المغرب يخطو نحو تقنين العملات المشفرة وتوجه لإطلاق عملة رقمية وطنية

من المتوقع أن يبلغ حجم سوق العملات المشفرة في المغرب نحو 278.7 مليون دولار (2.93 مليار درهم) بحلول نهاية عام 2025، على أن يرتفع إلى 292.4 مليون دولار (3.07 مليار درهم) في عام 2026، بمعدل نمو سنوي يُقدّر بـ 4.92%، وفقاً لبيانات منصة TradingVI العالمية لتحليل الأسواق المالية.

ويأتي هذا النمو اللافت رغم استمرار حظر الأصول الرقمية رسميًا في المغرب منذ عام 2017.

إلا أن الشعبية الواسعة للعملات المشفرة، والتي تُرجمت إلى أكثر من 6 ملايين مستخدم مغربي في عام 2024، دفعت الحكومة إلى الإسراع في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي شامل.

كما من المرتقب إصدار إرشادات قانونية تنظم الأنشطة المرتبطة بالتقنيات الحديثة في مجال العملات المشفرة، مثل:

الإنزال الجوي (Airdrops).

التكديس (Staking).

التمويل اللامركزي (DeFi).

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود المغرب لتنظيم سوق العملات الرقمية، وتقنين استخدامها، والحد من الأنشطة المالية غير النظامية، دون التفريط في دينامية الابتكار والتكنولوجيا.

إلى جانب ذلك، يناقش بنك المغرب إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) بهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار النقدي، في خطوة تواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.

المصدر: مملكة بريس