بالتحايل والتلاعب...المستثمر السعودي العمودي يطالب المغرب بـ 27 مليار درهم في ملف سامير
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تزامنا مع آخر جلسات التحكيم المنعقدة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بواشنطن، حول ملف شركة "سامير"، بين المملكة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، باسم مجموعة “كورال”، يعود للواجهة النقاش حول عدم احترام مجموعة العمودي لالتزاماتها التعاقدية التي أدخلت المصفاة في دوامات من الأزمات المالية انتهت بسقوطها وتوقيف الإنتاج في غشت 2015.
العمودي الذي استمر في المماطلة وعرقلة عملية التصفية، والذي لم يحترم التزاماته لتحديث شركة "سامير" وضخ الرأسمال اللازم لاستدامتها، بل وضاعف من المناورات التسويفية بهدف ممارسة الضغط على المملكة، ليفتح الباب أمام مسار التقاضي بين الطرفين، مطالبا المغرب أداء تعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم.
علاوة على ذلك، ركز المستثمر السعودي جهوده على عرقلة عملية تصفية شركة "سامير"، حيث عمد إلى تقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة من لدن أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، بهدف النفخ في قيمة التعويضات التي يرومها.
بالمقابل، طرحت المملكة المغربية موقفها بوضوح في إطار التحكيم المتعلق بهذه القضية، حيث كشفت عن مجموع الموارد المسخرة والإجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومية، منذ سنة 2002، والهادفة إلى الحفاظ على استدامة نشاط المصفاة. وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات، التي شملت تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.
وبالعودة إلى المجريات السابقة للقضية، نجد أن المغرب لطالما اعتبر مصفاة "سامير" أصلا من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، ولذلك عمل على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية. كما أبدى المغرب غير ما مرة حسن نيته بالسعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة شركة سامير.
وبالتالي وأمام التصرفات والخطوات غير البريئة للعمودي، رفض المغرب الخضوع لابتزازاته والجلوس معه على نفس الطاولة بالنظر إلى ما اتخذه المستثمر السعودي وعلى مدى سنوات من قرارات أفضت إلى إفلاس الشركة، في خطوات مدروسة كانت تسعى وعلى الدوام إلى المس باستمرارية نشاطها الاقتصادي.
ولقد بات جليا أن المغرب في مواجهة شخص "متحايل" استغل النوايا الحسنة للسلطات المغربية، ومن الوارد للأسف، وأن يمتطي مناوراته التدليسية ليستفيد من الإجراءات القانونية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
29.5 مليار درهم سيولة لدى «الدار» لدعم خطط النمو
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت النتائج المالية لمجموعة «الدار» عن الربع الأول من عام 2025، امتلاك «الدار» سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة كما في نهاية مارس، وبإجمالي 29.5 مليار درهم، مؤكدة أن المجموعة عزّزت خلال الربع الأول، هيكل رأس المال والسيولة لديها، حيث جمعت 16.3 مليار درهم من خلال سلسلة من الصفقات الاستراتيجية، التي تشمل تسهيلات ائتمانية متجدّدة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار)، وسندات رأسمال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، وسندات هجينة خاصة مع شركة «أبولو» بقيمة 1.8 مليار درهم (0.5 مليار دولار)، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم (0.5 مليار دولار)، وتم تنفيذ هذه الصفقات بفوارق ائتمانية منخفضة قياسية، مما عزّز ثقة المستثمرين.
وأظهر التقرير المالي للشركة عن الربع الأول من العام الحالي، إقبالاً قوياً من المشترين الدوليين على شراء العقارات في الإمارات، حيث ارتفعت مبيعات «الدار» في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
وأكد التقرير أن إجمالي مبيعات «الدار» في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار درهم مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية.
وأضاف أن «الدار» أطلقت في الربع الأول من عام 2025، مشروعين جديدين هما «منارة ليفنج III» في جزيرة السعديات، و«ذا وايلدز» في دبي، وهو المشروع الثالث ضمن شراكتها مع «دبي القابضة»، لافتاً إلى أن مبيعات المشاريع التطويرية، شهدت نمواً قوياً محققةً 8.9 مليار درهم بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
ورجحت مجموعة «الدار» نمو الإيرادات خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة، في ظل ارتفاع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية، إلى مستوى قياسي جديد قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مشيرة إلى أن «الدار للاستثمار» واصلت تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 764 مليون درهم (بزيادة قدرها 20%) باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول - ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
تصنيف ائتماني
وفيما يخصّ أهم مستجدات المجموعة، أفاد التقرير المالي بأن وكالة موديز، أكدت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2، وللدار للاستثمار العقاري عند Baa1 مع نظرة مستقرة لكليهما وذكر التقرير أنه تماشياً مع استراتيجية المجموعة لغرس ثقافة الضيافة عبر جميع أعمالها، أطلقت «الدار» خلال الربع الأول أكاديمية متخصّصة للارتقاء بتجربة المتعاملين، مع خطط لتدريب أكثر من 30 ألف موظف مباشر وغير مباشر خلال السنوات المقبلة. وأضاف التقرير أن «الدار» سجلت مليون زائر عبر منصاتها الرقمية، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مما يعكس التفاعل القوي مع العملاء. وأشار إلى أن تطبيق Live Aldar قدم خدمات رقمية بالكامل لتسجيل العملاء الجدد، وخدمة «اعرف عميلك»، والتوقيع الرقمي لاتفاقيات البيع والشراء، كما شهد مشروع «ذا وايلدز»- الذي تم إطلاقه خلال الربع الأول توقيع 97.5% من اتفاقيات البيع رقمياً.
معايير الحوكمة
وفقاً لتقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن «الدار» بصفتها أحد المطورين العقاريين الرائدين في دولة الإمارات، تلتزم بتطبيق أرقى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية