بالتحايل والتلاعب...المستثمر السعودي العمودي يطالب المغرب بـ 27 مليار درهم في ملف سامير
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تزامنا مع آخر جلسات التحكيم المنعقدة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بواشنطن، حول ملف شركة "سامير"، بين المملكة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، باسم مجموعة “كورال”، يعود للواجهة النقاش حول عدم احترام مجموعة العمودي لالتزاماتها التعاقدية التي أدخلت المصفاة في دوامات من الأزمات المالية انتهت بسقوطها وتوقيف الإنتاج في غشت 2015.
العمودي الذي استمر في المماطلة وعرقلة عملية التصفية، والذي لم يحترم التزاماته لتحديث شركة "سامير" وضخ الرأسمال اللازم لاستدامتها، بل وضاعف من المناورات التسويفية بهدف ممارسة الضغط على المملكة، ليفتح الباب أمام مسار التقاضي بين الطرفين، مطالبا المغرب أداء تعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم.
علاوة على ذلك، ركز المستثمر السعودي جهوده على عرقلة عملية تصفية شركة "سامير"، حيث عمد إلى تقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة من لدن أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، بهدف النفخ في قيمة التعويضات التي يرومها.
بالمقابل، طرحت المملكة المغربية موقفها بوضوح في إطار التحكيم المتعلق بهذه القضية، حيث كشفت عن مجموع الموارد المسخرة والإجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومية، منذ سنة 2002، والهادفة إلى الحفاظ على استدامة نشاط المصفاة. وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات، التي شملت تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.
وبالعودة إلى المجريات السابقة للقضية، نجد أن المغرب لطالما اعتبر مصفاة "سامير" أصلا من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، ولذلك عمل على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية. كما أبدى المغرب غير ما مرة حسن نيته بالسعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة شركة سامير.
وبالتالي وأمام التصرفات والخطوات غير البريئة للعمودي، رفض المغرب الخضوع لابتزازاته والجلوس معه على نفس الطاولة بالنظر إلى ما اتخذه المستثمر السعودي وعلى مدى سنوات من قرارات أفضت إلى إفلاس الشركة، في خطوات مدروسة كانت تسعى وعلى الدوام إلى المس باستمرارية نشاطها الاقتصادي.
ولقد بات جليا أن المغرب في مواجهة شخص "متحايل" استغل النوايا الحسنة للسلطات المغربية، ومن الوارد للأسف، وأن يمتطي مناوراته التدليسية ليستفيد من الإجراءات القانونية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«أدنوك للحفر» تحصل على عقد بقيمة 2.94 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، أمس، عن حصولها على عقد من شركة «أدنوك البرية» بقيمة إجمالية تصل إلى 2.94 مليار درهم لتوفير خدمات التكسير الهيدروليكي المتكاملة في المكامن التقليدية والضيقة «غير التقليدية».
ومن المقرر أن تدخل اتفاقية التعاقد، الممتدة لخمس سنوات، حيز التنفيذ في الربع الثالث من عام 2025، في خطوة مهمة تساهم في ترسيخ مكانة «أدنوك للحفر» كشركة رائدة في مجال خدمات الطاقة المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا.
ويعزز هذا العقد ريادة شركة «أدنوك للحفر» في مجال خدمات حقول النفط عالية التقنية، من خلال إدماج تكنولوجيا الجيل التالي والذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الذكية في الوقت الفعلي، بما يرفع قدرات الشركة التشغيلية، ويدعم تحقيق نتائج أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة في قطاع الطاقة.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: إن ترسية العقد يؤكد عمق شراكتنا مع ' أدنوك البرية 'والثقة الكبيرة المتنامية بقدرات 'أدنوك للحفر'، وخاصةً بقدرتها على توفير عمليات تكسير عالية التأثير ومتطورة تقنياً تساهم بفعالية في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الطاقة في دولة الإمارات.
وأضاف: مع استمرارنا في تعزيز جهودنا الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في أعمالنا، يسرنا أن نساهم في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال خدمات الحفر المتكاملة وحلول إكمال آبار النفط والغاز.
وقال: يدعم نطاق عمل العقد الهدف الاستراتيجي لـ «أدنوك»، المتمثل في تسريع تطوير المكامن التقليدية والضيقة «غير التقليدية» في جميع أنحاء دولة الإمارات، ويشمل تصميم وتنفيذ وتقييم معالجات التكسير الهيدروليكي متعدد المراحل، التي سيتم تطبيقها على مجموعة واسعة من المكامن في أبوظبي، علماً أن خدمات التكسير تُستخدم في المكامن التقليدية والضيقة، لتعزيز تدفق النفط أو الغاز عبر المسارات الطبيعية المُستخدمة، وزيادة الإنتاج من خلال تحسين معدلات التدفق».
وأوضح أنه في إطار التزامها بالابتكار وتبني أحدث الحلول التقنية، ستستخدم «أدنوك للحفر» التكنولوجيا المتطورة في كافة مراحل المشروع، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التميز في الأداء، وتتضمن هذه التقنيات استخدام برنامج محاكاة متخصص في عمليات التكسير، يتيح تحسين كل مرحلة من مراحل التشغيل، مما يسهم في زيادة معدلات التدفق وتعزيز إجمالي استخلاص الهيدروكربونات.
ويؤكد الأثر المالي لهذا العقد على توجيهات الشركة للعام 2025 وتوجيهات الإيرادات للعام 2026، حيث سيوفر العقد أساساً قوياً للنمو والأرباح في العام 2027 وما بعده يتجاوز توقعات الشركة الحالية.
وتبلغ قيمة الإيرادات التي ستعود لصالح «أدنوك للحفر» حسب تقديرات العميل 2.94 مليار درهم، فيما يتم تحديد قيمة الإيرادات الفعلية، بناءً على حجم الخدمات المطلوبة ومواعيد تسليمها.
هذا العقد هو الخامس الذي تحصل عليه الشركة خلال شهرين فقط من شركة «أدنوك البحرية»، وتشمل عقداً بقيمة 5.99 مليار درهم لمدة خمس سنوات لخدمات الحفر المتكاملة، وعقداً بقيمة 2.97 مليار درهم لثلاث منصات حفر جزرية، وعقداً بقيمة 4.22 مليار درهم لمدة 15 عاماً لحفارات بحرية، بالإضافة إلى 1.47 مليار درهم عبارة عن متأخرات من عمليات الاستحواذ الموقعة لشركة أدنوك للحفر في عُمان والكويت.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا