وزير الصحة يجتمع بنوابه الثلاثة لوضع أسس وخطط العمل خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا بنوابه الثلاث الجدد، عقب آدائهم اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استهدف الإتفاق على وضع خطط للعمل وأولويات الملفات التي تم تكليف كل نائب بها لإنجازها، وذلك من خلال العمل الميداني والتواجد وسط مقدمي ومتلقي الخدمة والمتابعة المستمرة لكل ملف مكلف به كل نائب.
واستكمل أن المحددات الأساسية لعمل خلال الفترة القادمة، تأسيس أسرة مصرية صحية يمتلك فيها الرجل والمرأة المعرفة والقدرة على اتخاذ القرارات المرتبطة بالسن المناسب للزواج والحمل والفترات البينية بين الحمل الأول والثاني، وحق الطفل في حياة صحية سليمة وتعليم جيد مع العمل على دعم وتوفير الوسائل والآليات التي تمكنهم من تحقيق ذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير أكد على أن ملف السكان والتنمية البشرية، يُعد أحد أهم الملفات ضمن قائمة أولويات القيادة السياسية، والتي تحرص بشكل مستمر على تقديم كافة وسائل الدعم لنجاح واستدامة هذا الملف الحيوي.
كما أشار إلى أن الوزير، كلف الدكتور محمد الطيب بملفات الحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، مؤكدًا أن حوكمة القطاع الصحي، هي الضمانة الفعالة لتقديم خدمات صحية ذات جودة، وأن الحوكمة لا تشمل العدالة والنزاهة ومكافحة الفساد فقط، وإنما تشمل دعم قدرات الفريق الصحي وتطويرها، وذلك لتمكينه من القيام بمهامه على الوجه الاكمل.
وأضاف أن الدكتور عمرو قنديل تم تكليفه بملف الوقاية والرعاية الصحية الأولية، موضحا أن ملف الوقاية لا يقتصر فقط على العمل بشكل مؤسسي لمنع الإصابة بالأمراض، وإنما يشمل رفع قدرات المنظومة الصحية في التوقع والتنبؤ للتعامل السريع مع أي جوائح.
واستكمل “عبدالغفار” أن تجربة فيروس كورونا كان قد أكدت أن النظم الصحية القوية هي النظم ذات الاستعداد والمرونة والقدرة على التوقع من خلال دعم الأبحاث العلمية الإكلينيكية وتشجيعها والتأكد من امتلاك القدرات التحريرية والبشرية التي تضمن المرونة والجاهزية، كما أكد أن وحدات الرعاية هي بوابة تقديم الخدمة الصحية وتطوير وحدات الرعاية الأساسية ورفع كفاءة ومهارات العاملين باعتبارهم أساس أي منظومة صحية ناجحة ومستمرة.
ونوه إلى أن الوزير اختتم لقائه بالنواب الثلاث، مؤكدًا على أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعات ونواب العمل على دعم وتقويض رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لتنفيذ خطط العمل التي تم مناقشتها لتحسين جودة الحياة الصحية وتحقيق الرؤية الشاملة للدولة 2030.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصحة والتعليم يعقدان اجتماعا لمناقشة تعديل قانون التعليم
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع مرحبا بالحضور في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في مجال التنمية البشرية، مشددا على أن تطوير منظومة التعليم يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل، قادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، حيث يعد التعديل خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد على أهمية التعليم قبل الجامعي باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التعليم بالكامل، مشددا على ضرورة العمل الجاد لحل مشكلة التسرب من التعليم، التي تُعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية، كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية، وربطه باحتياجات سوق العمل، بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما ناقش تعديل التعليم قبل الجامعي، إلى جانب تناول أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية، كما ناقش أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب، وضرورة حضور الطالب بالمدرسة.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم، وضرورة إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر، كما أنه يمثل استثمارًا في المستقبل، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن الاجتماع ناقش أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة الاهتمام به في الفترة المقبلة لمواكبة العصر.
ومن جانبه، استعرض السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة لتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.
كما استعرض وزير التربية والتعليم، فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية، مشيرا إلى أنها تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلًا من الحفظ والتلقين، إلى جانب التعلم متعدد التخصصات عبر مسارات متعددة، ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، وتعدد فرص التقييم من خلال جلستي امتحان سنويا وتقسيم المواد على عامين على الأقل مما يتيح للطالب دراسة مواد التخصص بشكل أكثر تركيزا.
وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول هذا المقترح مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم إجراء استطلاع رأي عبر استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي على مستوى مدارس الجمهورية لمشاركتهم الرأي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مقترح نظام البكالوريا المصرية يتوافق مع نظامي الـIP والـIG، اللذان يُعدان من أفضل الأنظمة التعليمية عالميًا، مشيرا إلى نظام الثانوية العامة الحالي يحدد مستقبل الطالب وفق اختبار واحد فقط، في حين يسمح نظام شهادة البكالوريا المصرية للطالب بفرص اختبار متعددة في كل مادة.
وفي سياق آخر، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تطوير ملف التعليم الفني يمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية التعليم، مشيرا في هذا الإطار لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها حاليا إلى ٩٠ مدرسة في مختلف التخصصات، مشددا على أن الوزارة تسعى لتحقيق أكبر توسع ممكن لهذه المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية التي أشادت بهذه الخطوة الاستراتيجية باعتبارها تمهد لإعداد خريجين تتوافق مهاراتهم وقدراتهم في مختلف التخصصات مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
حضر الاجتماع الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والسيد أشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، والدكتور عاطف عمر قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد فوزي المستشار القانوني لوزارة المجالس النيابية نيابة عن الوزير، والدكتور أشرف منصور مؤسس الجامعة الألمانية بمصر، والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، والدكتور علاء إدريس نائب رئيس جامعة النيل للابتكار وريادة الأعمال سابقا، والدكتور محمد جلال مستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال، والدكتور منصور حسن وهبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إبأ إديو للتطوير والتدريب ومؤسس شركة وابيز للتعليم والتدريب، والدكتور محمد عباس المتخصص في إدارة والابتكار بقطاع شؤون الصناعة، وعبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة اليابانية ورئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، والدكتور محمد فهمي رئيس شركة sequence veture للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث