هآرتس: برنامج الجمهوريين بأميركا يهدد بترحيل الطلاب المؤيدين لحماس
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
جاء في تقرير لصحيفة "هآرتس" اليسارية الإسرائيلية أن منصة الحزب الجمهوري الأميركي تبنت برنامجا لعام 2024 من 20 نقطة موجزة تشكل، في مجملها، وثيقة لسياسات الحزب، وذلك قبل أقل من 4 أشهر على انتخابات الرئاسة الأميركية التي سيخوضها مرشحه المفترض دونالد ترامب ضد الرئيس الحالي ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.
وقالت إن الوثيقة، التي تمثل برنامج ترامب الانتخابي، حظيت بدعم ساحق من نواب الحزب. وأضافت الصحيفة أن البرنامج يجسد تطور الحزب الجمهوري على صورة ترامب. وقد تعمدت منصة الحزب صياغته بشكل أكثر إيجازا وتبسيطا من الإصدارات السابقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2باحث أميركي: هل تدخل أميركا في حرب مع الصين بسبب الفلبين؟list 2 of 2ماذا تخفي حالة بايدن الصحية؟.. طبيبا أعصاب يجيبان "لوفيغارو"end of list تعهد صريحووفق تقرير هآرتس، فإن البرنامج يزيل كل الأوهام المتعلقة بأولويات ترامب وسياساته تجاه إسرائيل واليهود والشرق الأوسط. كما يسلط الضوء على مشروعه المفضل في جلب نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي (القبة الحديدية)، إلى الولايات المتحدة، بينما يتعهد صراحة بترحيل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يحملون تأشيرات طلابية، وتعزيز شراكات إسرائيل الإقليمية في الشرق الأوسط.
وقد صدر البرنامج قبل أسبوع واحد من انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن، وهو أول إصدار رسمي منذ عام 2016، بعد أن اختار الحزب عدم نشر وثيقة سياسة جديدة في عام 2020 وسط جائحة (كوفيد 19).
ومن المنتظر أن تصوت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بكامل عضويتها لإجازة البرنامج رسميا من داخل قاعة المؤتمر الأسبوع المقبل.
وأوردت هآرتس مقتطفات من نقاط البرنامج العشرين، وشددت إحداها على ضرورة "ترحيل المؤيدين لـ حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجعل حُرم الجامعات الأميركية "آمنة ووطنية مرة أخرى".
تهديدات خطيرةونصت إحدى النقاط الواردة تحت فصل بعنوان "إعادة التفكير السليم للحكومة وتجديد ركائز الحضارة الأميركية"، أن اللجنة الوطنية تتعهد بأن "يدين الجمهوريون معاداة السامية، ويؤيدوا إلغاء تأشيرات الرعايا الأجانب الذين يدعمون الإرهاب والجهاد"، وأنهم "سيحاسبون من يرتكبون أعمال عنف ضد الشعب اليهودي".
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب تعهد -منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وظهور الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على مستوى البلاد، وخاصة في حُرم الجامعات- بإلغاء تأشيرات الطلاب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.
وقالت إن التزام ترامب بهذا التعهد، الذي دأب على تأكيده طوال 9 أشهر من حملته الانتخابية، حظي بأكبر قدر من اهتمام كبار المتبرعين من اليهود الجمهوريين، الذين لم يعلنوا صراحة دعمهم له بعد.
درع دفاعي عظيموتنص إحدى نقاط البرنامج على "منع نشوب حرب عالمية ثالثة، وعلى إقرار السلام في أوروبا والشرق الأوسط، وبناء درع دفاعي صاروخي عظيم من القبة الحديدية فوق بلدنا بأكمله، تكون كلها مصنوعة في أميركا".
وورد في البرنامج أيضا أن الحزب الجمهوري سيعمل على تعزيز التحالفات "من خلال ضمان وفاء حلفائنا بالتزاماتهم بالاستثمار في دفاعنا المشترك واستعادة السلام في أوروبا. وسنقف إلى جانب إسرائيل ونسعى إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وسنعيد بناء شبكة تحالفنا في المنطقة لضمان مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار".
وبحسب تقرير هآرتس، ركز ترامب أيضا على الاحتجاجات في حُرم الجامعات الأميركية كدليل "مزعوم" على فشل إدارة بايدن في مكافحة معاداة السامية، متهما الديمقراطيين بالاعتماد بشكل مفرط على الجناح اليساري "المتطرف" للحزب بدلا من دعم إسرائيل وحماية الأميركيين اليهود.
لم يشفع لترامبويبدو أن ذلك لم يشفع لترامب لدى عموم الناخبين. فقد أظهر أحدث استطلاع للرأي وسط اليهود الأميركيين أنهم ما زالوا يفضلون بايدن عليه.
وعلى الرغم من أن بعض الأميركيين والمسلمين "المحبطين" ذهبوا -حسب زعم هآرتس- إلى حد تأييد ترامب على بايدن بسبب دعم الأخير لحرب إسرائيل في غزة، فإن التزام ترامب تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى تعهد البرنامج بإعادة العمل بقرار "حظر" دخول القادمين من بعض الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة، لا يترك مجالا للتشكيك في المدى الذي سيذهب إليه ترامب في الوفاء بتلك التعهدات إذا ما أعيد انتخابه.
وختمت الصحيفة الإسرائيلية تقريرها بتصريح للجنة الوطنية للحزب الجمهوري سخرت فيه من أن أميركا أصبحت في عهد بايدن "أضحوكة العالم"، وأنها ستعود، تحت رئاسة ترامب "قوية وآمنة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات الحزب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
قوات مشاة البحرية الأميركية تنفذ أول اعتقال في لوس أنجلوس وسط توقعات بمزيد من الاحتجاجات
يونيو 14, 2025آخر تحديث: يونيو 14, 2025
المستقلة/- قام مشاة البحرية الأمريكية المنتشرين في لوس أنجلوس بأول اعتقال لمدني يوم الجمعة، في إطار استخدام نادر للقوة العسكرية لدعم الشرطة المحلية، وقبل الاحتجاجات الوطنية على العرض العسكري للرئيس دونالد ترامب في واشنطن.
وقد تخلل اعتقال الرجل، وهو جندي مخضرم في الجيش الأمريكي ومهاجر حصل على الجنسية الأمريكية، سلسلة من الأحداث غير العادية للغاية التي لاقت استحسان مؤيدي ترامب، لكنها أثارت غضب الأمريكيين الآخرين الذين يتظاهرون في الشوارع.
أمر ترامب مشاة البحرية بالتوجه إلى لوس أنجلوس ردًا على احتجاجات الشوارع على مداهمات الهجرة، لينضموا إلى قوات الحرس الوطني المنتشرة بالفعل في المدينة رغم اعتراض حاكم كاليفورنيا. وقال ترامب إن القوات ضرورية لقمع الاحتجاجات – وهو ادعاء يشكك فيه مسؤولو الولاية والمسؤولون المحليون.
ومن المقرر تنظيم حوالي 1800 احتجاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت احتجاجًا على العرض العسكري في واشنطن الذي يُصادف الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الجيش الأمريكي، ويتزامن مع عيد ميلاد ترامب التاسع والسبعين.
يُعدّ كلٌّ من العرض العسكري والاستخدام المحلي للقوات العاملة أمرًا غير شائع في الولايات المتحدة، وكذلك الاحتجاز العسكري لمواطن أمريكي على الأراضي الأمريكية. وكان من غير المألوف أيضًا أن يُخرج عملاء فيدراليون بالقوة عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي ويُكبّلوه بالأصفاد يوم الخميس أثناء مقاطعته مؤتمرًا صحفيًا لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.
وقام المعارضين الديمقراطيين بالرد. ومن المتوقع تنظيم خمسة عشر احتجاجًا في لوس أنجلوس وحدها، وفقًا لما ذكرته عمدة المدينة كارين باس، حاثةً الناس على الحفاظ على السلمية.
وقالت باس، التي انضم إليها عشرات المسؤولين المنتخبين لمعارضة المداهمات والوجود العسكري: “نحن هنا اليوم لأن المداهمات أثارت الخوف والذعر. هل تستطيع الحكومة الفيدرالية التدخل والاستيلاء على السلطة من ولاية ومن سلطة قضائية محلية؟ إلى أي مدى سيتحمل الشعب الأمريكي هذا؟”
تم تكليف حوالي 200 جندي من مشاة البحرية بحماية مبنى ويلشاير الفيدرالي في لوس أنجلوس، كجزء من كتيبة قوامها 700 جندي أُرسلت لدعم الحرس الوطني، وفقًا لما ذكره اللواء سكوت شيرمان، قائد الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية.
يُكلف جنود مشاة البحرية والحرس الوطني المنتشرين في لوس أنجلوس بحماية الممتلكات الفيدرالية والموظفين، ويجوز لهم احتجاز الأشخاص مؤقتًا، ولكن يتعين عليهم تسليمهم إلى جهات إنفاذ القانون المدنية لأي اعتقال رسمي.