الإمارات تدلي ببيان مشترك نيابة عن 69 دولة حول تغير المناخ وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
جنيف - وام
أدلت دولة الإمارات ببيان مشترك نيابة عن نحو 69 دولة أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي ناقشت الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأكد خليفة المزروعي، مستشار في بعثة دولة الإمارات في جنيف، خلال إلقاء البيان المشترك، الذي صاغته دولة الإمارات باسم الدول الـ69، على أن تأثيرات تغير المناخ باتت تتزايد بشكل كثيف، وتترك تأثيرا عميقا على جميع القطاعات الاقتصادية.
وشدد البيان على الحاجة الملحة للعمل بشكل مشترك فعال، وعلى ضرورة اعتماد نهج يرتكز على التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لمعالجة آثار تغير المناخ على الأفراد الأكثر ضعفا والذين يعتمدون غالبا على الزراعة وصيد الأسماك لكسب عيشهم، حيث يضطر هؤلاء الأفراد للعمل لساعات طويلة في الهواء الطل في ظل انخفاض الدخل المرتبط بالمناخ دون القدرة على التكيف.
كما حثّ البيان المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لتمكين هؤلاء المتضررين من الصمود والتصدي للتحديات بفعالية.
ودعا البيان الدول الأعضاء إلى ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المناخية وتعزيزها.
كما أكد البيان أن العدالة المناخية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية، وأن بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على تقدمها.
وأشاد البيان بالقرار التاريخي الذي تم اتخاذه خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
كما رحب البيان بنجاح رئاسة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر (COP28)، التي تم فيها تأمين تعهدات لدعم هذا الصندوق تجاوزت 600 مليون دولار أمريكي.
وشدد البيان على أهمية تعزيز النظام الحالي لتغير المناخ، خاصة في ما يتعلق بالتكيف والمرونة والحد من الخسائر والأضرار بالنسبة للبلدان النامية.
وأعربت مجموعة الدول الأعضاء الموقعة على البيان عن التزامها بالمشاركة المثمرة والبناءة، مع جميع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين، من أجل العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام