العراق قدّم 16 ألف مذكرة احتجاج على تركيا لكنها فشلت بإيقاف التوغل بالإقليم- عاجل
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي نعمة، اليوم الخميس (11 تموز 2024)، ان مذكرات الاحتجاج العراقية على الاعتداءات التركية المتواصلة لا تجدي نفعا، مشيراً الى أن العراق قدم 16 الف مذكرة احتجاج لغاية الآن.
وقال نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاعتداءات التركية والتوغل في عمق الاراضي العراقية من جهة اقليم كردستان بدء منذ 1987 وتم توثيق اكثر من 25 الف اعتداء مع 16 الف مذكرة احتجاج لكنها لا تجدي نفعا في ايقاف التمدد العسكري والتوغل الذي اخذ ابعاد خطيرة من خلال نشر مرابطات وسيطرات وهناك 5 قواعد كبيرة في شمال البلاد".
واضاف أن "العراق يجب ان يكون له موقف من خلال الامم المتحدة والسعي الى اصدار قرار ملزم لأنقرة بعدم الاعتداء والتدخل السافر في المناطق الحدودية"، مبيناً أن "ما نراه الان هو عدم وجود اي رد وهذا امر مؤسف للغاية سيجعل تركيا تتوسع وتتوغل في المزيد من الاراضي والقصبات مع استمرار القصف الجوي والمدفعي".
وأوضح نعمة أن "تركيا تستفيد من العراق بتجارة احادية تصل الى 20 مليار دولار ورغم ذلك لا تتوقف على الانتهاكات التي بلغت مستويات عالية في الآونة الأخيرة"، منتقدا "طبيعة تعامل المجتمع الدولي مع الملف وصمته ازاء ما يحدث رغم خطورته".
يشار الى ان القوات التركية دخلت الشهر الماضي بأعداد كبيرة تصل الى خمسة عشر الف عسكري بالإضافة الى ما يزيد عن 300 دبابة الى داخل المدن الشمالية العراقية، حيث تم رصدها تقيم نقاطا للتفيش وتخلي بعض القرى من سكانها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا: تعليق عضوية 3 نواب أدوا رقصة "الهاكا" احتجاجًا على قانون مثير للجدل
صوّت البرلمان النيوزيلندي، يوم الخميس، على تعليق عضوية ثلاثة نواب بشكل مؤقت، بعد أدائهم رقصة "الهاكا" الماورية داخل القاعة احتجاجًا على مشروع قانون اعتبروه تهديدًا لحقوق السكان الأصليين. اعلان
وبموجب القرار، مُنعت النائبة هانا-روهيتي مايبي-كلارك من دخول البرلمان لمدة سبعة أيام، بينما حُرم زميلاها في حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نغاريوا-باكر وراويري وايتيتي، من حضور الجلسات لمدة 21 يومًا، وهي العقوبة الأطول التي تُفرض على نواب في تاريخ البرلمان النيوزيلندي.
تعود الحادثة إلى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حين أدى النواب الثلاثة من حزب "تي باتي ماوري" -وهو حزب يمثل السكان الأصليين الماوريين- رقصة "الهاكا" اعتراضًا على مشروع قانون قالوا إنه يُهدّد حقوق الماوريين.
وقد انقسم أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية بفرض العقوبات حول طريقة التعامل مع هذا الشكل من الاحتجاج. كما أثار هذا الإجراء ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، ، وفتح أيضاً نقاشًا أوسع بشأن مكانة الثقافة الماورية ضمن الحياة السياسية في نيوزيلندا.
لماذا أثارت "الهاكا" كل هذا الجدل؟في نيسان/أبريل، أوصت لجنة برلمانية بفرض عقوبات مطولة على المشرعين الثلاثة، مشددة على أن الإجراء لم يكن بسبب أداء رقصة "الهاكا" بحد ذاتها، بل بسبب عبور النواب إلى الجهة المقابلة من القاعة، حيث يجلس خصومهم السياسيون، أثناء أدائهم الرقصة. وقالت رئيسة اللجنة، جوديث كولينز، إن تصرفهم كان "فظيعًا ومزعجًا وربما مخيفًا".
لكن النائبة مايبي-كلارك، البالغة من العمر 22 عامًا، رفضت هذا الوصف، مشيرةً إلى سوابق خرج فيها نواب من مقاعدهم وتوجهوا إلى خصومهم من دون أن يتعرضوا لأي عقوبة. واتهم النواب الثلاثة البرلمان بالتعامل معهم بقسوة لأنهم ينتمون إلى شعب الماوري.
Relatedرقصة الهاكا تهز أروقة البرلمان النيوزيلندي دعمًا لنواب الماوريللتأكيد على حقوق السكان الأصليين.. برلمانية في نيوزلندا تؤدي رقصة الهاكا في خطابها الأول"الهاكا" في البرلمان النيوزيلندي.. الماوريون يعبرون عن غضبهم ضد مشروع قانون تغيير معاهدة وايتانغيوقالت مايبي-كلارك في مداخلتها أمام البرلمان: "جئتُ إلى هذا المجلس لأُعطي صوتًا لمن لا صوت لهم. هل هذه هي المشكلة الحقيقية هنا؟ هل هذا هو الترهيب الحقيقي؟ هل أصواتنا أعلى من أن يتحملها هذا المجلس؟".
ويُذكر أن رقصة "الهاكا" باتت تحظى بمكانة متنامية في المجتمع النيوزيلندي، إذ باتت تُؤدى في مناسبات ثقافية واحتفالية، بالتوازي مع الانتشار المتزايد للثقافة الماورية. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت "الهاكا" تُستخدم أيضًا داخل البرلمان نفسه، لا سيما عند الاحتفال بإقرار قوانين ذات رمزية وطنية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة