رئيس حزب «مصر 2000»: التنمية البشرية وبناء الإنسان أبرز تحديات الحكومة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب «مصر 2000» إنَّ الوزراء الذين تضمنهم التشكيل الوزاري مجموعة مختارة بعناية ومشهود لهم بالكفاءة والقدرة على أداء المهام، مضيفًا أنَّ جميع الوزراء الجدد دون استثناء تركوا بصمات إيجابية في مواقعهم التي جاءوا منها ولديهم إمكانيات لتطوير الأداء التنفيذي للحكومة.
ملف بناء الإنسان من أهم التحديات التي تواجه الحكومةوأوضح «غزال» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ ملف بناء الإنسان على مستوى التنمية البشرية من أهم وأبرز الملفات والتحديات التي تواجه الحكومة، والذي يعتبر عمليًا الضمانة الحقيقية أن ما تمّ من إنجازات على مستوى البنية التحتية يسير على طريق الاستمرار والاستدامة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية التي بدأتها الدولة المصرية لنصل معًا إلى «مصر المستدامة 2030».
وأكّد أنَّ الخطوة الأهم بعد خطوة الاختيارات هي سرعة تقديم الحكومة البرنامج إلى مجلس النواب، والأكثر أهمية نقاش ذلك البرنامج بجدية وسرعة ودقة وشمول؛ لضمان تحقيقه متطلبات المواطن من جهة وتوائمه مع مستهدفات الدولة من جهة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب ملف بناء الإنسان بناء الإنسان حزب مصر 2000 الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة