لحماية السفن التجارية… فرقاطة ألمانية في طريقها إلى البحر الأحمر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت البحرية الألمانية، الاثنين عن توجه الفرقاطة هامبورغ إلى البحر الأحمر للمشاركة في حماية السفن التجارية كجزء من مهمة الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
وقالت البحرية في بيان إن الفرقاطة أبحرت بالفعل من ميناء فيلهلمسن وعلى متنها 240 عسكريا. كان من المقرر أن ترسو في جزيرة كريت اليونانية قبل التوجه إلى البحر الأحمر.
وفي وقت سابق من هذا العام، شاركت فرقاطة ألمانية أخرى، هيسن، في المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر. بقيت هناك لمدة ثمانية أسابيع قبل الإبحار عائدة إلى الوطن.
وتشارك دول الاتحاد الأوروبي في مهمة في البحر الأحمر – تهدف إلى صد الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات بدون طيار من قبل ميليشيات الحوثي الراسخة في اليمن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أزمة البحر الأحمر اليمن البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
خبيرة ألمانية: رسوم واشنطن "عبء ثقيل" على الاقتصاد
برلين- الوكالات
وصفت خبيرة ألمانية بارزة في الشؤون الاقتصادية اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها تُشكّل عبئا كبيرا على قطاعات من الاقتصاد الألماني.
وقالت أولريكه مالمندير العضوة فيما يعرف باسم "مجلس الحكماء" الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في مجال الاقتصاد، في تصريحات لمحطة "إيه ر دي" الألمانية إن رسوم الـ 15 بالمئة تُشكّل "عبئا ثقيلا على الاقتصاد، ليس هنا فحسب، بل في الولايات المتحدة أيضا"، مشيرة إلى أنه في السنوات والعقود السابقة، طُبّقت نسبة تقارب 1 بالمئة. بالمقارنة، هذه بالفعل مأساة".
وقالت مالمندير، التي تُدرِّس في كاليفورنيا، إن تأثير تلك الرسوم قد يكون كبيرا، لا سيما على بعض الشركات والقطاعات.
ومع ذلك، أشارت الخبيرة إلى أنه من الصعب تقييم تأثير الضريبة الجديدة على الاقتصاد ككل.
وذكرت مالمندير أن العديد من الدول تواجه صعوبة في الوصول إلى السوق الأميركية بسبب الرسوم الجمركية، ما يضطرها لعرض سلعها في أماكن أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن هذا قد يكون له تأثير إيجابي على التضخم محليا.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس الأحد إلى اتفاق بشأن النزاع الجمركي المستمر منذ فترة طويلة.
وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على غالبية الواردات من الاتحاد المكون من 27 دولة. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقيات بشأن استثمارات وواردات الطاقة.