الحرس الثوري يقتل 5 مسلحين اكراد حاولوا التسلل من جهة العراق
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
اعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، مقتل 5 مسلحين اكراد حاولوا التسلل من جهة كردستان العراق، محذراً دول الاستكبار العالمي من مغبة تجنيد المناهضين للثورة والنظام الإيراني لتنفيذ مخططاتهم.
وقالت قيادة معسكر حمزة سيد الشهداء وهي قوات برية تابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "قواتها وخلال عمليات المراقبة الدقيقة اشتبكت مع فريق إرهابي مضاد للثورة كان يخطط للدخول إلى الأراضي الإيرانية من الحدود الشمالية الغربية للبلاد من جهة إقليم كردستان العراق".
وأضافت أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تمكنت من قتل عدد من المسلحين الأكراد بعد نصب كمين لهم، كما أصيب عدد من المهاجمين بجروح والاستيلاء على عدد من المعدات العسكرية".
وحذرت القيادة "دول الاستكبار العالمي من مغبة تجنيد المناهضين للثورة والنظام الإيراني لتنفيذ مخططاتهم"، مؤكدة أن "أي خطوة من هذا القبيل سوف تواجه برد حاسم وحازم".
ويطالب المسؤولون في إيران الجانب العراقي لا سيما حكومة إقليم كردستان بنزع السلاح من الجماعات الكردية المعارضة التي تنشط في المناطق الجبلية من الإقليم.
وعلى مدى السنوات الماضية شهدت العلاقات بين طهران وأربيل توتراً وصل إلى حد قيام الحرس الثوري بقصف مناطق في الإقليم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بذريعة وجود أنشطة للمعارضين الإيرانيين الأكراد وتحركات للموساد ضد أمن إيران، وهو ما نفته حكومة إقليم كردستان.
وفي مطلع آيار/مايو الماضي، زار رئيس اقليم كردستان لعراق، نيجيرفان بارزاني، طهران والتقى كبار المسؤولين من بينهم المرشد علي خامنئي.
وقال بارزاني من طهران إن سلطات بلاده لن تسمح لأي طرف ثالث المساس بالأمن الإيراني، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رغم إلغاء تفويض الحرب على العراق لعامي 1991 و2003، شدد الكونغرس قبضته على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص القانون على تجميد 50% من ميزانية “مكتب التعاون الأمني في العراق” (OSC-I) لعام 2026.واشترط للإفراج عنها تقديم وزير الدفاع “إشهاداً” بأن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لـ”تقليص نفوذ المليشيات الموالية لإيران” عبر عملية علنية ومتحقق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة عبر تعزيز سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.ومُنح وزير الحرب الاميركي سلطة تعليق هذا التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.وشدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو “المليشيات” التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأميركية أو العراقية.وفي الملف السوري، تبنى الكونغرس موقفاً متشدداً ضد أي انسحاب عسكري مفاجئ، وحظر تقليص القواعد، كما منع القانون استخدام أي أموال لتقليص عدد أو دمج القواعد العسكرية الأميركية في سوريا إلا بعد تقديم وزير الدفاع وقيادة “سنتكوم” شهادة تؤكد أن الوضع الجديد لن يؤثر على القدرة على مكافحة الإرهاب، مع تقديم خطة لسد أي فجوات أمنية.ألزم القانون (القسم 1216) وزارة الحرب الاميركية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حماية مخيمات اعتقال عناصر داعش وعائلاتهم (الهول وروج)، ودعم الشركاء المحليين (قسد) لمنع هروب المعتقلين أو عودة التطرف، مع تقديم تقرير سنوي مفصل حول خطط إعادة المعتقلين إلى دولهم.وأكد القانون استمرار الحرب على الإرهاب عبر تمديد السلطات القانونية التالية حتى 31 ديسمبر / كانون الثاني 2026، وتقديم المساعدة للجماعات والأفراد السوريين الذين تم التحقق منهم (Vetted Syrian Groups)، وتقديم الدعم لعمليات مكافحة تنظيم “داعش”، وتعويض دول التحالف التي تدعم العمليات العسكرية الأميركية.