موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة في يوليو 2024
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
يترقب العديد من المواطنين والمستثمرين موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، حيث ستجتمع لجنة السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للفترة المقبلة.
هذا الاجتماع يُعد من الأحداث الاقتصادية الهامة التي ينتظرها الجميع، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المحلي وأوضاع الاستثمارات.
موعد اجتماع البنك المركزي في يوليو 2024وفقًا لبيان سابق صدر في بداية العام، حدد البنك المركزي المصري موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لبحث أسعار الفائدة في يوليو 2024.
ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في 18 يوليو الجاري.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المتبقية لعام 2024أعلن البنك المركزي عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2024، حيث عُقد منها ثلاثة اجتماعات حتى الآن.
فيما يلي المواعيد المتبقية لبقية الاجتماعات لهذا العام:
- **الاجتماع الرابع: 18 يوليو 2024
- **الاجتماع الخامس: 5 سبتمبر 2024
- الاجتماع السادس: 17 أكتوبر 2024
- الاجتماع السابع: 21 نوفمبر 2024
- الاجتماع الثامن والأخير: 26 ديسمبر 2024
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والبنوك العالمية اجتماعاتها لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
هذه الاجتماعات تهدف إلى النظر في القرارات التي تستهدف احتواء ضغوطات التضخم وكبحها، من خلال متابعة جميع المستجدات المتعلقة بمعدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
آخر قرار للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدةفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الذي عُقد في 23 مايو 2024، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 27.75%.
تأتي هذه القرارات بناءً على آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
تأثيرات اجتماعات البنك المركزيتعد اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري من الأحداث الاقتصادية الهامة، حيث تؤثر قراراتها على العديد من الجوانب الاقتصادية مثل التضخم، أسعار الصرف، والاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجتماع المركزي موعد اجتماع المركزي الفائدة سعر الفائدة لجنة السیاسات النقدیة البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة موعد اجتماع یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين
ألقى الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء ومصطفى كامل بالمحلةجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة.
وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا