الترشيشي: لن نسمح بكسر المزارع اللبناني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي، انه سيكون بـ"المرصاد لكل من يقوم بتهريب الخضار والفاكهة ويضعها عقبة بوجه المزارع اللبناني ويعرضها بسعر أقل من قيمتها بكثير، وخصوصا صنف البصل وبعض أنواع الفاكهة مثل العنب وغيرها". وسأل في بيان: "كيف تباع هذه المحاصيل في لبنان باسعار أرخص مما تباع في سوريا"، معتبرا ان ذلك "يهدف الى ضرب المزارع اللبناني".
وأثنى على "دور الجمارك اللبنانية في مصادرة البصل السوري من أسواق بيروت وطرابلس والعبدة"، شاكراً مديرها العام ريمون الخوري الذي وقف الى جانب المزارعين وبادر الى مصادرة عشرات الاطنان من السلع المهربة"، منوها بعناصر الجمارك "الذين يعملون ضمن امكانات صعبة ومحدودة ويبذلون المزيد من الجهود لوقف التهريب".
وطلب الترشيشي من القوى الأمنية والمعنيين "منع حرمان المزارع من تصريف انتاجه داخل اسواقه، وهو مكسور الخاطر ومتروك لمصيره"، معتبرا انه "أمام هذه العقبات حرام ان يستفيد قطاع الطرق والمهربون والتجار على حساب المزارع".
ووجه الترشيشي نداء الى تجار أسواق الخضار والفاكهة "للتعاون مع المزارع اللبناني لأقصى حدود وهو الذي يعمل ليلا نهارا لخدمة هذه الأسواق ورفدها بكل أنواع السلع الزراعية طوال أيام السنة"، وطالبهم بان يكونوا "عونا وسندا للمزارع بدل المشاركة في تدمير إنتاجه الزراعي والحاق شتى أنواع الخسائر واضطراره للافلاس والتوقف عن الزراعة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجروشي: لن نسمح بأن تكون بلادنا ساحة لتجارب استخباراتية أمريكية
أعرب عضو لجنة الدفاع في البرلمان، طارق الجروشي، عن قلق بالغ إزاء ما نقلته وكالة “رويترز” بشأن تقارير تفيد باحتمال ترحيل السلطات الأمريكية لسجناء إلى الأراضي الليبية، محذراً من تداعيات هذا الإجراء على السيادة الوطنية والأمن القومي.
وفي تصريحات نقلها تلفزيون “المسار”، شدد الجروشي على أن لجنة الدفاع “ترفض رفضاً قاطعاً أي عملية ترحيل قسري إلى ليبيا”، معتبراً أن مثل هذا التصرف، في حال وقوعه، “يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة”، ويخالف التزامات المجتمع الدولي، لاسيما “اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984″، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها خطراً حقيقياً على حياته أو مصيراً مجهولاً.
وحذر الجروشي من أن ترحيل عناصر يُشتبه بارتباطهم بتنظيمات عابرة للحدود قد يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الليبي، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة الليبية والجهات القضائية المختصة بـ”فتح تحقيق عاجل وشفاف” حول ما ورد في التقارير الإعلامية الدولية.
وأكد الجروشي أن لجنة الدفاع تعتزم التقدّم بشكاوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأخرى إلى لجنة مناهضة التعذيب (CAT)، من أجل منع تكرار مثل هذه الإجراءات التي وصفها بـ”الخطيرة”.
واختتم الجروشي تصريحه قائلاً: “لن نسمح كممثلين عن الشعب الليبي أن تتحوّل بلادنا إلى صندوق لتفريغ نفايات الغير أو ساحة لتجارب استخباراتية تهدد الاستقرار والسيادة”.