وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا.
وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومحسن عبد العزيز نائب رئيس عام الامتحانات.
واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى اللجان.
ووجه الدكتور محمد عبد اللطيف، مديرى المديريات ببذل المزيد من الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه الوزير الشكر لكافة المشاركين بغرفة العمليات المركزية على الجهود المبذولة لضمان مواصلة اجراءات انتظام سير اللجان، مؤكدا وضع مصلحة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم على رأس الأولويات.
وحرص وزير التربية والتعليم على تفقد غرفة اللجنة الفنية المسئولة عن مراجعة ورق الأسئلة ونماذج الاجابة للامتحانات للاطمئنان على مراجعتها قبل بدء عملية التصحيح.
ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد ضاهر قبل موعد انطلاق الامتحانات اليوم بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، ودخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثانوية العامة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.. و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة استخدام الموبايل
حذرت مديريات التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع الموادوقالت مديريات التربية والتعليم إنه في امتحانات الثانوية العامة 2025، هناك سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الآتية:
تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير. الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة. القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها. التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل. استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير. إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة. حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقطكما أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها. تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة. تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها. إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025 تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة. إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية. إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية. حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل. إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم. إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.