بن حيدر يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية اقتحام منزل المجربي ودور الوساطه ويؤكد دعمه للسلطة المحلية والقضائية بمحافظة مأرب
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
استنكر اليوم الشيخ عبدالكريم بن حمد بن حيدر ما صدر من مدير البنك المركزي فرع مارب، حول التحكيم الذي قام به يوم أمس لآل المجربي بخصوص ما تعرض له منزلهم من اقتحام من قبل مدير فرع البنك المركزي جمال الكامل.
وقال بن حيدر في بيان صحفي وصل موقع مارب برس نسخة منه " إننا إذ نستغرب المغالطات التي وردت في البيان الصادر عن مدير البنك ، بخصوص التحكيم، ونود ان نوضح ونؤكد وقوفنا الى جانب السلطات المحلية والقضائية في كافة اجراءاتها وفيما يتعلق بضبط سوق العملة، وتنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني في كل ما يتعلق بهذا الجانب
واضاف البيان " انه تم اللقاء بالأخ جمال الكامل مدير البنك المركزي بمارب قبل التحكيم، وتم المناقشة معه حول الإجراءات التي تمت تجاه شركة المجربي، والأخطاء التي رافقت عملية إغلاق الشركة، من اقتحام للمنزل، وبعد النقاش تم تفويضنا من قبل جمال الكامل للقيام بالتحكيم للمجربي فيما يخص اقتحام الشقة السكنيه ، وذلك في حضور عدد من أعضاء جمعية الصرافين والشخصيات الاجتماعية، ومن بينهم الأخ علي سالم دشلان الغويبي، الذي كان حاضرا وقت اقتحام منزل المجربي، وكان حاضرا أيضا عند اللقاء بمدير فرع البنك المركزي بمارب، وكذلك الأخ هلال الفيشاني، الذي حضر معنا منذ البداية، وشاركنا في التحكيم
وأضاف البيان قائلا "التحكيم الذي حصل، كان لتهدئة النفوس جراء اقتحام منزل المجربي بشكل شخصي من قبل جمال الكامل، أما ما يتعلق بإغلاق شركة المجربي والاجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة، فهي تأخذ مجراها ولا علاقة لها بعملية التحكيم لا من قريب ولا من بعيد ولم يتم الخوض فيها .
كما شدد البيان قائلا " ما قمنا به من تحكيم لأسرة المجربي، هو واجب قمنا به من أجل تهدئة النفوس ورد الاعتبار لهم عن ماقام به مدير البنك ، خصوصا وأن أسرة المجربي وقبائل البيضاء الاعزاء اعتبرت ما حصل من اقتحام منزل المجربي مخالف لكل القوانين والأعراف، ويتنافى مع كل التقاليد اليمنية، ومخالف لتوجيهات البنك المركزي التي لم تعطي الصلاحية لمدير البنك المركزي فرع مأرب باقتحام منزل المجربي وتفتيشه والذي هو من اختصاص الجهات القضائيه .
اضافة الى كون مدير البنك لا يحمل اي صفة قانونيه تخوله بالتفتيش الشخصي لمنزل المجربي .
وأختتم البيان مطالبا بإحترام جهود الوساطه وجهود كل الخيرين الذين يسعون لتهدئة الأوضاع ورأب الصدع في محافظة مارب الحبيبة التي تشهد وضعا استثنيائيا.
كما اكد بن حيدر في بيانه على حقه في رد الاعتبار من كل إساءة تعرض لها مع بقية الرجال الذين رافقوه خلال التحكيم، ورجال قبائل البيضاء الكرام الذين استقبلوهم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.