تصدر تطبيق "تيك توك" منصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد عطل مفاجئ ضرب التطبيق ودفع العديد من المستخدمين للاعتقاد بأنه تم حجبه في البلاد.
واشتكى بعض المستخدمين في مصر من تعطل موقع تيك توك، وأن التطبيق لا يستجيب للعمل.
وتلقى موقع "داون ديتكتر"، عشرات البلاغات من مستخدمي موقع الفيديوهات عن وجود أعطال في تيك توك مصر خلال الساعات الماضية.
وبعد ساعات من العطل عاد التطبيق للعمل مرة أخرى في مصر، حيث أكد البعض أن العطل أدى لعدم القدرة على الوصول إلى الحسابات.
وناقش مجلس الشيوخ المصري في وقت سابق من العام الجاري حظر تطبيق تيك توك في مصر وغيرها من التطبيقات التي لا تتوافر في شأنها سياسات ومعايير سلامة الاستخدام.
وجاءت تحركات مجلس الشيوخ المصري لحظر التطبيق الشهير "تيك توك" في مصر، بعدما أقيمت الكثير من الدعاوي أمام المحاكم المصرية تطالب بحظر وحجب موقع "تيك توك"، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، ومطالبة شركتي "غوغل" و"آبل"، بحذف التطبيق من متاجرها، سواء "غوغل بلاي"، أو "آبل ستور" في مصر.
وقالت دعوى قد أقيمت سابقا في مصر إن "تيك توك" يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة والعنف والتنمر في المجتمع، بل وأصبح منفذًا لتجارة المواد المخدرة، وتجارة العملة، ما يؤثر بشكل سلبي على المجتمع خاصة الأطفال والشباب.
وأضافت أن كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العُري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تيك توك غوغل Google تیک توک فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد قدرة الحكومة على السيطرة على الضغوط السعرية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، يدل على وجود إدارة رشيدة لمنظومة السلع والأسواق، بالإضافة إلى نجاح جهود توفير المنتجات الاستراتيجية وتطوير مسارات النقل والتوزيع، وهو ما ساهم في تهدئة الأسعار وتقليل التقلبات التي يتعرض لها المواطن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التراجع يبعث إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن معدلات التضخم تعد أحد أهم المؤشرات التي تُستخدم في تقييم بيئة الاستثمار، مؤكداً أن استمرار تحسن هذه المؤشرات سيؤدي إلى تعزيز شهية الاستثمار وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأكد سمير أن الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط أمام مجلس الوزراء، وما تم إنجازه ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، تُعد جزءًا مهمًا من البنية الاقتصادية الجديدة التي تسعى مصر لترسيخها، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، تعزيز التنافسية، وتطوير مناخ الاستثمار.
وتابع النائب قائلاً:"الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وتراجع التضخم مؤشر قوي على نجاح السياسات المتوازنة التي تدمج بين الانضباط المالي ودعم الإنتاج المحلي. المرحلة المقبلة ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات إذا استمر هذا النهج."
وشدد سمير في ختام تصريحه على أن استمرار السيطرة على التضخم سيُسهم في رفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسر، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب، مما يمهد الطريق لمرحلة نمو اقتصادي أكثر قوة وفاعلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟