كيف ستؤثر التخصيصات المالية الاضافية على واقع الكهرباء في العراق؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن التخصيصات الحكومية الإضافية وبواقع 300 مليار دينار ستدعم النهوض بقطاعي النقل والتوزيع خاصة في الصيف الحالي، فيما أكدت دعم إنتاج الطاقة بمحطتين جديدتين في كركوك ستفتح إحداها بالأيام القليلة المقبلة.
وقال وكيل وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج عادل كريم، إن "التخصيصات المالية التي وضعتها الحكومة جيدة جداً وسيتم استثمارها في شراء المحولات والعجلات التخصصية والمعدات الفنية اللازمة لشبكات التوزيع والنقل، خاصة وأن معظم المشاكل التي سجلناها حدثت بقطاعي النقل والتوزيع".
وبين أن "التخصيصات هذه ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وخصصت الحكومة أموالا كبيرة ودعما كبيرا لوزارة الكهرباء خاصة عبر الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية وكذلك الاتفاق مع شركتي سيمنس وجنرال إلكتريك ويضاف إليها ما يخصص في الموازنة بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء والتي سمحت بشراء طاقات إضافية من الوحدات المتوقفة في إقليم كردستان بأكثر من ألف ميغاواط لتغذية المحافظات الشمالية وقسم من محافظة ديالى".
وعن المشاريع الجديدة أوضح كريم أنه "سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح محطة الدبس في كركوك والأعمال جارية لتشغيل محطة كركوك وهاتين المحطتين من الممكن أن تضيفا 700 ميغاواط كمرحلة أولى".
وأضاف، "كما أن العمل جارٍ في محطة الأنبار المركبة ونأمل أن تدخل الخدمة في العام المقبل".
وكان مجلس الوزراء، أصدر في 24 حزيران الماضي، قرارات لدعم قطاع الكهرباء، وأعقبها في جلسة ثانية عقدت في 2 تموز الجاري بالموافقة على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار (300) مليار دينار، لتغطية الأعمال وحسب الآتي: 1-(125) مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة، التي تم إطلاقها استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، لفكّ اختناقات قطاع التوزيع، وتشمل (مشاريع حرجة، ومغذيات، وتأهيل محطات)، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات. 2- (100) مليار دينار لشراء محولات (ذاتية، قدرة، توزيع)، لقطاعي النقل والتوزيع، من وزارة الصناعة والمعادن. 3- (75) مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع، وحسب الضوابط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.