لجنة الطاقة والبيئة بالنواب: جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث والتنقيب.. واستراتيجية لتقليل انبعاثات الكربون
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يواجه ملف الطاقة بمصر تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلى والخارجى، حدّدها بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وعلق النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على بيان الحكومة أمام مجلس النواب، مشيراً إلى أنه جاء مختلفاً عن أى بيان آخر صدر على مدار السنوات الماضية لما يشتمل عليه من تفاصيل تتضمّن خطة ثلاث سنوات، موضحاً أن دور مجلس النواب مراقبة الحكومة وسنعمل على ذلك.
وأكد «السويدى» أهمية التغيير الوزارى فى هذا التوقيت، لضخ دماء جديدة وفكر جديد، إضافة إلى وجود كفاءات وطنية ذات خبرات كبيرة تستطيع مواجهة التحديات، وبداية مرحلة جديدة، موضحاً أن ملف الطاقة يواجه تحديات كبيرة، من بينها تعديل الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة بنسبة مقبولة، مقارنة بالطاقة التقليدية فى ظل الارتباك العالمى بسوق الطاقة الناتج عن الأزمة الروسية - الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة وتوقف خطوط الإمداد الدولية.
وتابع: «من الملفات المهمة التى تواجه استراتيجية تطوير الطاقة النظيفة مسألة تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية للبحث والتنقيب وتوفير الغاز الطبيعى، لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال». وأشار «السويدى» إلى أن كل الملفات المتضمّنة ببرنامج الحكومة فى قطاع الطاقة تمثل تحدياً كبيراً، ومن بينها تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، من خلال التوسّع فى تكرير البترول وزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية، من خلال تطوير وزيادة إنتاج المصافى الحالية، وإنشاء المصافى الجديدة، تزامناً مع تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى وإنشاء محطات تموين جديدة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن خطط تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى الشرق الأوسط.
من جانبه قال وجيه أباظة، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن برنامج الطاقة وتوفير الغاز الطبيعى من أبرز المحاور فى برنامج الحكومة، خاصة فى ظل الاحتياج الكبير لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، وهى قضية مهمة، فالحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، وعاهدت مجلس النواب على أن تعمل بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائياً خلال نصف العام الأول من برنامجها.
وشدّد عضو لجنة الطاقة على أن بيان الحكومة يحمل تأكيدات واضحة على مواصلة تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتلبية طموحات المصريين، بالتوجه إلى الطاقة المتجدّدة وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة 2030، واتصالاً بالمحور الرئيسى الثالث لبرنامج عمل الحكومة، والمَعنِى ببناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، أكد رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، سعى الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف فى هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنوياً، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب الصناعة موازنة النواب لجنة الطاقة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملاً لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”