البنك الدولي: زلزال الحوز يرفع وتيرة التحويلات المالية في المغرب بنسبة 5.2% في 2023
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال البنك الدولي، إن التحويلات المالية في المغرب ارتفعت بنسبة 5.2% إلى 11.8 مليار دولار في عام 2023، مشيرا إلى أن البلاد لا تزال ثاني أكبر متلق للتحويلات في المنطقة، بعد مصر.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في تقرير حديث يحمل عنوان، « موجز الهجرة والتنمية »، أن « تدفقات التحويلات المالية تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت جزءا حيويا من الاقتصاد المغربي، حيث تمثل 8.
وظلت وتيرة تحويلات المغاربة بالخارج قوية طوال سنة 2023، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في شتنبر الماضي، ويتماشى ذلك مع نتائج الدراسات التي توضح الطبيعة المعاكسة للدورة الاقتصادية لتدفقات التحويلات، والتي تميل إلى الزيادة في أعقاب الكوارث الطبيعية في بلدان المهاجرين الأصلية (بيتين، وبريسبيتيرو، وسباتافورا 2017)، وفق تقرير البنك الدولي دائما.
ويرى البنك الدولي، أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حققت نموا قويا خلال الفترة 2021-2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.
ويعكس معدل النمو المتواضع في التحويلات وقدره 0.7% تباينات كبيرة في نموها على مستوى المناطق، غير أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
ومن المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى. وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
وانخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر، يقول البنك الدولي، ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.
وتشير التقارير إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024، وتأثرت تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تدفقات التحویلات البنک الدولی فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. انتعاش قوي في الزراعة والصناعة والخدمات عام 2024
أظهر تقرير صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات الجزائري نموًا لافتًا في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات خلال عام 2024، ما يعكس تحولاً اقتصادياً إيجابياً خارج قطاع المحروقات.
وبحسب التقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر 267 مليار دولار في 2024، مع تسجيل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 3.6%، مدفوعًا بانتعاش ملحوظ في الزراعة والصناعة والتجارة، وسط ديناميكية متسارعة تشير إلى تقليص الاعتماد على قطاع المحروقات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من 2024 بنسبة 4.2% مقارنة بـ3.0% في نفس الفترة من 2023، مع نمو قوي بنسبة 5% خارج قطاع المحروقات، مقابل 4.4% في العام السابق.
وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3% في الربع الأخير من 2024، رغم تباطؤه عن 10.2% في الفترة ذاتها من 2023، مدعوماً بزيادة في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 6.8% ونمو في استهلاك الأسر بنسبة 4.6%.
وتفصيلاً حسب القطاعات، سجل القطاع الزراعي نمواً بنسبة 5.2% في الربع الرابع، مقارنة بـ2.5% في 2023، وارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي، في المقابل، شهد قطاع المحروقات تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.5% في الربع الأخير، و1.4% على مدار العام، بعد فترة من النمو في 2023.
وشهد القطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.3% في الربع الرابع، مع نتائج إيجابية في الصناعات الغذائية والدخان والنسيج. كما حقق قطاع الكهرباء والغاز نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأخير و5.8% على مدار العام.
وارتفع قطاع البناء بنسبة 4.1% في الربع الرابع، مسجلاً زيادة في القيمة الجارية وصلت إلى 1271.5 مليار دينار مقارنة بـ1160.6 مليار دينار في 2023.
وأبرز التقرير نمو قطاع الخدمات بنسبة 4.8% في الربع الرابع، مدعوماً بأداء قوي في التجارة (7%)، والنقل والاتصالات (5.6%).
يشير هذا التقرير إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي في الجزائر، مع آفاق إيجابية للنمو المستدام بعيداً عن الاعتماد المفرط على المحروقات.
آخر تحديث: 29 مايو 2025 - 11:44