«الوطنية للتدريب» تستضيف جلستين عن الهوية وانتخابات المحليات ضمن الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، عبر فيس بوك، انطلاق جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، بعنوان «الهوية الوطنية»، ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي، و«النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية»، ضمن لجنة المحليات للمحور السياسي التي تم طرحها خلال جلسات الحوار العامة التي عقدت خلال الأيام الماضية بحضور الأحزاب والقوى الوطنية المعنية بذات الصدد.
ومن المفترض أن تناقش الجلسة المعقدة الآن بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، المقترحات والتوصيات المقدمة، بشأن الهوية الوطنية وسبل تعزيزها بالمجتمع المصري، والنظام الانتخابي المتعلق بالمجالس الشعبية المحلية، للوصول بها إلى مقترحات أكثر دقة ومرونة وشكل قابل للتنفيذ، لعرضها على مجلس أمناء الحوار، وتمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية.
مجلس أمناء الحوار الوطنيوكان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد نحو 40 جلسة عامة وحوارية ناقش خلال مشكلات مجتمعية عديدة تتعلق بمحاور اقتصادية واجتماعية وسياسية، بحضور موسع من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين والقوى الوطنية المعنية بالأمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم “11” لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.
ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.
ويتضمن مشروع القانون “28“ مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية، واختصاصات السلطة العلمية، والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العينات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.وام