حملة مكبرة لتنفيذ 8 حالات إزالة تعد على أرض أملاك دولة غرب قنا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة العميد طارق لطفي و خالد بهيج نائب المدينة وأحمد جمعة رئيس قرية دندرة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية اللواء يوسف عبد المقصود والمقدم عمرو المراغي، بتنفيذ ٨ حالات إزالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة ٣٥ فدان و ٨٠٠ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت وتعد بالزراعة.
وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية أبنود برئاسة رفاعى عبد اللاه بتنفيذ حالة إزالة بمساحة ١٠٠ متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كرم عمران
وأوضح " لطفي" أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة مكبرة غرب قنا
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
كشف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر تصديق الرئيس، عن حالة وحيدة تتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب المادة الثامنة من مشروع القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود (سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني)، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يشترط للحصول على هذه الوحدة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
الإطار الزمني لتخصيص الوحداتألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص. كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
أولوية المستأجرين القدامىأكد القانون أن المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ممن امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون سيكون لهم أولوية مطلقة في التخصيص، بشرط الالتزام بالتنازل عن الوحدة القديمة، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يتم تخصيص وحدة جديدة للمستأجر وفق الضوابط المشار إليها، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وردها للمالك أو المؤجر وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية حال وجود نزاع، دون أن يترتب على ذلك وقف قرار الإخلاء.