العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم
حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت مديرية الأمن العام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس رصدتها "رؤيا":"يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".
اقرأ أيضاً : الأردن يعزي بضحايا التدافع في الهند
وعنونت المديرية تغريدتها بهاشتاق (#لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.
وحسب المديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.
اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على سائق عمومي سمح لابنه الحدث بقيادة حافلة وقام بتصويره
ويعاقب القانون على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهمويعاني الأردن من خسائر في الأرواح والممتلكات بشكل دوري نتيجة إقدام البعض على إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات المختلفة دون مبررات، أو أخذ لاحتياطات السلامة العامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام إطلاق نار اطلاق العيارات النارية العيارات النارية العقوبات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج أمنية ملموسة في عدة مجالات.
ففي مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط أربع قضايا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخالفة للقانون، في تأكيد جديد على يقظة الأجهزة المختصة وقدرتها على التصدي لتلك الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. وفي مجال مكافحة حيازة وتهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية تعكس استمرار جهود الأمن في مواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم المرتبطة بالإدمان والاتجار غير المشروع.
وأسفرت الحملات عن ضبط 2773 مخالفة مرورية متنوعة في إطار جهود ضبط الانفلات على الطرق العامة المؤدية إلى أو من المنافذ، بما يساهم في الحفاظ على السلامة المرورية وتطبيق الانضباط.
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 50 قضية متنوعة، تنوعت بين سرقات ومخالفات جنائية، فيما نجحت الحملة في تنفيذ 262 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بما يعكس فعالية التحركات الأمنية في ملاحقة المحكوم عليهم وتطبيق أحكام العدالة.
كما تمكنت الأجهزة من ضبط حالة تتعلق بمخالفة قانون الهجرة غير الشرعية، في سياق الجهود المبذولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود التي تستغل أحلام البسطاء للعبور خارج الإطار القانوني.
وزارة الداخلية أكدت استمرار حملاتها المكثفة على جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، بما يضمن مواجهة محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية والمخالفات المختلفة، في إطار استراتيجية متكاملة لتأمين الحدود ودعم منظومة الأمن.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟