غرفة القاهرة: حجم التجارة بين مصر والإمارات 3.98 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية السعي لزيادة التعاون المصري الإماراتي لدعم اقتصادي البلدين من خلال تكثيف التعاون في المجالات المختلفة ، خاصة أن مصر بها فرصا استثمارية كبيرة في قطاعات مختلفة ، منها على سبيل المثال " الزراعة – الصحة – التعدين – الطاقة – اللوجستيات – المواصلات – الكيماويات – الادوية – المقاولات – المنسوجات – تكنولوجيا المعلومات " وغيرها من القطاعات المختلفة المتاح الاستثمار بها في مصر .
جاء ذلك في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الإماراتي الذي نظمته غرفة القاهرة اليوم الإثنين لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدبن.
وأشار العشري إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستثمرين وتحفيز الاستثمار وفي ظل الحكومة المصرية الجديدة التي تضم خبرات وكفاءات لإدارة كافة الملفات بكفاءة من بينها الملف الاقتصادي .
وشدد على أهمية علاقة الصداقة بين مصر والامارات ، وهو ما يساعد كثيرًا في تنمية العلاقات الاقتصادية وإقامة استثمارات مشتركة بين البلدين في القطاعات المختلفة ، مشيرًا إلى غرفة القاهرة تسعى دائمًا لإيجاد فرص التكامل بين ممثليها ونظرائهم بالغرف في الدول المختلفة للوصول إلى أعلى مستويات التبادل الاقتصادي ، وسنسعى إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والإمارات لتنشيط وتفعيل التصدير والاستيراد والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ، وإيجاد سبل التعاون المشترك لخدمة رجال الأعمال في البلدين .
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ 3.98 مليار دولار في عام 2023 في ظل مثل هذه المنتديات وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في مصر والإمارات ، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات حوالي 14 مليار دولار من خلال 100 شركة مصرية تقريبًا في مشروعات متعددة منها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة والكهرباء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية مصر والإمارات غرفة القاهرة بین مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة: الوثيقة التجارية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث استعرض عددا من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم شهد انخفاضا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضا انخفاضا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعا بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلا عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما استعرض الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وأكد الاجتماع أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
اقرأ أيضاًبعد قرار رئيس الوزراء.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الخاص والعام
رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات