شيماء البرديني: تعيين الوزراء ليس تشريفا.. عليهم العمل والبحث عن حلول تخدم المجتمع
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن كل الأمم والشعوب تعاني، ومصر لديها تحديات سواء على المستويات المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مشيرة إلى أن تولي مسؤولية وزارة ليست مجرد منصب وتشريف، وإنما يحتاج إلى العمل والإنجاز والبحث عن حلول تخدم المجتمع بشكل حقيقي.
قدرات الوزراء والوزيرات في الحكومة الجديدةوأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قدرات وجهود الوزراء والوزيرات في الحكومة الجديدة فضلا عن نواب الوزراء ومساعدي المحافظين، سيكون لها أثر كبير وملموس في المجتمع المصري، فبالنظر إلى السيرة الذاتية لأي منهم سنرى مواقفهم السابقة وإنجازاتهم.
وأكدت أهمية تأهيل الشباب وتمكينهم: «رأينا عددا كبيرا من هؤلاء الشباب الذين أداروا ملفات مهمة بالفعل وتم إنجازها، وهذا حدث خلال آخر 10 سنوات، إذ إنهم يعملون بهدف ورؤية واضحة، فضلا عن حبهم للوطن ورغبتهم في الحفاظ على مكانته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الشباب الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.