إسرائيل تجمد نصف مليار دولار مخصصا للقدس وبلدات عربية داخل الخط الأخضر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تجميد نحو ملياري شيكل (نحو 550 مليون دولار) كانا مخصصين لمشاريع تطويرية في مدينة القدس والأحياء العربية داخل الخط الأخضر.
ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن جزءا من الأموال المجمدة كان مخصصا لبناء مدارس وفصول دراسية في الأحياء والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، التي تحتاج لنحو 305 مدارس على نحو عاجل.
كما أن نحو 200 مليون شيكل (نحو 55 مليون دولار) من الأموال التي جمدها وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي كانت مخصصة لتنفيذ مشاريع ولحل مشكلات وتغطية ديون مترتبة على السلطات المحلية العربية داخل الخط الأخضر واستيعاب أكاديميين عرب في الجامعات الإسرائيلية.
وبرر سموتريتش -وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية المتطرف- قراره بأن تغلغل الأكاديميين العرب في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية يعزز ويزيد من تفشي ما وصفها بـ"القومية الفلسطينية المتطرفة"، وفق ما نقلته الإذاعة الرسمية الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين.
سلم الأولويات
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن سموتريتش يبرر استهدافه للموازنات المخصصة لتطوير المجتمع العربي داخل الخط الأخضر بحكم قرارات ومخططات حكومية سابقة بتغيير سلم الأولويات.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن سموتريتش جمّد المنح المخصصة للبلديات العربية حتى يتمكن من "إعادة النظر" فيما يجب فعله بتلك الأموال.
ووفق الصحيفة الإسرائيلية فقد حذر وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل، الوزيرَ سموتريتش بشأن الضرر الذي قد يلحق بميزانيات البلديات المحلية العربية إذا لم يفرج عن الأموال المجمدة، لكن بدون جدوى.
ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن سموتريتش قوله إن الحكومة الحالية "ليست ملزمة" بوعد ائتلافي قدمته وزيرة الداخلية السابقة أيليت شاكيد لزعيم حزب "القائمة" منصور عباس.
وكان سموتريتش -الذي يتبنى مواقف مغالية في التطرف ضد العرب- قد حوّل قبل أسبوعين موازنة تطويرية خاصة بالبلديات العربية داخل الخط الأخضر تقدر بنحو 130 مليون شيكل لتغطية نفقات خاصة بالمتدينين اليهود المتشددين والمستوطنين الإسرائيليين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سقوط شبكة غسل أموال من تجارة السلاح بـ70 مليون جنيه
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات.
وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض الأموال وتحقيق استفادة اقتصادية من عائدات الجريمة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.