برلماني: مصر لديها فرص صناعية ضخمة جدا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية على خطى ثابتة جدا في ملف السياسة الخارجية، وهذا ملف أدلى رئيس الوزراء بدلوه فيه، فهو ملف مليء بالتحديات والصراعات على كل الحدود والمغالطات والتغيرات الدولية والتكتلات التي تظهر على هذا السطح الشائك جدا".
محافظ البحر الأحمر يتوجه لموقع حريق بصيانة المراكب بالغردقة استعلم عنها بسهولة.. لينك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 جميع التخصصات بالاسم عبر بوابة التعليم الفني الدولة المصرية دولة مؤسسات
وأضاف "البدوي"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور": "الدولة المصرية دولة مؤسسات لا تنفصل بانفصال الأشخاص، وكل التحية للوزير سامح شكري على أدائه في الفترة الماضية".
"مدبولي" أولى أهمية كبرى بملف النقل في بيان الحكومةوواصل: "رئيس الوزراء أولى أهمية كبرى لملف النقل والصناعات في البيان الذي ألقاه أمام الحكومة، وهي حقيبة مهمة جدا تقع في محيط المهندس كامل الوزير، والصناعة في مصر تحتاج إلى المزيد من فتح المجال والآفاق".
مصر لديها فرص صناعية ضخمة جداوواصل: "مصر لديها فرص صناعية ضخمة جدا، ويجب التفكير في خريطة صناعية للدولة المصرية تتيح لكل الشباب المصري تقديم يد العون، والمسؤول مطلوب منه الاستماع لأفكار الشباب والمستثمرين والمصنعين الذين لديهم مشكلات، والعمل على حل مشكلات الصناعة الحالية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشكيل الوزاري النائب خالد بدوي الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين هدف استراتيجي.. ومبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية تحتاج لإدارة دقيقة
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض الدين العام والتوجه نحو أدوات تمويل مبتكرة يعكس إدراك الحكومة لأهمية معالجة ملف الدين كأحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار المالي والنمو.
وأكد بدراوي لـ"صدى البلد"، أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعد تطورًا إيجابيًا في الأداء المالي للدولة، لكنه أشار إلى أن السيطرة على الدين لا تكتمل دون وجود خطة متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية عميقة وتوسيع مصادر الدخل، إلى جانب ضبط هيكل الإنفاق العام.
وأضاف: "مصر بحاجة إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع الدين، ومبادلة الديون بالاستثمار تُعد واحدة من أبرز هذه الأدوات، بشرط أن تتم إدارتها بحرفية وشفافية تامة، وأن ترتبط بمشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، لا أن تقتصر على أنشطة استهلاكية أو عقارية فقط."
وأشار بدراوي إلى أهمية أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة تتولى وضع إطار استراتيجي لإدارة ملف المبادلات، وتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لكل صفقة، بالتنسيق مع البرلمان، ومؤسسات الدولة المالية والرقابية.
وفي ما يتعلق بتوسيع برنامج الطروحات العامة، دعا بدراوي إلى مشاركة القطاع الخاص بفعالية حقيقية، سواء من خلال تملك حصص في شركات الدولة أو الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، مطالبًا بضمان عدالة المنافسة وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للشركات المحلية.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل خفض الدين مرتبط بقدرة الدولة على تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحقيق نمو يقوده الإنتاج وليس فقط الاستهلاك أو التمويل.