الحكومة الاتحادية تودع أكثر من (421) مليار دينار في حساب مالية الإقليم رواتب شهر حزيران
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية بإقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، إيداع قرابة 500 مليار دينار في حسابها من قبل المالية الاتحادية لدفع رواتب شهر حزيران.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تم إيداع مبلغ (421,760,000,000) اربعمائة وواحد وعشرون مليار وسبعمائة وستون مليون دينار كجزء من رواتب شهر حزيران لموظفي الخدمة المدنية في إقليم كردستان في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد”.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل 5 أيام، أنه “تم إيداع جزء من تمويل رواتب شهر حزيران في الحساب المصرفي للوزارة مقداره (231,605,531,000) مائتان وواحد وثلاثون مليار وستمائة وخمسة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار، مستحقات عوائل الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين والمعاقين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين”.مضيفةً أن “هذا المبلغ تم ايداعه في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في فرع البنك المركزي العراقي في أربيل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رواتب شهر حزیران
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة