بورصة السعودية تستقبل 24 شركة جديدة خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
ينتظر أن يستقبل سوق المال السعودي «تداول» نحو 24 شركة جديدة يتم إدراجها خلال 2024، في ضوء برنامج تطوير القطاع المالي وتعزيز وتيرة الطروحات الحكومية.
وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، في كلمةٍ مدوّنة بتقرير برنامج تطوير القطاع المالي الصادر اليوم الأحد، «يتجاوز عدد الشركات المدرجة حاجز الـ300، ووصول حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية إلى أكثر من 401 مليار ريال، مشيرًا إلى استهداف الهيئة زيادة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 17% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة المملكة.
يذكر أن العام الماضي شهد إدراج وتداول أدوات دين حكومية في السوق المالية السعودية بقيمة إجمالية تجاوزت 81.4 مليار ريال، منها حوالي 36 ملياراً أدوات دين من فئة جديدة، كما تمّ إصدار صكوك دولية بقيمة 6 مليارات دولار على شريحتين.
المنشآت الصغيرةوتتضمن تطلعات الهيئة لعام 2024، رفع نسبة المنشآت الصغيرة وقت الإدراج إلى 45% من إجمالي الإدراج، ضمن دعم تنمية القطاعات الجديدة وتوفير قنوات التمويل لها.
بدوره أوضح محمد الرميح، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية، في تصريحات لـ «بلومبرج» في مايو، عن استعداد أكثر من 10 شركات في المملكة لإجراء طرحها العام الأولي في سوق الأسهم قريباً، بعد حصولها على الموافقات اللازمة، فيما قدّمت أكثر من 50 شركة طلبات للإدراج، في إشارةٍ إلى استمرار موجة الاكتتابات بالسوق الأنشط إقليمياً خلال العامين الأخيرين.
وكانت السوق المالية السعودية شهدت العام الماضي إدراج 43 شركة جديدة، بواقع 8 شركات في السوق الرئيسية (تاسي)، و35 شركة في السوق الموازية (نمو).وجمعت الطروحات الأولية في السعودية نحو 1.5 مليار دولار منذ بداية العام، تصدرها اكتتاب "شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه" الذي جمع 764 مليون دولار، تليها شركة "المطاحن الحديثة" التي جمعت 314 مليون دولار.
طرح أرامكوو جمع الطرح الثانوي لشركة «أرامكو» حوالي 11.2 مليار دولار، حيث باعت عملاقة الطاقة في يونيو 1.545 مليار سهم، تمثل 0.64% من الأسهم المصدرة. وتميز الطرح بتخصيص 60% من الأسهم المعروضة للمستثمرين الأجانب.
وسعت الهيئة لرفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.4% بنهاية العام، إلى جانب رفع حجم سوق أدوات الدين إلى 22.1% من الناتج المحلي، عبر تطوير وتعميق سوق السندات والصكوك.
اقرأ أيضاًالبورصة اليوم.. مكاسب «الأهلي للتنمية» تتخطى الـ19%
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 7 يوليو 2024
حنان رمسيس: البورصة تتطلع لاستعادة مستواها التاريخي بوجود وزارة الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة تداول الاستثمارات الأجنبية الطروحات الحكومية القطاع المالي صكوك بورصة السعودية سوق المال السعودي أدوات دين حكومية المالیة السعودیة السوق المالیة فی السوق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه