1.4 % ارتفاعًا بإجمالي إنتاج الكهرباء بنهاية أبريل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مسقط - العُمانية
سجَّل إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء، حتى نهاية شهر أبريل 2024م، ارتفاعًا بنسبة 1.4 بالمائة ليبلغ 11 ألفًا و196 جيجاوات في الساعة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م البالغة 11 ألفًا و36.5 جيجاوات في الساعة.
وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة سجلت إجمالي إنتاج بـ6 آلاف و790.
وارتفع إجمالي الإنتاج أيضًا بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 4 بالمائة ليبلغ ألفين و586.9 جيجاوات في الساعة، فيما انخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة الوسطى بنسبة 41.8 بالمائة حيث بلغ 44 جيجاوات في الساعة، وبمحافظة مسندم ارتفع إجمالي الإنتاج بـ 5.2 بالمائة مسجلًا 109.9 جيجاوات في الساعة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر أبريل 2024م ارتفع بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 10 آلاف و825.7 جيجاوات في الساعة.
من جانب آخر، أوضحت الإحصاءات أن إجمالي كمية المياه المُنتجة في سلطنة عُمان بلغ بنهاية أبريل 2024م نحو 163 مليونًا و333 ألفًا و700 متر مكعب، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م البالغة بـ 164 مليونًا و897 ألفا و500 متر مكعب.
وسجلت محافظتا مسقط وظفار ارتفاعًا في إنتاج المياه بنسبة 5.6 بالمائة و1 بالمائة على التوالي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة
كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن السعودية تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2060، ضمن نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.
وأكد أن السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة، والتصدي لتغير المناخ، وأن تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
وشدد خلال كلمته في مؤتمر «صندوق أوبك للتنمية 2025»، أن أمن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية، وغيابه يعني تعطل قطاعات أساسية كالرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية، والاستدامة البيئية، والأمن الغذائي.
وأضاف الجدعان قائلًا: «مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، يجعل السعي لطاقة آمنة ومتنوعة أكثر إلحاحا، ويتطلب ذلك تحركًا إستراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وحلول تمويل مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة».
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه 1.2 مليار شخص حول العالم، وفقا لما نقلته «العربية».
وحدّد وزير المالية السعودي، 4 محاور لمواجهة هذه التحديات، لا بد من تحرّك بنوك التنمية بشكل فعّال من خلالها، تتمثل في «المحور الأول ضرورة دعم بنوك التنمية لجميع مصادر الطاقة دون تحيز، والتحذير من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، مما يؤدي لتحديات في أسواق الطاقة، أما المحور الثاني فيشدد على ضرورة توفير التمويل الميسر من بنوك التنمية، لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقص الوصول إلى الطاقة، ويشمل المحور الثالث خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص».
وكان المحور الثالث الذي اقترحه الجدعان، يشير إلى إمكانية تحقيقه من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط.
واعتبر الجدعان، زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يساهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري، الركيزة الأساسية للمحور الرابع.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية