وزير دفاع الاحتلال: تقدم مفاوضات تبادل الأسرى مرتبط بحل يمنع تهريب الأسلحة إلى غزة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، أن “إسرائيل” تريد حلاً يمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، معتبراً هذا الأمر ضرورياً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء من محور فيلادلفيا.
وقال غالانت إن “إسرائيل مستعدة لفتح معبر رفح، لكنها لن تسمح لحماس بالعودة إليه”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه بمعنى آخر، يلمح غالانت إلى أن “إسرائيل” ستوافق، في إطار صفقة تبادل الأسرى، على الانسحاب من محور فيلادلفيا – ولكن بشرط أن يتم وعدها بحلٍ آخر، يجعل من الممكن منع تهريب الأسلحة على طول المحور، حتى من دون الوجود الفعلي لجيش الاحتلال.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن “الحل الذي يدور حالياً في المناقشات بين إسرائيل ومصر حول هذه القضية، هو وضع أجهزة استشعار تكنولوجية متقدمة على طول محور فيلادلفيا، والتي ستكتشف محاولات حفر أنفاق لتهريب الأسلحة على طول المحور، وبالتالي يُمكن العمل ضد هذه المحاولات”.
وبحسب مصادر إسرائيلية مُطلعة على التفاصيل، فقد أعرب المصريون عن موافقتهم المبدئية على هذه الخطوة، وهذا حل مقبول من جانب “إسرائيل”، ومن المتوقع أن يكون الأمريكيون هم الذين سيمولون وضع أجهزة الاستشعار بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
ووضع أجهزة الاستشعار هو عملية ستستغرق أشهراً عديدة، و”إسرائيل” مهتمة لاحقاً – كخطوة ثانية للحل المطروح – ببناء جدار تحت الأرض ضد أنفاق التهريب، على غرار الجدار المبني بين “إسرائيل” وقطاع غزة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي وقتٍ سابق الأربعاء، ذكر مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن “نتنياهو أكد للمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بريت ماكغورك التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل، بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي تحددها “إسرائيل”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
استئناف عملية تبادل الأسرى بين الأمن السوري وقوات قسد
شهدت مدينة حلب شمال سوريا، الاثنين، استئناف عملية تبادل موقوفين بين مديرية الأمن الداخلي السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عبر منصة "إكس"، بـ"بدء عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديمقراطية".
وأوضحت أن ذلك يأتي "بعد استئناف تنفيذ بنود الاتفاق الموقع مع رئاسة الجمهورية العربية السورية".
ولم تتوفر على الفور معلومة بشأن عدد الموقوفين ضمن عملية التبادل الجديدة.
وشهدت حلب في 3 نيسان/ أبريل الماضي، أول عملية تبادل موقوفين بين الأمن الداخلي و"قسد"، وشملت نحو 250 شخصا.
وفي الفترة الأخيرة أكد مسؤولون سوريون أن "قسد" تماطل في تنفيذ الاتفاق الموقع مع السلطات.
والسبت الماضي، توجه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وأعلنت الرئاسة السورية في 10 آذار/ مارس الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، وتأكيد وحدة البلاد ورفض التقسيم.
ووقّع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تعرف بقوات "قسد" فرهاد عبدي شاهين.
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطر الجيش الوطني السوري على مدينة منبج شمال شرق حلب، وذلك في إطار عملية "فجر الحرية".
وقبلها بيوم، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، منهيةً 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي، منها 53 سنة من حكم عائلة الأسد.