وفاة سعودية بعد عملية شفط دهون في مصر.. ما عقوبة الإهمال الطبي؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
علّق عضو في نقابة الأطباء المصرية، على واقعة وفاة امرأة سعودية داخل مستشفى بالقاهرة الجديدة، بعد إجرائها جراحة تجميلية، الجمعة، موضحا طبيعة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، والعقوبات التي قد تطال الطبيب أو المنشأة الطبية.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن السيدة الراحلة، فاطمة العجل، سافرت إلى مصر مع شقيقتها لإجراء جراحة "شفط دهون"، لكن بعد عملية استمرت 7 ساعات، توفيت العجل وسط اتهامات للمستشفى بالإهمال.
وصرح عضو نقابة الأطباء المصرية، خالد سمير، لـ"عكاظ"، بأن النقابة تتحرك "للتحقيق في حال وجود شكوى من أسرة المريضة، وإذا تبين وجود تقصير، ومن حق أسرة المتوفاة المطالبة بالتحرك للتحقيق، شريطة الحصول على تقارير طبية توضح ما حدث خلال الساعات الماضية".
وأكد أن النقابة لم تتلقّ أي شكوى بهذا الخصوص حتى الآن.
وأضاف سمير أن مثل هذه الوقائع يتم التحقيق فيها من خلال 3 جهات في مصر، "الأولى إدارة العلاج الحر، وهو قسم مسؤول بوزارة الصحة في الرقابة على المستشفيات، والجهة الثانية هي النيابة العامة حال وجود شبهة جنائية، والجهة الأخيرة هي النقابة العامة للأطباء".
كما أشار إلى أنه "في حال وجود شبهة ضد الطبيب يتم التحقيق معه عن طريق لجنة التحقيق، وبعدها تتم إحالة الطبيب إلى الهيئة التأديبية حال وجود تقصير، وهي عبارة عن محكمة مصغرة من الشؤون القانونية للنقابة بها قاضيان، وتصدر المحكمة أحكاماً إما بالتبرئة أو الإدانة".
وفي حالة الإدانة، وفق سمير، فإن هناك إجراءات متبعة، بين "اللوم والتنبيه والإيقاف المؤقت أو الدائم، حسب جرم الطبيب".
وكان زوج السيدة التي توفيت، أحمد سلطان، قد صرح لموقع "العربية" السعودي، بأن الفريق الطبي بالمستشفى حاول التدخل لإنقاذ زوجته بعد العملية "لكن للأسف فارقت الحياة.. وتم التواصل مع السفارة السعودية بالقاهرة، وقدموا لنا الدعم ولا تزال السفارة تتابع الملابسات".
ونوه أيضا بأنه حرر محضرا أمام النيابة العامة في مصر وطالب بتشريح الجثة، واتهم الفريق الطبي بالإهمال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حال وجود
إقرأ أيضاً:
اختلاس وتزوير.. التحقيق مع المتهمين بغسل الأموال في القاهرة
قررت النيابة العامة حبس عنصران جنائيان، لاتهامهما بغسل نحو 250 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد اتخذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال عنصرين جنائيين، يقيمان بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال استغلال طبيعة عملهما بإحدى الشركات، وتزوير محررات خاصة بعملهما واختلاس أموال الشركة.
وأضافت التحريات بمحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الإجرامية بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش