القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.. ما آليات تمويل برنامج الحكومة؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عرضت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برنامجها أمام مجلس النواب على مدار الـ 3 سنوات القادمة.
وحصل "مصراوي" على برنامج عمل الحكومة الجديدة والذي قدمته إلى مجلس النواب في جلسة الإثنين الماضي، وتضمن أربع آليات تمويل رئيسية.
وجاءت آليات تمويل برنامج الحكومة الجديدة الرئيسي، كالتالي:
- الشراكة مع القطاع الخاص.
- تعزيز الاستثمارات الخاصة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية.
- تحفيز المسؤولية المجتمعية.
وجاءت الممكنات الرئيسية التي تسهم في تسريع تنفيذ برنامج الحكومة، ما يلي:
- توفير التمويل.
- إنتاج البيانات وإتاحتها.
- التقدم التكنولوجي والابتكار.
- التحول الرقمي.
- البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة.
- قيم ثقافية مساندة.
- ضبط الزيادة السكانية.
اقرأ أيضًا:
بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.. مصير تأشيرة الزيارة وباركود العمرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار يعزز الإيرادات العامة ويحفز الاقتصاد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!