#سواليف
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أنه لا زيادة لرواتب موظفي #القطاع_الحكومي في الوقت الحالي.
وقال الشريدة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء، إن #فاتورة_الرواتب في الأردن مرتفعة، “ولا نعتقد انه سيتم زيادتها بنظام جديد”.
وأضاف الشريدة، في مؤتمر صحفي ، الأربعاء، إن النظام الجديد للموارد البشرية يسعى إلى زيادة رضا #المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له، وسهولة وصوله لها سواء مكانيًا من خلال مراكز خدمات والتي ستكون موجودة على الأقل بمعدل مركز واحد في كل محافظة أو من خلال الحصول عليها إلكترونيًا من خلال رقمنة جميع خدماتنا والتي ستتم مع نهاية العام القادم.
وأوضح أن عملية التعيين مبنية على تبني آلية شفافة لاختيار الشخص الذي لديه الكفاءة والجدارة لإشغال تلك الوظيفة، والراتب المخصص لها يحدده التقييم الكمي والموضوعي للوظيفة، وليس للموظف، مشددا على أن القطاع العام لا يستطيع لوحده حل مشكلة #البطالة، وعدد الفرص التي يولدها في معظم السنوات لا يتجاوز 7 آلاف فرصة عمل؛ معظمها مركزة في قطاعيْ التربية والتعليم والصحة.
وأشار الشريدة الى أن حجم القطاع العام وفق الممارسات العالمية مناسب، ولا يوجد نية لتخفيضه، ولدينا 220 ألف موظف في القطاع العام، ونحن بحاجة لهم كلهم حتى يقوموا بالمهام والواجبات الموكلة إليهم، مضيفا الى أن النظام الجديد حاكى رؤية خارطة تحديث القطاع العام وما أتت به الاستراتيجية من توصيات ومبادئ وسياسات تهدف في مجملها إلى تطوير القطاع العام وتحديثه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القطاع الحكومي فاتورة الرواتب المواطن البطالة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
التحرك بدأ مبكرًا… المعارضة التركية تصعّد من أجل زيادة استثنائية للأجور!
بدأ زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزغور أوزَيل، تحركاته للمطالبة بزيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور، بعدما ارتفع في مطلع العام إلى 22.104 ليرة صافية (26.005,50 ليرة إجمالي). ومع اقتراب شهر تموز/يوليو، عاد الجدل حول احتمال إجراء زيادة منتصف العام على الأجور، كما حدث خلال عامي الجائحة، بخلاف ما حدث في العام الماضي حيث لم تُطبق أي زيادة.
لقاءات مع ممثلي العمال وأرباب العمل
في إطار جهوده، التقى أوزَل رئيس مجلس إدارة اتحاد نقابات أرباب العمل في تركيا (TİSK)، أوزغور بوراك أككول، كما عقد اجتماعين مع رئيس اتحاد نقابات العمال الأتراك (TÜRK-İŞ) أرغون أتالاي، ورئيس اتحاد نقابات حقوق العمال (HAK-İŞ) محمود أرسلان.
وأكد أوزَيل أن “الحد الأدنى للأجور تحول إلى متوسط دخل في تركيا”، مشيرًا إلى أن الأجور الحالية تقع دون خط الجوع، وأن عدم إجراء زيادة استثنائية في العام الماضي تسبب في معاناة للعمال، مشددًا على أن تكلفة تجاهل نسب التضخم يدفعها العمال من قوتهم اليومي.
“الزيادة المؤقتة قضية تتجاوز السياسة”
وقال أوزَيل:
“نريد مناقشة هذه القضية على نحو يتجاوز الحسابات السياسية، فهي ليست قضية حزب أو نقابة بعينها، بل مسؤولية كل الأحزاب. نطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في يوليو، رغم بنيتها غير الديمقراطية، ولكن بمشاركة شاملة من جميع الاتحادات العمالية الثلاثة، ليتم الاستماع لمطالبهم الموحدة، ومعالجة هواجس أصحاب العمل، ومشاركة الدولة في الحل”.
وأضاف:
“الـ22 ألف ليرة اليوم، أصبحت تعادل فقط 18.500 ليرة بالقوة الشرائية وفق حسابات معهد الإحصاء التركي. التضخم بلغ 14% في أربعة أشهر فقط، ومع نهاية ستة أشهر سيكون الوضع أسوأ بكثير”.
موقف اتحاد نقابات العمال الأتراك TÜRK-İŞ من لجنة الأجور
وفي لقائه مع رئيس اتحاد نقابات العمال الأتراك TÜRK-İŞ، أرغون أتالاي، أكد أوزَيل على أهمية التنظيم النقابي، قائلاً: “أسوأ نقابة أفضل من اللا نقابة”، ودعا كل العاملين إلى الانضمام للنقابات الأنسب لهم.
الذهب يخسر 2% في أسبوع
الجمعة 30 مايو 2025وأشاد بموقف اتحاد نقابات العمال الأتراك TÜRK-İŞ الرافض للمشاركة في لجنة الأجور إذا لم تشمل بقية الاتحادات مثل اتحاد نقابات العمال الثوريين DİSK وHAK-İŞ، واصفًا إياه بـ”الموقف الديمقراطي”، مجددًا دعوته في البرلمان لإصلاح اللجنة وجعلها أكثر شفافية وفعالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية