تحليل عسكري إسرائيلي: عبوات المقاومة الناسفة في الضفة تتطور لتصبح مميتة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تواصل الضفة الغربية تنفيذ المزيد من هجمات المقاومة المسلحة التي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الجنود والمستوطنين، لاسيما نتيجة انفجار العبوات الناسفة القوية، حيث تشهد مدنها ومخيماتها صناعة متطورة لتطوير وصقل المتفجرات.
وهذه الحالة تذكر الاحتلال بالتهديد الذي تم تطويره في التسعينيات في الحزام الأمني جنوب لبنان، حيث يتحدث جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية عن منحنى تعلم سريع جدا للفلسطينيين، وبالتالي الانتقال إلى مزيد من تدابير الحماية، واعتزام مخابراته على زيادة القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية الأولية.
أمير بار شالوم الخبير العسكري في موقع زمان إسرائيل، أكد ان "الأسبوعين الماضيين شهدا فقد جيش الاحتلال لاثنين من جنوده نتيجة انفجار عبوة ناسفة قوية بالضفة الغربية، في مخيمي جنين ونور شمس للاجئين الفلسطينيين، وتتحدث القيادة الوسطى في الجيش علنا عن التهديد الذي تزايد في الأشهر الأخيرة، مما يتطلب من الجيش دخول هذه المناطق بشكل متكرر من أجل الحفاظ على استمرار العدوان العسكري، في ضوء نجاح الفلسطينيين في تطوير وإتقان العبوات المزروعة على طول محاور الضفة الغربية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "زراعة العبوات داخل مخيمات اللاجئين والمدن والأحياء من شأنه التضييق على خطوات الجيش، والحديث يدور عن خلايا محلية تنشأ على أساس محلي في حي سكني يكون من الصعب الدخول إليها، والتحرك فيها، ولمواجهة هذا التهديد، بدأ الجيش باستخدام الجرافات المدرعة ومدافع D9 عند كل مدخل لمخيمات اللاجئين في شمال الضفة، التي تتقدم أمام قوة الجيش، وتزيل الطبقة العليا من الأسفلت، وقد أدرك المسلحون طريقة العمل هذه، وسرعان ما بدأوا بدفن الشحنات في عمق الأرض، تحت ارتفاع الأسفلت والتربة التي يكشطها الجرار".
وكشف أن "الانفجار الأخير في جنين الذي قتل أحد الجنود، زاد وزن العبوة فيه عن مائة كيلوغرام، وتم دفنها على عمق متر ونصف في الأرض، ويتحدث الجيش عن منحنى تعلم سريع للغاية بالنسبة للفلسطينيين، وأصبح هذا ممكنا بشكل أساسي بفضل الكثير من المعلومات الموجودة على الإنترنت، لأن جميع العبوات الناسفة في العام الماضي تكونت من متفجرات بدائية الصنع، وبعضها بدرجة عالية جدا، ومن وجهة نظر الجيش، فهذه مشكلة أساسية".
وزعم أن "هذا التطور يرجع أساسا إلى سهولة تصنيع المتفجرات التي يمكن تجميعها في المنزل من مواد ذات استخدام مزدوج كالأسمدة الزراعية وبيروكسيد الهيدروجين والأسيتون والأحماض الصناعية وغيرها من المكونات المدنية التي يتم نقلها دون رقابة من الاحتلال إلى الضفة الغربية، بعكس قطاع غزة حيث الحرص على حصر المواد ذات الاستخدام المزدوج من خلال اللوائح المقيدة، مما قد يدفع الاحتلال لتكرار النموذج في الضفة الغربية اعتبارا من الآن، مع إنشاء آلية مراقبة لكميات المواد، وأنواعها، والوجهة النهائية التي تصل إليها".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، يعيد الجيش فحص حماية المركبات المدرعة لنقل الجنود، والمحمية من أسفلها ضد الذخائر، وقد تعرض عدد منها في الآونة الأخيرة لأضرار بالغة، وانقلبت، وتشير التقديرات أن العبوة المدفونة تحت الطريق كانت كبيرة بشكل خاص، وبالتالي جاءت موجة الصدمة قوية للغاية، وتسببت بنتائج قاتلة، ولذلك يتم اختبار حلول حماية أكثر تقدما، مماثلة لتلك الخاصة بسلاح المدرعات، بما في ذلك إضافة ألواح فولاذية في نقاط الضعف على المركبات".
وأكد أن "قيادة الجيش تركز الآن على التهديدات المستقبلية التي قد تظهر في ميدان الضفة، مثل صواريخ آر بي جي، وفي هذه الحالة، يشكل هذا تهديدا مميتا لقواته، عندما لا يكون المستوى الحالي لحماية المركبات كافيا، في ضوء نجاح الإيرانيين بنقل العبوات الناسفة والصواريخ عبر غور الأردن الذي يعتبر نقطة ضعف للاحتلال، بعد أن واجه الجيش الآلاف منها في جنوب لبنان في سنوات سابقة، مما سيدفعه لزيادة القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية الأولية فيما يتعلق بالمواقع المتفجرة".
وكشف أنه "لهذا الغرض، فإن وحدة القمر الصناعي 9900 في جهاز الاستخبارات العسكرية- أمان، على وشك البدء بالعمل في الضفة الغربية قريبا، ويفترض أن تؤدي القدرات المتقدمة للوحدة لبناء صورة استخباراتية أكثر دقة وأفضل في الوقت الفعلي بفضل التكنولوجيا المتقدمة لما يسميه الجيش السيطرة على الأراضي".
إضافة إلى القدرة على مراقبة مناطق معينة بشكل مستمر، واستخدام تقنيات التحليل، ودمج المعلومات المتقدمة للغاية، لا يمكن الخوض في تفاصيلها لأسباب أمنية، لكن دراسة البيانات الرقمية لصناعة المتفجرات في الضفة منذ بداية العام ترسم صورة مثيرة للقلق لجيش الاحتلال، حيث فجّر أكثر من 50 معمل إنتاج؛ وإلقاء أكثر من 1000 عبوة ناسفة على قواته، وتحييد 150 عبوة تحت الأرض تحت البنية التحتية المدنية من المباني والطرق".
وتشير هذه الأرقام التي ينشرها جيش الاحتلال إلى اتجاه واضح مفاده أن التهديد في الضفة الغربية يمر بمرحلة انتقالية، من المقاومة الشعبية إلى المقاومة المتطورة والقاتلة، صحيح أنها لم تصل بعد إلى حجم وكمية ونوعية جيش حماس منذ السابع من أكتوبر، لكنه بالتأكيد يشكل تهديدا كبيرا للاحتلال، لأن نسيج الحياة في الضفة الغربية، على عكس قطاع غزة، متشابك بين الفلسطينيين والمستوطنين، وفي المرحلة التالية سيواجه الإسرائيليون حين يستخدمون الطرق العامة فيها نتائج وخيمة وقاتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الضفة المقاومة العبوات الناسفة الاحتلال مقاومة الاحتلال عبوات ناسفة الضفة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
القدس.. الحرب التي لا تنتهي!
من خطة الاستيطان E1 إلى احتلال مدينة غزة، تعمل “إسرائيل” على تفكيك أيّ إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
إنّ مساعي “إسرائيل” العدوانية لإعادة تشكيل جغرافيا وسياسة القدس والأراضي الفلسطينية الأوسع ليست عفوية ولا دفاعية. إنها نتيجة استراتيجية طويلة الأمد لمحو إمكانية السيادة الفلسطينية، التي يسعى إليها البعض في المجتمع الدولي مؤخراً، وفرض سردية إسرائيلية حصرية للسيطرة.
من القدس إلى غزة، تعمل كلّ خطوة مدمّرة من جانب “إسرائيل” على ترسيخ سلطتها، وتهجير الفلسطينيين، وزعزعة استقرار المنطقة. ومن دون تدخّل دولي جادّ، ستمتد العواقب إلى ما هو أبعد من الأرض المقدّسة.
أصبح هذا التحوّل جلياً في عام 2017م، عندما حطّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً من الإجماع الدولي باعترافه بالقدس عاصمةً موحّدةً لـ “إسرائيل” ونقله السفارة الأمريكية إليها.
هذا الإجراء الأحادي، المُغلّف ضمن ما يُسمّى “صفقة القرن”، أعطى “إسرائيل” الضوء الأخضر لتسريع خططها في القدس.
توسّعت المستوطنات، وتضاعفت عمليات هدم منازل الفلسطينيين، وزادت القيود على الوصول إلى الأماكن المقدّسة. بالنسبة للفلسطينيين، لم يُقوّض إعلان ترامب حلّ الدولتين فحسب، بل قضى عليه تماماً.
فسّرت “إسرائيل” مباركة واشنطن على أنها ترخيص لترسيخ السيادة على القدس على حساب الوجود الفلسطيني وحقوقه. ولم تُسرّع خطوة ترامب سوى عملية كانت جارية بالفعل. فقد فرضت “إسرائيل” تدابير تهدف إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني في القدس وفرض سيطرتها الحصرية على أماكنه المقدّسة.
في عام 2015م، أشعلت القيود المفروضة على الوصول إلى المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين شرارة انتفاضة القدس، التي خلّفت آلاف الجرحى والمعتقلين والشهداء. بعد عامين، أثار تركيب البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى احتجاجات فلسطينية حاشدة، مما أجبر “إسرائيل” على التراجع المُحرج.
ومع ذلك، لم يتغيّر المسار الأوسع: فقد تصاعدت عمليات هدم المنازل، واستمرت عمليات الطرد، واقتحمت جماعات المستوطنين المسجد الأقصى بوتيرة متزايدة، غالباً تحت الحماية المباشرة لقوات الأمن الإسرائيلية.
قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه، إلى جانب شخصيات من اليمين المتطرّف مثل إيتمار بن غفير، بزيارات رفيعة المستوى إلى سلوان، وهو حيّ فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وإلى المسجد الأقصى لإرسال رسالة مفادها: ستُعاد صياغة القدس وفقاً لشروط “إسرائيل”، بغضّ النظر عن القانون الدولي أو قرون من الوصاية الدينية.
E1 والضفة الغربية المحتلة
امتدّت هذه الاستراتيجية منذ ذلك الحين إلى الضفة الغربية المحتلة بطرق تكشف عن غايتها الكاملة. في أغسطس 2025م، أحيت “إسرائيل” خطة E1 الاستيطانية المتوقّفة منذ فترة طويلة، وسمحت ببناء نحو 3500 وحدة سكنية شرق القدس.
للوهلة الأولى، قد يبدو هذا بمثابة توسّع آخر للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني واسع النطاق، لكنّ آثاره أكثر تدميراً بكثير. منطقة E1 هي قطعة أرض تمتدّ على طول الضفة الغربية المحتلة، تربط القدس بمعاليه أدوميم، إحدى أكبر المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتقسمها في الوقت نفسه.
وبفصل القدس الشرقية المحتلة عن باقي الأراضي، وفصل تجمّعات شمال وجنوب الضفة الغربية عن بعضها البعض، ستجعل E1 إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل. ولم يتردّد المسؤولون الإسرائيليون في إعلان نواياهم. فقد صرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش صراحةً بأنّ الموافقة على البناء في E1 «تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
وهذه الصراحة تكشف ما يعرفه الفلسطينيون منذ زمن: المستوطنات غير الشرعية لا تهدف إلى نقص المساكن أو الأمن؛ بل هي أدوات ضمّ. ومن خلال E1 ومشاريع مماثلة، تُضفي “إسرائيل” طابعاً رسمياً على ما تسمّيه “السيادة الفعلية”، موسّعةً بذلك سيطرتها على الأراضي المحتلة، منتهكة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة المتكرّرة.
إذا كانت المنطقة E1 تُمثّل استراتيجية “إسرائيل” لتقسيم الضفة الغربية المحتلة، فإنّ غزة تكشف عن الوجه الآخر للعملة: الهيمنة العسكرية المباشرة والتهجير القسري.
في أغسطس2025م، وافقت “إسرائيل” على خطة للسيطرة على مدينة غزة، مما قد يؤدّي إلى تهجير أكثر من مليون من سكانها تحت ستار “الأمن”. أُمرت العائلات بالإخلاء، وأُجبرت على اللجوء إلى ملاجئ غير آمنة ومكتظة في جنوب غزة، بينما تُحذّر تقارير المنظّمات الإنسانية من وفيات ناجمة عن الجوع وكارثة إنسانية متفاقمة.
وباحتلالها مدينة غزة، تُنفّذ “إسرائيل” خطة لإعادة تشكيل هذا الجيب بشكل دائم، كما فعلت في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية المحتلة. وبالنظر إلى هذه التطورات مجتمعةً، فإنها تكشف عن استراتيجية توسّع مُنسّقة.
وفي القدس، تسعى الإجراءات التقييدية والاستفزازات في الأقصى إلى تقليص الوجود الفلسطيني وتعزيز سيادة المستوطنين. أما في الضفة الغربية المحتلة، فتهدف المنطقة E1 إلى تجزئة الأرض الفلسطينية إلى الحدّ الذي تصبح فيه الدولة الفلسطينية ضرباً من الخيال. في غزة، يُشير النزوح الجماعي والاحتلال العسكري إلى نية “إسرائيل” إعادة تشكيل المنطقة بالكامل. هذا محوٌ للوجود الفلسطيني، ولطالما كان كذلك.
صمت عالمي، مقاومة محلية
العواقب وخيمة وفورية. ستقاوم المجتمعات الفلسطينية المجزّأة، المجرّدة من السيادة والمعرّضة للعنف المستمر، كما كانت دائماً. ستُقابل هذه المقاومة، سواء في شوارع القدس أو قرى الضفة الغربية المحتلة أو مخيمات اللاجئين في غزة، حتماً بمزيد من القوة الإسرائيلية، مما يُؤجّج دوامة لا نهاية لها من سفك الدماء.
وخارج فلسطين، تُهدّد هذه الاستفزازات بجذب قوى إقليمية، مما يُزعزع استقرار الأردن ولبنان وغيرهما.
ويرى الأردن، الوصي على المسجد الأقصى، أنّ كلّ اعتداء إسرائيلي على القدس يُمثّل تهديداً مباشراً لسيادته واستقراره الداخلي، ولا سيما بالنظر إلى العدد الكبير من السكان الفلسطينيين داخل حدوده. لبنان، الذي يعاني أصلاً من شلل سياسي وانهيار اقتصادي، يواجه توتراً مستمراً على طول حدوده الجنوبية مع تصاعد التوغّلات العسكرية والغارات الجوية الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، وسّعت “إسرائيل” نطاق وجودها العسكري في المنطقة، حيث ضربت أهدافاً في سوريا ولبنان واليمن، وكان أبرزها هجوم غير مبرّر على قطر. هذه الإجراءات، وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بمشروع “إسرائيل” التوسّعي في فلسطين، تُظهر كيف يُزعزع عدوانها العسكري استقرار الشرق الأوسط بشكل متزايد.
لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى مكتوف الأيدي. فالإدانات الصادرة عن بروكسل أو بيانات الأمم المتحدة لا قيمة لها إن لم تُقابل بإجراءات ملموسة. فلطالما أظهرت “إسرائيل” أنها ستتجاهل الرأي العامّ الدولي ما لم تُواجه عواقب. المطلوب هو المساءلة: الضغط من خلال العزلة الدبلوماسية، وفرض قيود على مبيعات الأسلحة، وفرض عقوبات تستهدف مؤسسات المستوطنات. في الوقت نفسه، يجب التمسّك بحقوق الفلسطينيين كمبدأ مُلزم في القانون الدولي.
الرأي العامّ العالمي آخذ في التغيّر. ومع ذلك، يجب ترجمة هذه الموجة إلى سياسات لمنع المأساة التي تنتظرنا. البديل واضح: الصمت سيشجّع “إسرائيل” على المضي قدماً في ضمّ الضفة الغربية المحتلة، وتهجير سكان غزة، وإلغاء الوضع الراهن للقدس.
القدس ليست مجرّد نزاع محلي؛ إنها مقياس لالتزام العالم بالعدالة. غزة ليست ساحة معركة فحسب؛ إنها اختبار للإنسانية. وخطة E1 ليست مسألة تقنية لتقسيم مناطق؛ إنها مخطط لإنكار دائم للدولة الفلسطينية.
إنها مجتمعة تُشكّل مشروعاً توسّعياً لا يهدّد الفلسطينيين فحسب، بل استقرار المنطقة بأسرها. ما لم يتحرّك العالم بحزم، فإنّ سعي “إسرائيل” للسيطرة الكاملة سيقودنا جميعاً إلى صراع لا نهاية له.
صحفي فلسطيني.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية