رأى المجلس السياسي "للتيار الوطني الحر" أنه "مع انقضاء الشهر التاسع على حرب غزة، فإن إسرائيل عجزت عن تحقيق أهدافها ما عدا التدمير والتهجير. الاّ ان الحرب اثبتت انّ القضية الفلسطينية قضية عادلة وأظهرت إسرائيل دولة تقتل المدنيين، وترفض السلام"، مؤكدا أنه "من البديهي أن يكون التيار الوطني الحر في موقف المساند لحقوق الفلسطينيين والداعم لحق المقاومة في الدفاع عن لبنان، دون جرّه الى ساحات وحروب لا مصلحة له فيها".



ولفت في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل الى أنه "مرة جديدة يصح ما نبه منه التيار من أن الحكومة المستقيلة الفاقدة للشرعية والميثاقية تنتهك الدستور وتضرب الصلاحيات بعقد جلسات لمجلس الوزراء، ببنود فضفاضة لا تبررها الضرورة القصوى اقله بحسب مفهوم تصريف الأعمال، في وقت يتعمق فيه الخلل في الإدارات العامة ويتواصل الإمعان بضرب التوازنات التي توجبها الشراكة الوطنية، وهو ما لن يقبل به او يسكت عنه التيار".

وأعلن أنه "في سياق استعداد التيار للقيام بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، يبدي التيار تجاوبه مع ما تم عرضه من اقتراحين من قبل نواب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس. ويكرر بأنه يجب تجاوز بعض الشكليات اذا ما كانت النتيجة مضمونة بإجراء الانتخاب، اذ انه يمكن للبعض اعتبار ما تمّ تقديمه من نواب المعارضة من نص مكتوب للاقتراحين كعرف جديد يتمّ ادخاله على الدستور، فيما نحن لا نعتبره كذلك طالما كلّنا متفقون وملتزمون، كلاما وكتابة، على عدم اعتبار اي صيغة تشاور عرفا دستوريا جديدا، بل هي حالة استثنائية تستدعي القيام بمحاولة للتفاهم على الرئيس والا انتخابه بالتنافس الديمقراطي".

وأشار البيان الى أن "التيار ناشد الطرفين المتنازعين على هذه الشكليّات، المعارضة والممانعة، وجوب تخطّيها كما يبدي استعداده لتقديم الحلول المناسبة لها، طالما انّه اصبح متوافقا عليه ان الاساس هو التشاور في محاولة للتفاهم على رئيس توافقي، وفي حال فشل ذلك، فان الالتزام من الجميع هو تأمين النصاب اللازم لعقد جلسات ودورات متتالية تضمن انتخاب الرئيس كما هو منصوص عنه في الدستور".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

للأسبوع الرابع على التوالي.. مسيرة في تونس احتجاجًا على القمع وتجريم المعارضة

تأتي المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".

انتظمت اليوم في العاصمة تونس مسيرة احتجاجية دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحت شعار "ولا بدّ للقيد أن ينكسر"، للمطالبة بـ"وقف ممارسات القمع وتجريم المعارضة".

وجاءت المسيرة رفضا لـ"الظلم والاستبداد" ولـ "الدفاع عن حرية النشاط المدني والسياسي"، وسط رفع شعارات من أبرزها: "من ليس له تاريخ يحاكم التاريخ"، في إشارة إلى الاعتقالات المستمرة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية عام 2021،.

وتتزامن المسيرة مع صدور حكم قضائي جديد في تونس، حيث أصدرت محكمة تونسية مساء أمس الجمعة حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عامًا، في ما يُعرف بـ قضية "مكتب الضبط"، عندما كانت موسي تقدم طعونًا ضد أوامر رئاسية.

ويُذكر أنّه قبل نحو أسبوع، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامًا بالسجن تصل في بعضها إلى أكثر من 45 عامًا ضد عدد من المعارضين، بتهمة "التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد".

Related المركز الثقافي التونسي في غرونوبل.. حيث تكبر الهوية الوطنية في الاغتراب على إيقاع الأناشيد والذكرياتالاحتجاج الثاني خلال أسبوع.. سعيد في رده على الاتحاد الأوروبي : قراراتنا القضائية تونسية خالصة تونس: إطلاق سراح المحامية سنية الدهماني بعد 18 شهرا من الإيقاف.. والمرسوم 54 يعود إلى الواجهة مجددا

وفي إطار تنفيذ هذه الأحكام، ألقت السلطات القبض على المعارِضة البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في احتجاج شعبي بالعاصمة ضد "التضييق على الحريات السياسية والصحفية". كما شملت الاعتقالات أسماء بارزة أخرى من المعارضة التونسية، من بينها نجيب الشابي والعيّاشي الهمّامي.

ووصف بسام الطريفي، رئيس الرابطة، أوضاع الحقوق والحريات في تونس بأنها "خطيرة"، مؤكدًا أنّ "العمل المدني والسياسي مهدد، والصحفيون ونشطاء المجتمع المدني يتعرضون للملاحقة، والكلمة الحرة تُقيد، والمعارضة تُسجن. السلطة لا تسمع إلا نفسها، وكل من يخالفها الرأي يُتهم ويُزج به في السجون".

من جانبه، دعا الحزب الجمهوري المواطنين الرافضين لحكم الفرد وسياسات الترهيب إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة، مشددًا على أنّ الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية "ليس مجرد تضامن، بل موقف حقيقي في مواجهة الاستبداد".

وأكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أنّ المسيرة تعكس إيمانهم بأن "القيد يصدأ حين تتحرك الشعوب، وأن الظلم يضعف حين تتشابك الأيادي".

وتأتي هذه المسيرة بعد أسبوع من تنظيم احتجاج آخر تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، شارك فيه ناشطون ومدنيون وسياسيون، في إطار سلسلة مسيرات أسبوعية تهدف، بحسب المشاركين، إلى تأكيد "حق التعبير عن الرأي ومواجهة السياسات القمعية".

وأوضحت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ "السنة الماضية شهدت تصاعدًا في التضييق على الحريات، مع ملاحقة قضائية للإعلاميين والنشطاء المدنيين والسياسيين، واستهداف المنابر الإعلامية المستقلة، إضافة إلى حملات التشهير والتخوين ضد منظمات المجتمع المدني".

وتؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أنّ الأحكام الصادرة بحق المعارضين في تونس تُعد "سياسية بامتياز"، حيث "يُستغل" جهاز القضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، "لسحق معارضيه وترسيخ الحكم الفردي".

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غدا
  • التيار الوطني الحر ينعى النائب غسان السكاف: مثال للعمل والتعاون السياسي الهادئ والهادف
  • للأسبوع الرابع على التوالي.. مسيرة في تونس احتجاجًا على القمع وتجريم المعارضة
  • دستور .. يا أمل
  • طالما بأكلك ملكيش حاجة.. مليونير يحرم زوجته الثانية من ميراثها الشرعي
  • تونس: السجن 12 سنة بحق السياسية المعارضة عبير موسي بعد طعنها في أوامر الرئيس قيس سعيّد
  • المعلوف على لوائح التيار؟
  • تونس.. السجن 12 عاماً لرئيسة الحزب الحر الدستوري «عبير موسي»
  • الرئيس تبون يهنئ سيدات ورجال المنتخب الوطني لذوي الهمم على تتويجهم الإفريقي
  • تواكُلُ المعارضة التونسية على الغرب.. إعادة إنتاج العجز في خطاب جديد