ماكرون: نتائج الانتخابات التشريعية لا تحدد من سيحكم ويجب "توخي الحذر"
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
يعتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي حل فيها ائتلافه في المركز الثاني، وخسر أمام اليسار لا تظهر من "سيحكم".
ونقلت "فرانس برس" في إشارة إلى الوفد المرافق لرئيس الدولة أن "إيمانويل ماكرون يدعو إلى "توخي الحذر" عند تحليل نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، معتبرا أن كتلة الوسط لا تزال "حية" جدا بعد سنواته السبع في السلطة.
ونشرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، نقلًا عن بيانات من مراكز الاقتراع، نتائج التصويت الأولية، التي تفيد بأن ائتلاف الأحزاب اليسارية، الجبهة الشعبية الجديدة، يتصدر الانتخابات في فرنسا، حيث حصل على ما بين 175 إلى 205 مقاعد في البرلمان، ويحتل ائتلاف "معا" بزعامة إيمانويل ماكرون المركز الثاني مؤقتا، حيث حصل على ما بين 150 و175 مقعدا في البرلمان.
وفي المركز الثالث، وفقًا لما نشرته القناة، جاء حزب التجمع الوطني اليميني الذي تتزعمه لوبان، حيث حصل على ما بين 115 و150 مقعدا في البرلمان.
وأوضح تلفزيون "بي إف إم" أنه "لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة ولا حركة معا ولا التجمع الوطني من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية".
وكان ماكرون قد أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو، حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكّرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية، الأحد، بـ67% حسب معهدي "إيبسوس" و"إبينيونواي" لاستطلاعات الرأي، و67.1% حسب إيلاب و66.5% من جانب إيفوب، في مقابل 66.7% في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرانس برس مراكز التصويت جمعية تشريع الرئيس مراكز الاقتراع الجمعية الوطنية نسبة المشاركة حزب التجمع
إقرأ أيضاً:
الصناعات المعدنية تحدد 6 عناصر استراتيجية لتنمية صناعة المسبوكات
أكد المهندس رأفت قطب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن صناعة المسبوكات تمثل القاعدة الأساسية للصناعات التحويلية، مطالبًا بمزيد من الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي لما له من تأثير مباشر على تطوير عشرات الصناعات المغذية الأخرى.
6 عناصر رئيسية
وقال قطب في بيان صحفي اليوم إن تنمية صناعة المسبوكات تتطلب خطة واضحة تشمل نحو 6 عناصر رئيسية، يأتي في مقدمتها تأهيل العمالة الفنية وفق أحدث النظم التدريبية، وكذلك توفير تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز المصانع على التوسع،
وشدد في الوقت نفسه على أهمية إتاحة تمويلات بفوائد ميسرة لا تتجاوز 7% لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة قانون العمل الحالي الذي — بحسب وصفه — يحمل أعباءً مفرطة على أصحاب المصانع.
تشديد الرقابة على الأسواق
كما دعا قطب إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة غش وتقليد العلامات التجارية التي تُلحق ضررًا بسمعة المنتج المصري، مؤكدًا أن السوق المحلية شهدت مؤخرًا محاولات لتسويق منتجات منخفضة الجودة تحمل أسماء وعلامات مقلدة لمصانع قائمة، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ما يُعرف بـ«المنتجات تحت السلم».
وأضاف عضو غرفة الصناعات المعدنية أن الاستقرار الاقتصادي وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه أسهما في تهدئة الأسواق وتشجيع الشركات على التوسع في الإنتاج، مشيدًا بالتوجه الحكومي نحو تعميق التصنيع المحلي من خلال طرح 28 فرصة استثمارية جديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في مستقبل الصناعة المصرية.
جذب المستثمرين
وأكد قطب أن مصر باتت محط أنظار المستثمرين من تركيا والصين والهند بفضل موقعها الجغرافي المتميز ودورها المحوري كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، مشيرًا إلى أن دعم قطاع المسبوكات خلال المرحلة المقبلة سيكون أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.