بالتحايل والتلاعب...المستثمر السعودي العمودي يطالب المغرب بـ 27 مليار درهم في ملف سامير
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تزامنا مع آخر جلسات التحكيم المنعقدة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بواشنطن، حول ملف شركة "سامير"، بين المملكة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، باسم مجموعة “كورال”، يعود للواجهة النقاش حول عدم احترام مجموعة العمودي لالتزاماتها التعاقدية التي أدخلت المصفاة في دوامات من الأزمات المالية انتهت بسقوطها وتوقيف الإنتاج في غشت 2015.
العمودي الذي استمر في المماطلة وعرقلة عملية التصفية، والذي لم يحترم التزاماته لتحديث شركة "سامير" وضخ الرأسمال اللازم لاستدامتها، بل وضاعف من المناورات التسويفية بهدف ممارسة الضغط على المملكة، ليفتح الباب أمام مسار التقاضي بين الطرفين، مطالبا المغرب أداء تعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم.
علاوة على ذلك، ركز المستثمر السعودي جهوده على عرقلة عملية تصفية شركة "سامير"، حيث عمد إلى تقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة من لدن أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، بهدف النفخ في قيمة التعويضات التي يرومها.
بالمقابل، طرحت المملكة المغربية موقفها بوضوح في إطار التحكيم المتعلق بهذه القضية، حيث كشفت عن مجموع الموارد المسخرة والإجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومية، منذ سنة 2002، والهادفة إلى الحفاظ على استدامة نشاط المصفاة. وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات، التي شملت تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.
وبالعودة إلى المجريات السابقة للقضية، نجد أن المغرب لطالما اعتبر مصفاة "سامير" أصلا من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، ولذلك عمل على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية. كما أبدى المغرب غير ما مرة حسن نيته بالسعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة شركة سامير.
وبالتالي وأمام التصرفات والخطوات غير البريئة للعمودي، رفض المغرب الخضوع لابتزازاته والجلوس معه على نفس الطاولة بالنظر إلى ما اتخذه المستثمر السعودي وعلى مدى سنوات من قرارات أفضت إلى إفلاس الشركة، في خطوات مدروسة كانت تسعى وعلى الدوام إلى المس باستمرارية نشاطها الاقتصادي.
ولقد بات جليا أن المغرب في مواجهة شخص "متحايل" استغل النوايا الحسنة للسلطات المغربية، ومن الوارد للأسف، وأن يمتطي مناوراته التدليسية ليستفيد من الإجراءات القانونية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصدر في الرئاسة يكشف المهمة التي جاء من أجلها الفريق السعودي الإماراتي العسكري إلى عدن.. إخراج قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة
قال مصدر رئاسي يمني، إن زيارة الوفد السعودي الإماراتي الى عدن تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، واعادة تطبيع الاوضاع في المحافظات الشرقية الى سابق عهدها.
وجدد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الاشادة بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل خفض التصعيد، واعادة تطبيع الاوضاع في المحافظات الشرقية، وذلك غداة وصول فريق عسكري سعودي اماراتي الى العاصمة المؤقتة عدن اليوم الجمعة، وفق وكالة سبأ.
وأضاف المصدر، أن المملكة العربية السعودية، تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن، وشعبه، وتحسين اوضاعه المعيشية.
واشار إلى أن الجهود الجارية، تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
وأوضح المصدر، أن المشاورات التي سيجريها الفريق العسكري المشترك في عدن، ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من أداء مهامها، وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سلطاتها الحصرية.
وأشار إلى أن قيادة الدولة ترى ان أي تصعيد اضافي، من شأنه تبديد المكاسب المحققة، وحرف الانتباه بعيدا عن المعركة ضد المليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأكد المصدر، حرص قيادة الدولة على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين، والدوليين من اجل الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة التهديد الارهابي الحوثي المدعوم من النظام الايراني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟