الاستثمارات الأجنبية تبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي في أقل من 50 أشهر من هذا العام وفق بايتاس
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، « إن مختلف مؤشرات المكتب الوطني للصرف الأخيرة، جد إيجابية، وفي تطور مستمر شهرا بعد شهر »، مؤكدا على أن « ثمار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة بدأت تظهر ».
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « الاستثمارات الأجنبية المباشرة عادت للارتفاع ووصلت إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة »،
وقال أيضا، « إلى نهاية يونيو 2024 بلغت الاستثمارات الأجنبية 16.
ويرى بايتاس أن ذلك « يفسر بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة خاصة على مستوى ميثاق الاستثمار، وعلى مستوى مناخ الأعمال، وأيضا تلك المتعلق بتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار »، مضيفا، « مشاريع الاستثمار ارتفع وقعها على خلق فرص الشغل منذ تفيعل الميثاق الجديد للاستثمار ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « بمقارنة بسيطة مع المتوسط السنوي للحكومة السابقة، تم تسجيل مضاعفة حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4.5 مرات، ومضاعفة عدد مناصب الشغل المتوقعة بمقدار 6.5 مرات ».
وشدد الوزير المنتدب على أنه « منذ الانطلاق الفعلي للميثاق في مارس 2023، تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمارات والتي وافقت على 115 مشروعا استثماريا بمبلغ 173 مليار درهم وخلق 96 ألف منصب شغل، كما أن 82 من المشاريع قد بدأت فعليا على أرض الواقع ».
كلمات دلالية الاستثمارات الاجنبية الاقتصاد الوطني بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمارات الاجنبية الاقتصاد الوطني بايتاس على مستوى
إقرأ أيضاً:
لقاء مصري فرنسي لبحث تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والشركات الفرنسية
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية.
كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا