النزاهة: استقدام 5 مخمنين في فرع الهيئة العامة للضرائب بواسط
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقّ خمسة مُوظَّفين في الهيئة العامة للضرائب/ فرع واسط.
وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "المُوظَّفين المُتَّهمين الذين يعملون بصفة مُخمّنين في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، قاموا بمنح كتب براءة ذمَّة لعددٍ من المُكلَّفين؛ بالرغم من مديونيَّتهم للشركة العامة للنقل الخاصّ في المُحافظة عن بدلات إيجار محلاتٍ تابعةٍ للشركة".
وأضاف البيان، أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق، كشف عن أنَّ الشركة العامَّة للنقل الخاصّ سبق لها أن طلبت من الهيئة العامَّة للضرائب بكتابٍ رسميٍّ عدم منح براءة ذمَّة للمُراجعين؛ إلا بعد مُراجعة الشركة"، لافتاً إلى أنَّ "المُخمّنين في الوحدات التخمينيَّة لم يضعوا إشارةً في أضابير المُكلَّفين المديونين؛ ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام".
وتابع أنه "بعد ضبط أصل الأوليَّات وعرضها على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق واسط؛ لبيان المُخالفات الماليَّة والإداريَّة، تبيَّن هدر مبلغ (69,727,000) تسعة وستين مليون دينارٍ"، مشيرا إلى أنَّ "أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهمين الخمسة صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة العام ة للضرائب
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي ليسجل 2% في الربع الأول 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما الاقتصاد التركي بوتيرة أبطأ من السابق بنسبة 2% في الربع الأول من 2025، في حين كانت التقديرات تشير إلى نمو 2.3%.
هذا وكان الاقتصاد التركي قد أنهى العام الماضي بنمو قوي بلغ 3% في الربع الأخير من 2024، ما دفع إجمالي النمو السنوي إلى 3.2%، متجاوزًا التوقعات رغم مستويات الفائدة المرتفعة.
ولكن التوقعات للعام الجاري تشير إلى بعض التباطؤ، إذ يتوقع خبراء الاقتصاد نموًا بنسبة 3% فقط في 2025، في ظل التأثيرات المستمرة لسياسات التشديد النقدي التي ينتهجها المركزي التركي.
الفائدة والتضخم.. ضغوط مستمرة على الاقتصاد
وفي كانون الاول الماضي، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي، بعد أن أبقى معدل الفائدة الرئيسي عند 50% لمدة 8 أشهر متتالية.
وبالرغم من أن التضخم تراجع من الذروة البالغة 75% في ايار من العام الماضي، فإن البيئة الاقتصادية لا تزال مضطربة في البلاد.
وفي نيسان، اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 49%، استجابةً لهزات السوق التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام