شركة ألمانية تساعد إيران في تكنولوجيا تجسس تستهدف المتظاهرين.. تسليم 8000 كاميرا خلال عامين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ساعدت شركة الهندسة الألمانية العملاقة بوش، قوات الأمن الإيرانية في تقنية التعرف على الوجه في عام 2017 وسلمت الآلاف من كاميرات الشوارع.
وبثت القناة التليفزيونية الألمانية ARD تقريرًا ضخمًا بعنوان "إيران: الاضطهاد باستخدام تكنولوجيا المراقبة الحديثة"، أظهر أنه في جامعة خاتم في طهران في عام 2017، تم تنظيم دورة تعليمية من قبل أمن بوش وشريك توزيع إيراني.
وكانت موضوعات الدورة التعليمية هي "التعرف على الوجه، واكتشاف الوجه، والتتبع الذكي للأشياء". يُزعم أن مدرس التعليمات كان مدير التوزيع لقسم الشرق الأوسط التابع لشركة بوش.
وأرسلت شبكة إيران الدولية استفسارات صحفية إلى بوش، بما في ذلك المتحدث الرسمي المسؤول عن الشرق الأوسط.
وقالت بوش لـ ARD إنها سلمت 8000 كاميرا للنظام الإيراني بين عامي 2016 و2018، وعارضت ARD أن كاميراتها يمكن استخدامها للتعرف الكامل على الوجه ونفت مشاركة أحد موظفي Bosch في الدورة التعليمية.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن النظام يوسع نطاق "المراقبة الجماعية" التي تستهدف حركة المرور في الشوارع، مع التركيز على النساء للتأكد من أنهن يرتدين الحجاب الإلزامي.
وقال معارضون إيرانيون، تم تعديل صورهم لحماية هوياتهم، لشبكة ARD إنهم يسعون إلى تخريب الكاميرات في الشوارع لمنع اضطهاد المتظاهرين.
وعرض ARD صورًا لكاميرات Bosch وبرامجها المستخدمة لمراقبة الشوارع والطرق السريعة.
وقال ناشط إيراني لشبكة ARD أنه عندما تلتقط الكاميرا أكثر من 5 أو 10 أشخاص في مظاهرة، يتم إرسال إشارة إنذار إلى الشرطة و"في غضون دقائق" تتواجد قوات الأمن.
في أبريل الماضي، ذكرت شبكة إيران الدولية أن أحمد رضا رادان، القائد الأعلى للشرطة الإيرانية، قال إن أجهزته الأمنية ستستخدم التكنولوجيا والمعدات المتقدمة لتحديد النساء اللواتي ينتهكن القانون الذي يطالب النساء بارتداء الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة.
وقال إن النساء والفتيات اللواتي لا يغطين شعرهن في "الأماكن العامة، أو السيارات، أو المراكز التجارية" ستتم ملاحقتهن.
وليس من الواضح ما إذا كان بوش لديها أي تعاملات مع إيران منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية في 2018، لكن طهران بارعة في العثور على وسيط للقيام بأعمال تجارية مع الشركات الغربية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
إيران تبدي استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة في الملف النووي
يمن مونيتور/ وكالات
أكدت إيران السبت، استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في الملف النووي، وفي ذات الوقت جددت تمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم وشددت على أن قدراتها العسكرية لا يمكن أن تخضع للنقاش.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في لقائه بالعاصمة الإيرانية طهران، سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تلقت رسائل متعددة من أميركا لاستئناف التفاوض. وشدد عراقجي على أن طهران لا تخشى التفاوض “إذا توافرت مصالح شعبنا”.
وقال “إذا كانت واشنطن مصرة على العودة للتفاوض، علينا الاقتناع بعدم تكرار الطرف الأميركي لجوءه للخيار العسكري”.
وأضاف أن برنامج إيران النووي كان سلميا وسيظل “وملتزمون باتفاقية الضمانات الشاملة ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.
وأكد أن طهران، لن تقبل بأي اتفاق لا يشمل حقها في تخصيب اليورانيوم “ولن نتفاوض بشأن قدراتنا العسكرية”.
وقال “يجب أن نكون واثقين بأن حضورنا في المفاوضات لن يؤدي إلى الحرب من جانب واشنطن أو دول أخرى”.
وكشف عراقجي عن تلقي بلاده عدة رسائل غير مباشرة من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات، مؤكدًا أن إيران حصلت على ضمانات بعدم تحول هذه المفاوضات إلى صراع عسكري، وهي تدرس حاليًا هذه الخيارات.
وأوضح أن المفاوضات يجب أن تقتصر على ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، مؤكدًا أن طهران لن تتفاوض على برنامجها الصاروخي أو قدراتها الدفاعية، كما تطالب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وقال إن “إيران خرجت منتصرة من الحرب بصمودها، ومن الطبيعي أن دولة ترفع رايتها عاليًا لا تخشى التفاوض. وأفضل وقت للتفاوض هو بعد تجاوز تهديد عسكري بنجاح”.
في ذات السياق قال وزير الخارجية الإيراني، إن طهران ليست راضية عن أداء وكالة الطاقة الذرية “ونؤمن بأن تقريرها السياسي مهد الطريق للعدوان على بلادنا”.
وأبدى أسفه لعدم إدانة مدير الوكالة الهجمات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال عراقجي “نشعر بالحزن لعدم إدانة هذه الهجمات من الوكالة ومديرها العام (رافائيل غروسي). الحقيقة أن منشآتنا تعرضت لأضرار بالغة، لكن الأخطر هو أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والقانون الدولي قد تعرضا لانتهاك مباشر”.
وتطرق الوزير إلى القانون الذي أقره مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) والذي يجبر الحكومة على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية، مشددًا في الوقت ذاته على أن التعاون لم يتوقف رغم مغادرة بعض المفتشين البلاد.
وأضاف: “وفقًا للتطورات الأخيرة، سيتم من الآن فصاعدًا تنفيذ جميع أنشطة إيران وتعاونها مع الوكالة من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي، وسيجري تقييم طلبات الوكالة وفقًا لمصالحنا القومية حالةً بحالة”.
وأكد عراقجي، أن إيران لم تسعَ ولن تسعى لإنتاج السلاح النووي، مستندًا إلى فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي: “لو كنا نفكر في امتلاك قنبلة نووية، لكنا فعلنا ذلك من قبل. لكن التزامنا بالمبادئ الإسلامية والإنسانية يمنعنا من أن نسلك هذا الطريق”.