هيئة رئاسة مجلس النواب تثمن مواقف قائد الثورة وحرصه على حماية مصالح الشعب اليمني
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الثورة نت|
ثمنت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي، مواقف قائد الثورة والقيادة السياسية وحرصهما على حماية مصالح ومقدرات الشعب اليمني، والتصدي لكافة المؤامرات السياسية والاقتصادية التي تحاك ضد الشعب اليمني للتضييق عليه وزيادة معاناته بسبب مواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية.
وأشارت الهيئة إلى أن تلك المؤامرات لن تثني الشعب اليمني عن استكمال معركته في التصدي للإجرام الصهيوني حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت تأييدها لما تضمنه خطاب قائد الثورة السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بشأن التغييرات الجذرية والإصلاحات الشاملة لمؤسسات الدولة، وكذا تأييد كافة الخطوات لمواجهة التصعيد الاقتصادي العدواني الذي يقوم به النظام السعودي خدمة لأمريكا والكيان الصهيوني، والوقوف إلى جانب أي خيارات تتخذها القيادة للدفاع عن حقوق شعبنا والتصدي للمؤامرات التي تسعى إلى النيل منه وتجويعه وحصاره.
كما أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، تأييدها لاستمرار المسار المساند للشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة.
وجددت تأييدها ومباركاتها للعمليات التي تنفذها القوات البحرية اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحرين العربي والمتوسط.. مؤكدة على حق اليمن المشروع في حماية المياه والسواحل اليمنية واستهداف السفن والتحركات المعادية لمصالح الشعبين اليمني والفلسطيني.
ورحبت الهيئة بالعمليات المشتركة مع المقاومة العراقية، مؤكدة على أهمية توحيد الجهود والتعاون لاستهدف عمق العدو.
وأهابت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في التعاطي مع مستجدات الأحداث والقضايا الوطنية وقضايا الأمة والانتصار لها.
وفي الاجتماع ناقشت الهيئة، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمتصلة بمهام المجلس التشريعية والرقابية، ومنها مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس لدور الانعقاد السنوي 1446هـ.
وأقرت الهيئة دعوة المجلس لاستئناف جلسات أعماله السبت المقبل 7 محرم 1446هـ الموافق 13 يوليو2024م، كما ناقشت عدداً من المواضيع الأخرى واتخذت إزاءها القرارات اللازمة.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس النواب عبد الله القاسمي، والأمين العام المساعد للمجلس عبد الرحمن المنصور.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة رئاسة مجلس النواب الشعب الیمنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يعيد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ويفتح باب أزمة جديدة
أصدرت المحكمة العليا في ليبيا، الإثنين، حكمًا نهائيًا بحسم النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قضت فيه بإعادة خالد المشري إلى منصبه، واعتبار انتخاب مفتاح تكالة مخالفًا للإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد السياسي الليبي المأزوم، وسط ترحيب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقرار القضائي.
وحكمت "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان جلسة انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لوجود مخالفات للإعلان الدستوري والنظام الداخلي، معتبرة أن المشري يبقى الرئيس الشرعي للمجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق الإجراءات المعتمدة".
عقيلة صالح يرحّب بالحكم
وفي أول رد فعل رسمي من مجلس النواب، رحّب رئيسه عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، معتبرًا إياه "خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي وتعزيز سلطة القانون". وأكد صالح في بيان صحفي أن "احترام القضاء واجب على الجميع، وأن المرحلة تتطلب مزيدًا من التوافق السياسي تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
ويأتي موقف صالح على خلاف التوقعات، إذ كان يُعتقد أن البرلمان لن يتعامل مجددًا مع المشري، في ظل الخلافات المتكررة بين الطرفين. إلا أن هذا الترحيب قد يعكس محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين مجلسي الدولة والنواب، برعاية أممية.
هل يقبل تكالة بالحكم؟
في المقابل، لم يصدر عن مفتاح تكالة أي موقف رسمي بعد، فيما نقل مقربون منه أنه "يستغرب صدور الحكم رغم وجود طعون قانونية عالقة"، مشيرين إلى أن بعض الأعضاء المؤيدين له داخل المجلس يدرسون خطوات تصعيدية، مثل عقد جلسة جديدة أو التوجه إلى الطعن مجددًا.
وكان تكالة قد انتُخب رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس 2023، في جلسة مثيرة للجدل قاطعها أكثر من ثلث الأعضاء، وهو ما شكّك في شرعيتها القانونية.
تداعيات سياسية محتملة
وقد يسهم الحكم بإعادة المشري في إعادة التوازن للمشهد السياسي إذا استُغلّ لدفع مسار الحوار السياسي، خاصة أن المشري شريك أساسي في الحوارات السابقة، ويتمتع بدعم قوى دولية. إلا أن بقاء الانقسام داخل المجلس، ووجود كتلة داعمة لتكالة، قد يؤدي إلى تصعيد داخلي جديد يربك المسار المؤسسي.
كما يُخشى أن يؤدي استمرار الخلافات داخل "الأعلى للدولة" إلى إضعاف أي جهود مشتركة مع مجلس النواب، ما قد يؤخر الاتفاق على القاعدة الدستورية، وبالتالي يؤجّل تنظيم الانتخابات التي ترعاها البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
البعثة الأممية تتابع
من جهتها، تتابع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هذه التطورات، دون صدور تعليق رسمي حتى الآن. وكانت البعثة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة احترام قرارات القضاء، واعتماد الشفافية والشرعية المؤسسية لحل النزاعات بين الأطراف.
نبذة عن الشخصيات والمؤسسات
خالد المشري: رئيس المجلس الأعلى للدولة منذ 2018، وقيادي في حزب العدالة والبناء، شارك في عدة جولات حوارية مع مجلس النواب، ويُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الغربي.
مفتاح تكالة: رئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء، تم انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة عام 2023 في جلسة مثيرة للجدل، ويُنظر إليه كمقرّب من تيارات رافضة لهيمنة الإسلاميين على المجلس.
عقيلة صالح: رئيس مجلس النواب الليبي منذ 2014، يمثل التيار الشرقي المدعوم من الجيش بقيادة خليفة حفتر، وله دور أساسي في صياغة القوانين ومناقشة خارطة الطريق الانتخابية.
المجلس الأعلى للدولة: هيئة استشارية ناتجة عن اتفاق الصخيرات، مقرها طرابلس، تقوم بدور رقابي واستشاري في العملية السياسية، وتشارك مجلس النواب في صياغة القوانين الدستورية والانتخابية.
مجلس النواب: السلطة التشريعية الرئيسية في ليبيا، مقره طبرق، ويتولى مناقشة واعتماد القوانين، ويشارك في اختيار الحكومات وتعديل الإعلان الدستوري.
شرعية منقوصة ومشهد مأزوم
يأتي قرار المحكمة في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من التآكل الشرعي في المؤسسات السياسية الليبية، وانقسام متجدد يعرقل الوصول إلى خارطة طريق واضحة للانتخابات. ومع تمسّك كل طرف بمواقفه، يبقى الحل مرهونًا بمدى قبول الأطراف بالحكم القضائي، واستعدادها لإعادة إحياء المسار السياسي وفق توافقات دستورية تضمن تجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه