم بتقسيم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، حيث سيعمل من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا في وزارة الصناعة، ومن 3 عصرًا حتى 10 مساءًا في وزارة النقل.
وأكد أن هذا التقسيم سيمكنه من متابعة جميع الأمور المتعلقة بالوزارتين بشكل فعال.
التعديل الوزاري الجديدالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير وزارة النقل وزارة الصناعة النقل الصناعة البنیة الأساسیة الوزیر أن وأکد أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر (21) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2025
المناطق-واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (21) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (11) رخصة محاجر مواد بناء، و(8) رخص استطلاع، و(2) رخص استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2025.
أخبار قد تهمك “الجوازات”: بلغ إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم الاثنين 28/ 11/ 1446هـ (1,102,469) حاجًّا 27 مايو 2025 - 11:41 صباحًا بدء سلسلة محاضرات “السُنّة في الحج والزيارة” برحاب المسجد النبوي 27 مايو 2025 - 11:18 صباحًاوبيّن أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ (2,447) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ (1,480) رخصة، تليها رخص الكشف بـ (671) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ (225) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ (52) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ (19) رخصة، مشيرًا إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأفاد الجراح أن النظام حدد أيضًا رُخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
// انتهى //