تحقيق رضا المواطن أهم الأهداف.. إشادة برلمانية بعودة الحوار الوطني للانعقاد
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني أصبح حلقة الوصل بين الشارع والحكومة، لذلك فإن عودته للانعقاد ضرورة من أجل نقل آمال الشعب المصري وتطلعاته إلى الحكومة الجديدة، مثمنًا اتجاه مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع خطط تنفيذية عاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات، فضلًا عن إعداد جدول أعمال خاص بالقضايا التي لم تتم مناقشتها بالحوار الوطني حتى الآن، وفي مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى القضايا العاجلة؛ مثل التحول من الدعم السلعي إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.
وأوضح صبور أن وضع هذه القضايا على رأس أولويات الحوار يعكس حرصه على مصلحة المواطن من خلال العمل الجاد على إيجاد حلول لبعض القضايا التي تمسه بشكل مباشر؛ لرفع مستوى الرضا لدى المواطنين، داعيًا كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى التمسك بالموضوعية في تناول القضايا الوطنية؛ من أجل التوصل إلى رؤى واقعية، تتناسب مع الظروف الراهنة، مؤكدا أن الحوار الوطني أصبح إحدى ركائز العبور للجمهورية الجديدة التي نطمح في الوصول إليها.
وشدد النائب على أن إعلان الحكومة الجديدة في وقت سابق إدراج توصيات المرحلة الأولى من الحوار، والبالغ عددها ١٣٩ توصية، فضلًا عن 97 توصية من الحوار الوطني الاقتصادي، ضمن برنامجها، خطوة مهمة تؤكد تقدير الدولة الدورَ الذي يقوم به الحوار الوطني من أجل صناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن، كما يؤكد رغبتها في استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية المصرية، والحفاظ على حالة التلاحم والاصطفاف التي خلقها الحوار بين جميع أطياف المجتمع المصري، وتوحيد الجميع على هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطن، بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وهو النهج الذي يجب الحفاظ عليه ودعمه من أجل أن تتمكن مصر من عبور المرحلة الراهنة بكل ما تواجهه من تحديات داخلية وإقليمية تهدد استقرارها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ نظام الثانوية العامة الجديد الحكومة الجديدة الحوار الوطني الحوار الوطنی من أجل
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة بعودة اللاجئين السوريين من الاردن لبلادهم
#سواليف
أكدت #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون #اللاجئين، في تحليل “منتصف العام للعائدين لسورية من #الأردن خلال النصف الأول من 2025 “، والذي صدر أخيراً على انه وبعد #سقوط نظام #بشار_الأسد في 8 كانون الأول “ديسمبر” الماضي، شهدت #عودة_اللاجئين ونواياهم للعودة زيادة ملحوظة.
وبحسب المفوضية فإن 40 % من اللاجئين السوريين في #الأردن، كانوا قد أعربوا في استطلاع أجرته بداية العام عن خططهم للعودة خلال العام الحالي، بحسب الغد.
مخاوف مستمرة
وعلى الرغم من ذلك، استمر العديد من اللاجئين بالتعبير عن مخاوفهم المستمرة بشأن الأوضاع الأمنية ومحدودية فرص كسب العيش في سورية.
ووفقا للتحليل فإن “ردود الفعل الأولية على التغيير السياسي كانت قد اتسمت بتفاؤل حذر، حيث أعرب العديد من اللاجئين عن أملهم بإمكانية العودة لأول مرة منذ أكثر من عقد.
ومع ذلك، ومع بدء تقييمهم للواقع العملي على الأرض، خفت حدة هذا التفاؤل، بما في ذلك سلسلة من الحوادث الأمنية الكبرى التي ساهمت بتباطؤ ملحوظ في العودة، وقد أدى عدم القدرة على التنبؤ بالوضع لتقلب اتجاهات العودة طوال النصف الأول من العام الحالي.
وفي الربع الأول العام، عاد ما يقرب من 45 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وبحسب التحليل شهد شهرا كانون الثاني “يناير” وشباط “فبراير” أعلى مستويات العودة، بمتوسط حوالي 700 فرد يعبرون يوميًا.
وفي آذار “مارس”، انخفضت أعداد العائدين لأقل من 200 شخص يوميًا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى شهر رمضان.
واستمر هذا الانخفاض خلال شهري نيسان “أبريل” وأيار “مايو” قبل أن يرتفع بشكل حاد الشهر الماضي، بالتزامن مع نهاية العام الدراسي – وهو عامل ذكره اللاجئون كثيرًا في مناقشاتهم مع المفوضية وشركائها، حيث تمّ تسجيل ما يقرب من 51 ألف عودة في الربع الثاني.
ومنذ 8 كانون الأول “ديسمبر” إلى نهاية الشهر الماضي، عاد أكثر من 100 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية لديارهم، ومن بين هؤلاء، عاد 56 % كعائلات كاملة، بينما عاد 44 % عبر تنقلات عائلية متقطعة أو جزئية.
وبينما تشجع المفوضية العائلات على العودة معًا، فإنها تدرك أن العودة التدريجية قد تدعم إعادة الإدماج حسب الظروف الفردية.
وذكر التحليل – بناء على جلسات تواصل نظمتها المفوضية مع اللاجئين- أنّه خلال النصف الأول من العام أفادت مجتمعات اللاجئين باتباع نهج حذر في التخطيط للعودة، حيث اعتمد الكثير منها نهج “الانتظار والترقب”، وربط اللاجئون قرارات عودتهم بشروط أو جداول زمنية محددة – مثل انتهاء العام الدراسي، أو القدرة على توفير أموال كافية، أو استقرار الوضع السياسي ببلادهم.
وقد تمت الإشارة الى أنه لا يزال لمّ شمل الأسرة هو “عامل الجذب” الرئيسي الذي يدفعهم للعودة. ومع ذلك، لا تزال القيود المالية، بما في ذلك ضرورة سداد الديون، وتغطية تكاليف النقل، وتوفير مدخرات كافية لإعادة الاندماج، تشكل عوائق كبيرة.
وأكد التحليل أن اللاجئين يطلبون باستمرار الدعم من المفوضية وشركائها في المجال الإنساني لتسهيل عودتهم، وتشمل المجالات الرئيسة للمساعدة المطلوبة المنح النقدية، وترتيبات النقل، وإدارة الديون، ودعم سبل العيش وإعادة الاندماج داخل سورية.
وبحسب المفوضية فإن 96 % من المشاركين بالجلسات ذكروا أنّ السلامة والأمن هما العاملان الرئيسان المؤثران على قرارات العودة.
بينما ركزت المخاوف قبل كانون الأول “ديسمبر” الماضي بشكل كبير على الاعتقال والاحتجاز، والتجنيد القسري، والخوف من الاضطهاد من النظام السابق، فإن المخاوف الحالية تشمل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، واحتمال تجدد الصراع، وعدم اليقين بشأن المستقبل، وعدم وضوح كيفية عمل الحكومة الجديدة.
وأبدى بعض اللاجئين الأكبر سنًا انفتاحًا أكبر على العودة لسورية، ومع ذلك، فإن أطفالهم، وخاصة أولئك الذين ولدوا أو نشأوا في الأردن، غالبًا ما يفضلون البقاء، نظرًا لمحدودية علاقاتهم الشخصية بسورية وارتباطهم الوثيق بالحياة في الأردن.
وأفادت النساء بانخفاض نواياهن قصيرة الأجل للعودة مقارنة بالرجال، نظرًا لمخاوفهن بشأن الأمن، ومحدودية الفرص الاقتصادية، وتباين الأدوار بين الجنسين.
واكتسب كثير منهن مزيدًا من الاستقلالية والوعي بحقوقهن أثناء وجودهن في الأردن، ويخشون ألا تستمر هذه المكاسب بسورية، مما يجعل قرار العودة أكثر صعوبة.
وبحسب التحليل فإنّه خلال النصف الأول من العام عاد أكثر من 52 ألف لاجئ في سن العمل “تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا” لسورية، مُشكلين 54 % من إجمالي العائدين خلال هذه الفترة.
وبحسب التحليل فإنّ 15.400 لاجئ في المخيمات ممن تلقوا مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الربعين الأول والثاني، عادوا منذ ذلك الحين، لم يعودوا يتلقونها، كما أن 10.800 لاجئ في المجتمعات الحضرية ممن تلقوا مساعدات، في تلك الفترة ايضا، عادوا لسورية منذ ذلك الحين ولم يعودوا يتلقونها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية