شركات تأمين قلقة من احتمال وقوع هجمات واختراق للذكاء الاصطناعي في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
تشعر شركات تأمين بقلق من احتمال أن تعرقل هجمات ينفذها متشددون أو صور مزيفة ينتجها الذكاء الاصطناعي دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مما يهدد بإلغاء منافسات ومطالبات بتعويضات بملايين الدولارات.
وكانت شركات التأمين منيت بخسائر بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19، وفقا لرويترز.
ومنذ ذلك الحين، فإن الحرب في أوكرانيا والحرب على قطاع غزة وإجراء عدة انتخابات هذا العام، بما في ذلك في فرنسا نفسها، أدت إلى زيادة المخاوف من احتمال وقوع أعمال عنف بدوافع سياسية خلال أحداث عالمية مهمة.
وتقام الألعاب الأولمبية في باريس العام الجاري في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب، ودورة الألعاب البارالمبية من 28 أغسطس/آب إلى الثامن من سبتمبر/أيلول.
وشركة التأمين الألمانية "أليانز" شريك في الألعاب. في حين تقدم شركات تأمين أخرى مثل "لويدز لندن" تغطية تأمينية كذلك تتعلق بالفعاليات.
وقال إيكي بيرجيل، رئيس برنامج أليانز للأولمبياد ودورات الألعاب البارالمبية، لرويترز: "نحن جميعا ندرك الوضع الجيوسياسي الذي يعيشه العالم".
وأضاف "نحن مقتنعون أن اللجنة الأولمبية الدولية في باريس 2024 واللجان المنظمة من دول العالم والسلطات الفرنسية تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التحديات على الأرض".
وقال رئيس قسم الطوارئ في شركة بيزلي للتأمين أندرو دوكسبوري إنه "حدث كبير… في مدينة كبيرة جدا، وهو أمر صعب جدا على الشرطة".
وقال مصدران من اللجنة الأولمبية الدولية لرويترز إن شركات تأمين التقت اللجنة في باريس الشهر الماضي لمناقشة إجراءات الحد من أثر المخاطر.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية -في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز- إن إدارة المخاطر جزء "أساسي" من عمل اللجنة، لتقليل احتمال تأثير الأحداث غير المتوقعة سلبا على الألعاب.
وقالت مصادر في قطاع التأمين إن الفريق الإسرائيلي قد يمثل نقطة توتر أخرى. وستشارك إسرائيل في الألعاب رغم الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال ماركوس ألفاريز، المدير الإداري لتصنيفات التأمين في مورنينجستار، إن وقوع هجوم يتمخض عن قتلى وأضرار في الممتلكات وتوقف الأعمال قد "يضيف بضعة مليارات" إلى تقديرات خسائر تأمين بلغت 3 مليارات دولار إذا كان أولمبياد طوكيو ألغي نهائيا بسبب كوفيد-19.
وتستعد فرنسا للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في السابع من يوليو/تموز الجاري، مما يترك شركات كثيرة على استعداد للاحتجاجات التي قد تؤدي إلى أضرار في الممتلكات.
وقالت مصادر في قطاع التأمين إن منظمي الأولمبياد سيبذلون ما في وسعهم لإعادة جدولة الأحداث إذا لزم الأمر، لكن ذلك ليس سهلا دائما، نظرا لضيق الجدول الزمني، مما قد يؤدي إلى إلغاءات محتملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات شرکات تأمین فی باریس
إقرأ أيضاً:
تحديات قانونية أمام مساعي ترامب لمساعدة شركات الذكاء الاصطناعي
يواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلق بمنع قوانين الولايات التي تبطئ الابتكار في الذكاء الاصطناعي، معارضة قانونية وسياسية واسعة وفق تقرير "رويترز".
وينص الأمر التنفيذي على أن الوكالات الفدرالية تقاضي وتمنع التمويل عن الولايات التي تصدر قوانين تراها إدارة ترامب تعرقل نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك سعيا لتعزيز المنافسة الأميركية مع الصين في هذا القطاع.
ويشير التقرير إلى أن هذا الأمر التنفيذي يعد انتصارا لشركات التكنولوجيا المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر عليهم جهود الالتزام بالقوانين الفردية لكل ولاية على حدة.
ويتوقع أن يواجه الأمر التنفيذي عددا من العقبات القانونية فضلا عن التحديات السياسية من الولايات، إذ يرى جويل ثاير، رئيس معهد التقدم الرقمي أن إدارة ترامب تفتقر إلى الصلاحيات القانونية التي يمكن استخدامها لتنفيذ هذا الأمر.
ويسعى الأمر التنفيذي لاستخدام مجموعة من آليات الإنفاذ لإجبار الولايات على تعديل لوائح الذكاء الاصطناعي الصارمة، ومن بينها الحرمان من الوصول إلى التمويل المتعلق بتحسين جودة الإنترنت واسع النطاق والذي يصل حجمه إلى 42 مليار دولار.
وتعادي هذه الآلية مؤيدي ترامب القاطنين في المناطق الريفية النائية بعيدا عن المدن، إذ يعد هذا التمويل ضمانا لهم للوصول إلى الإنترنت واسع النطاق.
يذكر أن نسبة المصوتين لترامب في المناطق الريفية وصلت إلى 69% في انتخابات العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يضع وزارة العدل في مواجهة الدستور الأميركي لأنها تتدخل في قوانين التجارة بين الولايات المختلفة، مؤكدا وجود حالات سابقة لرفض المحاكم عرقلة تشريعات الخصوصية على مستوى الولايات.
إعلان
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره