رسالة عاجلة من رئيس الحكومة للمصريين بشأن توفير السلع وأزمة الأسعار
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "كل تركيزنا على تحقيق مجموعة مستهدفات، أكبر وفر من السلع، لأنه كلما توفرت السلع كلما تحدث منافسة داخليا فالأسعار تهدأ، ما دام العرض أقل من الطلب ستحدث زيادة في الأسعار".
مدبولي: نطور التعليم بخطوات ثابتة.. ودون الاهتمام بالمعلم لن ننجح عاجل| مدبولي: نعمل على تقديم خدمات على أعلى مستوى بقطاعي الصحة والتعليموأضاف "مدبولي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، "مواد الإنتاج يفرج عنها بصورة كبيرة، والمهم هو الانتقال لتعميق الصناعة ولا يكون كل اعتمادي على استيراد هذه المواد أو مستلزمات الإنتاج، وهذا جزء من ملف الصناعة الذي سنعمل عليه".
وتابع "عيننا مع البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية بكيفية خفض التضخم، هذا شيء مهم الفترة المقبلة، آخر شهرين المعدلات بدأت في الانخفاض، لكن علينا الانتباه أنه مازال أمامنا فترة زمنية لكي نستطيع التعافي".
واستطرد "مرت علينا عامين شديدي الصعوبة، حدث بهما تداعيات اقتصادية شديدة للغاية، ولكي نستطيع الخروج منها والقول بأننا تعافينا تماما وعدنا إلى وضع الانطلاق أمامنا العام المالي 2024-2025، لا بد مع إطار الحوكمة وترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسواق نستطيع أننا مع نهاية 2024-2025 تعافينا كليا من التداعيات، أخذا في الاعتبار مازال موضوع الطاقة والتحديات الموجود لا بد من حلها أولا بأول".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية المركزي مصطفي مدبولي القطاع الخاص مجلس الوزراء البنك المركزي الإعلامي عمرو خليل حوكمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشجيع القطاع الخاص خفض التضخم
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير بديل قبل سنة على الأقل
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، أنه لن يتم إخلاء العين المؤجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.
وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء نهائيا على العشوائيات، لن تسمح أن يكون هناك مواطن مصري بلا سكن أو مأوى.
النواب يوافق على المادة 8 من مجلس النوابووافق مجلس النواب على المادة (8) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد تعديل الحكومة، على النحو التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، ويكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136لسنة 1981المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
من جانبه رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه ينهي الأزمة.
كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي ينهي إشكالية توفير البديل كذلك.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي