وليد دعبس: نادر شوقي كان على علم بكل شئ يفعله أحمد رفعت ونحن من أنهينا قصة التجنيد
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، أنه لم يعلن أسباب رحيل أحمد رفعت لاعب الفريق من صفوف نادي الوحدة الإماراتي، ولم يصرح بأي شئ.
إقرأ أيضًا..
وتابع دعبس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "ما قلته أنه لا يوجد أي تعليق بالنسبة لي، وأن نادر شوقي وكيل اللاعب، مكث معه 12 يومًا في الإمارات ولم يوضح لنا أي سبب للرحيل سوى أنه تذبذب للمستوى".
وأضاف وليد دعبس: "أنا رئيس مجلس إدارة النادي منذ الصعود للدوري المصري وتغيير اسمه، وأحمد دياب رئيس شركة الكرة، ونادر شوقي يعلم تفاصيل رحيله".
وقال رئيس نادي مودرن سبورت: "نحن من تولينا حالة أحمد رفعت وأملك خلفية طبية، وبعد ذلك نظرنا على الحالة الصحية لوظائف الكلى والقلب، وعند القسطرة اكتشفنا وجود جلطة وضيق شديد في القلب، وبالتالي تم تركيب دعامتين وتم إبلاغنا ورفضنا الإفصاح عن ذلك للاعب، لأن هناك مرحلة ثانية بتركيب اللاعب جهاز تنظيم ضربات القلب".
واستطرد وليد دعبس: "نادر شوقي بيتهمنا برحيله وهو من وراء رحيله وصاحب العرض، ويقول احنا مبنعملش حاجة للاعب ونادر لم يذهب معه في المستشفى ولا يتواجد في أي شأن طبي، ونحن من كنا معه، ونحن من حلينا مشكلته مع التجنيد".
وأوضح: "أحمد رفعت بعد عودته من الإمارات تحدثت معه وقولت له لماذا لم تسلم نفسه للتجنيد؟ وكان يرفض ذلك الأمر، واقنعناه بتسليم نفسه، وجلس في جهاز الرياضة العسكري ومعه موبايله ويتحدث معنا بشكل يومي".
وأوضح: "تم تعيين محاميين له وتم الحكم عليه سنة سجن، وذهب بعدها على نفس المكان الذي كان متواجد به ويتدرب مع طلائع الجيش، ولم يحدث أن دخل السجن من الأساس، وتوصلنا مع القوات المسلحة على تقديم التماس بناءً على حسن نية اللاعب، وبالتالي تم تخفيض عقوبته من سنة إلى شهرين وكل ذلك كان بالتنسيق مع نادر شوقي وكيله".
واختتم: "فيه شغل بيتعمل في قصة أحمد رفعت على السوشيال ميديا والمتاجرة باللاعب، والدواء الذي كان يتناوله أحمد رفعت به كافيين، وهو ما يسبب في زيادة سرعة ضربات القلب، ولكنه لم يتعاطى أي منشطات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد دعبس مودرن سبورت أحمد رفعت الوحدة الإماراتى نادي شوقي أحمد رفعت ولید دعبس نادر شوقی
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات الإدارية العليا بإدراج المرشح وليد شوقي شاكر بجولة الإعادة بطلخا ونبروه
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، المختصة بنظر طعون الانتخابات، حكمًا مهمًا في جلستها المنعقدة في 10 ديسمبر 2025، في الطعنين رقمي 6541 و6890 لسنة 72 قضائية عليا، المقامين من المرشح وليد شوقي شاكر حامد ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 72 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي بالدائرة الرابعة (طلخا- نبروه) بمحافظة الدقهلية.
وكانت الهيئة، أعلنت خوض 4 مرشحين لجولة الإعادة، من بينهم المرشح رقم 4 إبراهيم أبو المعاطي السعيد الفضالي، دون إدراج اسم الطاعن وليد شوقي، رغم ما أكد عليه الطاعن من حصوله على أعلى الأصوات في معظم اللجان الفرعية.
أقام الطاعن طعنين متلازمين، الأول بطلب إلغاء إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين، والثاني بطلب استبعاده لإبراهيم الفضالي من جولة الإعادة وإدراج اسمه هو بدلاً منه.
وقال الطاعن في شرح طعنه إن عملية الفرز في اللجنة العامة شابتها مخالفات جوهرية، منها:
منع مندوبيه من حضور الفرز المجمع باللجنة العامة.
وجود اختلاف بين محاضر اللجان الفرعية وبين الحصر العددي المُعلن.
أخطاء في جمع الأصوات واحتسابها.
عدم إدراج اسمه ضمن مرشحي الإعادة رغم حصوله - وفقًا للمستندات - على أصوات أعلى من بعض المعلنين لخوض الإعادة.
وقدّم الطاعن حافظات ومستندات عديدة لإثبات مخالفات الفرز وتجميع الأصوات، كما قدّم مذكرة طلب فيها تعديل طلباته إلى إعلان فوزه من الجولة الأولى أو إدخاله لجولة الإعادة.
حيثيات المحكمةاستندت المحكمة في حكمها إلى مجموعة من المبادئ والحيثيات القانونية، أبرزها:
أولاً: بخصوص الدفع بعدم قبول الطعن لعدم سابقة التظلم
دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الطاعن تظلماً وفق المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن وجوب التظلم يقتصر فقط على المنازعات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية.
أما أعمال التجميع والرصد وإعلان الحصر العددي التي تقوم بها اللجان العامة فهي أعمال لاحقة على الفرز ولا تدخل في نطاق التظلم الوجوبي.
الطعن على قرار إعلان النتيجة الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات لا يشترط تقديم تظلم مسبقوفق المادة 12 من قانون الهيئة رقم 198 لسنة 2017.
حق التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده إلا بنص صريح، ولا يوجد نص يلزم المتضرر بالطعن على قرارات إعلان النتيجة عن طريق التظلم قبل اللجوء للقضاء.
ثانيًا: في موضوع الطعن
أكدت المحكمة أن الثابت بالأوراق وجود تناقض بين:
- محاضر الفرز باللجان الفرعية،
- وما أعلنته اللجنة العامة،
- وما صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تبين للمحكمة - بناءً على المستندات المرفقة - أن الطاعن قد حصل على عدد من الأصوات يفوق بعض المرشحين الذين أعلنت الهيئة خوضهم لجولة الإعادة وعلى رأسهم المترشح رقم (4) إبراهيم الفضالي.
وخلصت المحكمة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات شابه خطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد، وأن الطاعن قد حُرم من حقه القانوني في خوض جولة الإعادة رغم أحقيته.
منطوق الحكمانتهت المحكمة إلى الحكم:
بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إعلان خوض المترشح رقم (4) إبراهيم أبو المعاطي السعيد الفضالي لجولة الإعادة.
إدراج اسم الطاعن وليد شوقي مرشحًا لخوض جولة الإعادة بدلاً منه في دائرة (طلخا- نبروه).
إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط شخصًا حث الناخبين على التصويت لمرشح بالأقصر
الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب وتحيل 37 آخرين للنقض
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟