بالتحايل والتلاعب...المستثمر السعودي العمودي يطالب المغرب بـ 27 مليار درهم في ملف سامير
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تزامنا مع آخر جلسات التحكيم المنعقدة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بواشنطن، حول ملف شركة "سامير"، بين المملكة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، باسم مجموعة “كورال”، يعود للواجهة النقاش حول عدم احترام مجموعة العمودي لالتزاماتها التعاقدية التي أدخلت المصفاة في دوامات من الأزمات المالية انتهت بسقوطها وتوقيف الإنتاج في غشت 2015.
العمودي الذي استمر في المماطلة وعرقلة عملية التصفية، والذي لم يحترم التزاماته لتحديث شركة "سامير" وضخ الرأسمال اللازم لاستدامتها، بل وضاعف من المناورات التسويفية بهدف ممارسة الضغط على المملكة، ليفتح الباب أمام مسار التقاضي بين الطرفين، مطالبا المغرب أداء تعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم.
علاوة على ذلك، ركز المستثمر السعودي جهوده على عرقلة عملية تصفية شركة "سامير"، حيث عمد إلى تقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة من لدن أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، بهدف النفخ في قيمة التعويضات التي يرومها.
بالمقابل، طرحت المملكة المغربية موقفها بوضوح في إطار التحكيم المتعلق بهذه القضية، حيث كشفت عن مجموع الموارد المسخرة والإجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومية، منذ سنة 2002، والهادفة إلى الحفاظ على استدامة نشاط المصفاة. وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات، التي شملت تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.
وبالعودة إلى المجريات السابقة للقضية، نجد أن المغرب لطالما اعتبر مصفاة "سامير" أصلا من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، ولذلك عمل على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية. كما أبدى المغرب غير ما مرة حسن نيته بالسعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة شركة سامير.
وبالتالي وأمام التصرفات والخطوات غير البريئة للعمودي، رفض المغرب الخضوع لابتزازاته والجلوس معه على نفس الطاولة بالنظر إلى ما اتخذه المستثمر السعودي وعلى مدى سنوات من قرارات أفضت إلى إفلاس الشركة، في خطوات مدروسة كانت تسعى وعلى الدوام إلى المس باستمرارية نشاطها الاقتصادي.
ولقد بات جليا أن المغرب في مواجهة شخص "متحايل" استغل النوايا الحسنة للسلطات المغربية، ومن الوارد للأسف، وأن يمتطي مناوراته التدليسية ليستفيد من الإجراءات القانونية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضرقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟