خبير اقتصادي: عودة وزارة الاستثمار يدعم الاقتصاد بشكل كبير
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أثنى الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، على عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة وضم قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة لها، مؤكدًا أن هذا يدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال جهة واحدة حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزارة قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءتها ولكنه الأن يتبع إجراءات موحدة ويتعامل مع جهة واحدة وهو ما يساهم أكثر في تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقصير مدتها.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يجب ان يكون من اهم أولويات الحكومة الجديدة، وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، ومنها الإصلاحات التشريعية والقانونية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في تقديم حوافز وضمانات أكبر، وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار، هذا بجانب الكثير من الإجراءات الروتينية التى لم يتعرض لها القانون.
وطالب الدكتور محمد عبد الوهاب، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن يولي أهمية كبيرة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.
ولفت عبد الوهاب إلى أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي، حقق نجاح كبير نتيجة للأهتمام الكبير الذي أولته له القيادة السياسية ورعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وحضوره، والتنظيم الجيد للمؤتمر بكل تفاصيله وقطاعاته، مؤكدًا أن مثل هذه المؤتمرات ستساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد بكافة قطاعاته، بجانب نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى بكافة مراحله، ويجب على الحكومة بشكل عام ووزارة الاستثمار بشكل خاص التفكير في مثل هذه المؤتمرات سواء داخلية أو خارجية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد عبد الوهاب على ضرورة استمرار الحكومة فى ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وللحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن توقعها وبالتالي علمتنا التجارب التى حدثت فى السنتين الماضيتين أن نحطاط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ولفت عبد الوهاب إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين، مطالبا بالجلوس مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة