نساء فيدرالية اليسار يطالبن مجلس العلماء باعتماد إصلاح ديني للمدونة يستند إلى الاجتهاد المتنور
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
عشية الإصدار المرتقب لفتوى من المجلس الأعلى للعلماء حول مقترحات مدونة الأسرة، دعت اللجنة التحضيرية لمؤتمر التنظيم النسائي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، العلماء في بلاغ لها، إلى اعتماد إصلاح ديني يستند إلى الاجتهاد المتنور والمواكب للتطورات العصرية، بما يحفظ حقوق المرأة والطفل وينبذ كل أشكال التمييز، بما يتماشى مع الدستور والمعاهدات الدولية.
وطالب القطاع النسائي للحزب، بإصلاح جوهري لمدونة الأسرة بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. معتبرا أن منظومة القوانين المتعلقة بالأسرة كرست الحيف والتمييز ضد المرأة، وحان الوقت لإصلاحها بمقاربة حقوقية تستجيب لتطلعات النساء المغربيات والقوى التقدمية.
وأكدت اللجنة، أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وأن تحقيق الديمقراطية الفعلية والتنمية الشاملة لا يمكن أن يتم دون إحقاق الحقوق الكاملة لجميع مكوناتها، داعية إلى تغيير جوهري لمدونة الأسرة بما يضمن استقرار الأسرة والمصلحة الفضلى للطفل.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض تدخل الجنائية الدولية عبر تفويض الدبيبة
???? لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب ترفض تفويض “حكومة منتهية” للجنائية الدولية
???? استغراب من تصريحات كريم خان ⚖️
أعربت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي عن استغرابها الشديد من تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، والتي أشار فيها إلى تلقي المحكمة تفويضًا من حكومة منتهية الولاية لملاحقة مرتكبي الجرائم في ليبيا.
???? تأكيد على سيادة القضاء الليبي ????️
وفي بيان رسمي، شددت اللجنة على أن القضاء الليبي قادر على تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة داخل الأراضي الليبية، معتبرةً أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلًا عن المنظومة القضائية الوطنية التي وصفتها بأنها متكاملة وقادرة على أداء مهامها دون وصاية خارجية.
???? تحذير من تقويض المصالحة الوطنية ????
وأضاف البيان أن اعتماد المحكمة الدولية من قبل حكومة لا تحظى بشرعية دستورية أو سياسية يعد تجاوزًا خطيرًا لسيادة الدولة، وقد يعرقل الجهود الجارية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.
???? دعوة لرفض التدخلات الخارجية ✋
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام اختصاص القضاء الليبي ورفض أي تدخل أجنبي قد يزعزع العدالة أو يفرض أجندات لا تخدم مصلحة الوطن.