كامل الوزير: هشتغل من الساعة 8 لـ3 في "الصناعة".. ومن 3 لـ10 في "النقل"
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن خطط طموحة لتطوير البنية الأساسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والكهرباء والغاز.
وأكد أنه تم الانتهاء من 80% من مشاريع البنية الأساسية في قطاع النقل، مشيرًا إلى التركيز الحالي على مشاريع القطار السريع والمونوريل وبعض الطرق والموانئ.
في حديثه لقناة "إكسترا نيوز" بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح الوزير أن البنية الأساسية هي الأساس للنهضة والتنمية المستدامة في أي دولة.
وأكد أن الخطط المستقبلية ستركز على البناء على هذه البنية الأساسية.
الصناعة كقاطرة للتنميةأشار كامل الوزير إلى أن الصناعة ستكون قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة، وسيتم العمل على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات لتعزيز الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل والقضاء على البطالة.
وأوضح أن وزارة النقل قد أسست بنية حقيقية للصناعة من خلال إنشاء مصانع للوحدات المتحركة وقضبان السكك الحديدية وألواح الصلب والمراكب والسفن الكبيرة.
دور القطاع الخاصأكد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على إعطاء الرخص لمن يرغب في إنشاء مصانع ولديه دراسة جدوى وخطة واضحة.
وأوضح أن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في خطط التنمية الصناعية.
تكامل القطاعات الصناعيةأوضح الوزير أن الجهود ستشمل تنسيقًا واسعًا بين مختلف القطاعات الصناعية، بما في ذلك الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال، وجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة.
وأكد أن الهدف هو ترشيد الواردات وزيادة الصادرات وتحقيق التشغيل الأمثل للمصانع.
تعيين نواب للوزيرأعلن الوزير أن الرئيس السيسي وافق على تعيين ثلاثة نواب له في وزارة النقل، يختص كل منهم بمجال معين: النقل البري، السكك الحديدية والمترو، والنقل البحري.
وأوضح أن هؤلاء النواب سيكونون من داخل الوزارة ويملكون القدرة على تيسير أعمال الوزارة.
تقسيم العملأوضح الوزير أنه سيقوم بتقسيم يومه بين وزارتي الصناعة والنقل، حيث سيعمل من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا في وزارة الصناعة، ومن 3 عصرًا حتى 10 مساءًا في وزارة النقل.
وأكد أن هذا التقسيم سيمكنه من متابعة جميع الأمور المتعلقة بالوزارتين بشكل فعال.
التعديل الوزاري الجديدالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير وزارة النقل وزارة الصناعة النقل الصناعة البنیة الأساسیة الوزیر أن وأکد أن
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام