خبير اقتصادي: عودة وزارة الاستثمار يدعم الاقتصاد بشكل كبير
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أثنى الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، على عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة وضم قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة لها، مؤكدًا أن هذا يدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال جهة واحدة حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزارة قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءتها ولكنه الأن يتبع إجراءات موحدة ويتعامل مع جهة واحدة وهو ما يساهم أكثر في تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقصير مدتها.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يجب ان يكون من اهم أولويات الحكومة الجديدة، وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، ومنها الإصلاحات التشريعية والقانونية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في تقديم حوافز وضمانات أكبر، وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار، هذا بجانب الكثير من الإجراءات الروتينية التى لم يتعرض لها القانون.
وطالب الدكتور محمد عبد الوهاب، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن يولي أهمية كبيرة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.
ولفت عبد الوهاب إلى أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي، حقق نجاح كبير نتيجة للأهتمام الكبير الذي أولته له القيادة السياسية ورعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وحضوره، والتنظيم الجيد للمؤتمر بكل تفاصيله وقطاعاته، مؤكدًا أن مثل هذه المؤتمرات ستساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد بكافة قطاعاته، بجانب نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى بكافة مراحله، ويجب على الحكومة بشكل عام ووزارة الاستثمار بشكل خاص التفكير في مثل هذه المؤتمرات سواء داخلية أو خارجية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد عبد الوهاب على ضرورة استمرار الحكومة فى ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وللحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن توقعها وبالتالي علمتنا التجارب التى حدثت فى السنتين الماضيتين أن نحطاط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ولفت عبد الوهاب إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين، مطالبا بالجلوس مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: منصة إصدار تراخيص الاستثمار الإلكترونية انطلاقة لدعم الاقتصاد الوطني
أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أن تطويع التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة أصبح ضرورة لا غنى عنها، بما يسهل الحياة ويقلل الجهد والوقت.
وأشار إلى أن إطلاق منصة إلكترونية لإصدار تراخيص الاستثمار، واحدة من أهم الاستخدامات الهامة للتكنولوجيا في دعم أحد أهم القطاعات في الدولة وهو قطاع الاستثمار، والذي يمثل ركيزة أساسية في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال توفيق: "مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي في كافة المجالات، ولا زالت تسير بخطى ثابتة من أجل تحقيق أعظم استفادة من التكنولوجيا الحديثة."
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وجود منصة إلكترونية لإصدار تراخيص الاستثمار واحدة من أهم أدوات جذب المستثمرين، حيث أن هذه المنصة ستكون سببا في تسهيل الإجراءات من ناحية، وتوفير الوقت والجهد من ناحية أخرى.
وأوضح حسانين توفيق، أن تقليل تدخل العنصر البشري في بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار يكون له مردودا إيجابيا من حيث التسهيل بعيدا عن التعقيد والبيروقراطية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس