تفاقم أزمة نقص الدواء في مصر.. ورئيس الحكومة يتحدث عن تحريك جديد للأسعار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاقمت أزمة نقص الدواء في مصر، بعد انتشار شكاوى عديدة بشأن عدم توافر عدد كبير من الأصناف الدوائية في الصيدليات، مما دفع نواب إلى التقدم بطلبات إحاطة للحكومة للتدخل الفوري لتوفير الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. في وقت أكدت الحكومة أن هناك خطة لتحريك أسعار الأدوية ممتدة حتى نهاية العام الحالي.

في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عزم حكومته تحريك أسعار بعض المجموعات الدوائية، ضمن خطة لزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات أيضًا "بفروق بسيطة". وذكر أن مصر تعتبر من أرخص دول العالم في أسعار الأدوية، حسب قوله.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لوزير الصحة خالد عبد الغفار، اعترف فيها بوجود نقص في الدواء، مرجعًا السبب إلى التحديات والظروف الصعبة التي أثرت على سلاسل الإمداد، مؤكدًا تحرك جهات تابعة للوزارة لحل الأزمة وتعويض النواقص خلال أقل من شهرين.

في الوقت نفسه أتاحت هيئة الدواء المصرية، خدمة عبر موقعها الرسمي أو عبر الخط الساخن لجميع المواطنين للاستفسار عن مدى توافر الدواء.

وأكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، أن هناك نقصًا في حجم المعروض من الأدوية في السوق المصري، بلغ ما أمكن حصره منذ حوالي شهر أكثر من 1000 مستحضر من المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر.

أرجع عوف، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، سبب النقص الحاد في الأدوية إلى عدم قدرة الشركات المنتجة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من متوسط 31 جنيهًا إلى أكثر من 48 جنيهًا بعد تحرير سعر الصرف في 6 مارس/أذار الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات، مما يصعب من حصول الشركات على تمويل بنكي لتحمل هذه التكلفة الإضافية، مستشهدًا بإحدى شركات الأدوية الكبرى التي وصلت تكلفة فارق تدبيرها العملة من المواد الخام أكثر من 300 مليون جنيه (6.2 مليون دولار).

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال أول اجتماعين عام 2024، بواقع 200 نقطة أساس يوم 1 فبراير، و600 نقطة أساس في 6 مارس/أذار ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

المصدر: CNN Arabic