السيسي: مصر لن تألو جهدا لوقف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
القاهرة- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تألو جهدا، ولن تدخر أية محاولة في سبيل وقف الحرب في السودان، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.
وحسب الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقباله، الأحد7يوليو2024،، وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وخلال اللقاء، شدد السيسي على ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة السياسية والاجتماعية والإنسانية التي يشهدها السودان.
وقال السيسي إن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائياً أو إقليمياً ودولياً، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم كافة أوجه الدعم.
وأضاف أن مصر مستمرة في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية إلى السودان، فضلاً عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر.
ولفت إلى أهمية أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة، مشاركة كافة الأطراف، وفقا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها، تحت شعار "السودان أولا".
كما دعا الرئيس المصري إلى ضرورة أن ترتكز أية عملية سياسية ذات مصداقية، على احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
حدد قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، حالات لوقف الدعم النقدي عن المسقيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات