تأجيل محاكمة "مومو" بسبب إضراب المحاكم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الأربعاء، محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ »مومو » على خلفية اتهامه بارتكاب « جريمة وهمية »، إلى الأسبوع المقبل، بسبب إضراب كتاب الضبط بالمحكمة.
ويتابع في هذه القضية إلى جانب »مومو »، متهمان آخران.
وقررت المحكمة في الجلسة الماضية مواصلة الاستماع إلى دفاع المتهمين.
واعتبر نائب الوكيل العام في مرافعته خلال الجلسة السابقة، أن هذا الفعل يشكل خطورة كبيرة على المجتمع، مشيرا إلى الدور الذي لعبته الإذاعات في الماضي في تثقيف وتوجيه الرأي العام.
وشدد ممثل الحق العام على أن مشاركة المتهمين الثلاثة من بينهم »مومو » في الجريمة، ثابتة وكل من موقعه، مُستنداً إلى تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية والمحكمة، مؤكدا على أن التهم الموجهة إليهم ثابتة.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء،قضت ب4 أشهر حبسا نافذة في حق المنشط الإذاعي البارز محمد بوصفيحة المعروف باسم « مومو »، على خلفية تهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وأدانت ذات المحكمة المتهم « أمين » الذي اعترف بتدبيره القصة برمتها بـ 5 أشهر نافذة، كما قضت في حق المتهم الثاني « مصطفى » 3 أشهر حبسا نافذة، وقضت بعدم قبول المطالب المدنية، الموجهة من طرف « هيت راديو ».
وتوبع مومو في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة قدرها 100 ألف درهم
كلمات دلالية الدار البيضاء المحكمة الاستئنافية محمد بوصفيحة موموالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المحكمة الاستئنافية محمد بوصفيحة مومو
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بقتل جاره فى كفر الشيخ لـ أكتوبر المقبل
قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" في كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبد العاطي، نائبًا، وأحمد مصطفى قنديل، نائبًا، ومصطفى جلال عامر، مستشارًا، وسكرتارية أحمد الميداني، بحضور أحمد أبو زهرة، وكيل النيابة، تأجيل محاكمة متهم بقتل جاره عمدًا مع سبق الإصرار مع أشقائه الـ3 سبق الحكم عليهم، عمدًا مع سبق الإصرار مستخدمين أسلحة بيضاء، وشوم، إلى اليوم الثاني من دور المحكمة في شهر أكتوبر 2025.
وجاء ذلك بعد إجراء إعادة محاكمة المتهم عقب إلقاء القبض عليه في شهر مايو الماضي، وذلك في أحداث القضية رقم 19372 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2195 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ أحال كل من "إبراهيم.ح.ا.ش"، 29 سنة، وأشقائه "وليد"، 41 سنة، و"مغاوري"، 34 سنة، و"حسان"، عامل زراعي، ويقيمون بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.
وجاء قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات فوه بعد بعد وفاة والدهم المتهم الأول في القضية "حسان.ا.ا.ش"، 62 سنه، عامل زراعي، ويقيم بناحية قرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، والذي توفي خلال فترة الحبس الاحتياطي بمحبسه أثناء سير التحقيقات، لتوقف بعضلة القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية دون وجود أي إصابات ظاهرية في الجسم، كما أنه كان مريضًا بالضغط والسكر.
وتبين أن جميع المتهمين بما فيهم الأب الراحل أنهم في يوم 21 يوليو 2024 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل الأشقاء المتهمون ومعهم والدهم المجني عليه محمد محمد محمد عبدالمجيد شتا، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، واعدوا لذلك أسلحة بيضاء "خنسر" وعصي، وشوم، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه.
وأوضحت أوراق القضية أنه نشبت فيما بينهم مشادة كلامية تحولت إلى شجارًا ووفق ذلك أخرج المتهمين الأدوات والأسلحة البيضاء التي أعدوها لارتكاب الواقعة من داخل الجرار الزراعي خاصتهم متعدين علي المجني عليه بالضرب مستخدمين تلك الأدوات، واستقرت بمناحي متفرقة بجسده.
وكشفت أوراق القضية عن محاولة المجني عليه الفرار أمسك المتهم الثاني بالمجني عليه، وقيد حركته لشل مقاومته، وما أن ظفر به المتهم الأول سدد له عدة طعنات من "الخنصر"، استقرت برقبته ووجهه وبطنه فسقط أرضا مضرجًا بدمائه فلفظ أنفاسه الأخيرة ومحدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وفق ما جاء بالتحقيقات.
وكانت نفس المحكمة قضت سابقًا بجلسة 8 مارس 2025 على نفس المتهم غيابيًا، وحضوريًا على أشقائه ال3 بإعدامهم عما نسب إليهم بينما قررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول في القضية والد المتهمين ال4 وذلك لوفاته داخل محبسه خلال سير التحقيقات في القضية وقتذاك.
واستأنف الأشقاء الـ3 على ذلك الحكم وجرى تحديد جلسة يوم 6 يوليو الجاري حول استئناف محاكمتهم، وبناء على ذلك قضت محكمة مستأنف جنايات فوه برئاسة المستشار أحمد مزيد، رئيس المحكمة، بتعديل الحكم الصادر ضدهم من الإعدام إلى معاقبتهم بالسجن المشدد 15 عامًا وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات