الهجرة غير الشرعية.. أولويات المصلحة الأوروبية في مصر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ارتبطت مصر منذ أكثر من 200 عام بعلاقات متينة وقوية مع القارة العجوز، كما ارتبطت مصر والاتحاد الأوروبى بعلاقات طويلة الأمد لاسيما من خلال اتفاقية الشراكة بينهما التى تم تفعيلها منذ عام 2004، والتى تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجارى والثقافى والعديد من المجالات التى تحددها أولويات الشراكة.
ويرى الاتحاد الأوروبى فى مصر القوة التى بيدها تحسين واستقرار الأوضاع فى شرق المتوسط وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لذلك أصبحت مصر قوة عظمى لا غنى عنها لضمان استقرار المنطقة، بالإضافة إلى أن المزايا الاقتصادية والتجارية فى مصر كبيرة وواعدة، والاتحاد الأوروبى يريد أن يكون هناك انطلاق فى العلاقات مع مصر خاصة فى المجال التجارى والصناعى ومجال الطاقة، وذلك سيتم عن طريق تقارب العلاقات التى نشهدها الآن بين مصر وأوروبا.
ومن المعروف أن الشراكة بين القارتين الأقدم «أوروبا وإفريقيا» بدأت عبر القمم التى يحضرها قادة الدول وكان ذلك فى عام 2000 حينما عقدت أول قمة بين الطرفين، وخلال الفترة ما بين 2000 و2022 عقدت أكثر من 7 قمم، من بينها «قمة القاهرة 2000»، وكانت البداية من مؤتمر قمة أفريقيا والاتحاد الأوروبى الذى عقد عام 2000 فى القاهرة، وتركزت رؤية الشراكة المعلنة المنبثقة عن هذا المؤتمر على تعزيز العلاقات السياسية، ثم تبعته «قمة لشبونة 2007»، ثم «قمة طرابلس 2010» والتى شاركت فيها مصر فى نوفمبر 2010، بحضور 40 ممثلا لدول القارتين، ثم «قمة بروكسل 2014» التى عقدت فى أبريل 2014 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وهى من كبرى القمم التى حضرها نحو 80 من قادة الدول ورؤساء الحكومات الأوروبية والأفريقية.
وتتضمن القمم الأوروبية الأفريقية، التى شاركت فيها مصر «قمة أبيدجان – نوفمبر 2017» بكوت ديفوار، تحت شعار «الاستثمار فى الشباب من أجل مستقبل مستدام»، لتطوير رؤية مشتركة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا، و«قمة شرم الشيخ – فبراير 2019» والتى اجتمع خلالها القادة العرب والأوروبيون فى شرم الشيخ بمصر فى الـ24 من فبراير 2019، لتعزيز التعاون فى عدة مجالات كالتجارة والاستثمارات وتنظيم الهجرة والأمن ومشكلة تغيّر المناخ وقضايا المنطقة، بجانب «قمة بروكسل – فبرابر 2022»، والتى عقدت تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030»، وفى مارس، 2024 عقد «مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبى»، والذى شهد توقيع الإعلان السياسى بين مصر والاتحاد الأوروبى لترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الشاملة والاستراتيجية».
وفى السياق، قال اللواء السيد الجابرى، المفكر السياسى والخبير الاستراتيجى، إن مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط والأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبى، فهى الأقرب له من جميع قارات العالم، كما أن الاتحاد يعلم جيدا مدى أهمية مصر، ويعتبرها رمانة الميزان للمنطقة، حيث الإقليم الجغرافى اللوجستى، وقوتها الدبلوماسية والسياسية والعسكرية، ولا شك الاقتصادية رغم الأزمات والتحديات التى تواجهها.
وأضاف اللواء «الجابرى» أن الاتحاد الأوروبى يعتبر مصر مرجعا أولا فى جميع الأزمات والتحديات التى تواجه المنطقة، للتشاور والعمل على حلها، والأمر لا يقتصر على قضايا المنطقة فقط، بل وفى الأزمات والقضايا الدولية، والتى على رأسها الهجرة غير شرعية، وغيرها من القضايا الشائكة، الأمر الذى يدفع إلى تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى على المستوى الاقتصادى والسياسى والدبلوماسى.
وأوضح الخبير الاستراتيجى أن الأرقام الاستثمارية بين الاتحاد الأوروبى ومصر ما زالت هزيلة، كما أن الدعم المقدم من قبل الاتحاد لمصر 7 مليارات يورو، يصب فى مصلحتهم أولا لمواجهة الهجرة غير شرعية، لأن مصر تلعب دورا مهما فى السيطرة على ذلك الملف الذى تعتبره أوروبا الأخطر على أمنها القومى، خاصة مع انتشار جرائم الاتجار بالبشر، والمساعدة فى بناء جماعات ومنظمات غير شرعية، حيث يصف الاتحاد الأوروبى مصر ببوابة إفريقيا للقارة الأوروبية.
وأوضح الخبير الاستراتيجى أن فرنسا، وبريطانيا كانت، ضمن الدول الأقوى والأكبر استثمارا وقربا لمصر، حيث إن هناك 1000 شركة مشتركة مع مصر، كما أن علاقاتها قديمة متجذرة فى مصر، رغم ضعف حجم التبادل التجارى بين الدولتين، ولكن الاستثمارات المتواجدة مباشرة وحقيقية، مشيرا إلى أن دخول وخروج الأموال الساخنة يرهق الاقتصاد المصرى.
وأكد أن مؤتمر الاستثمار الأوروبى – المصرى بالقاهرة 2024، يعكس قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى على مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أن قطاع الإنتاج فى مصر يحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات وليس الخدمات، خاصة فى مجالات السياحة والصناعة، والتجارة، بجانب الطاقة المتجددة والجديدة، حيث تعتبر ألمانيا دولة رائدة فى مجال الطاقة الشمسية فى الاتحاد الأوروبى، ويمكنها تقديم الدعم لمصر فى هذا المجال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة العجوز الاتحاد الأوروبي شرق المتوسط مؤتمر قمة أفريقيا مصر والاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبى بین مصر فى مصر کما أن
إقرأ أيضاً:
اللجوء إلى القارة العجوز.. هل يجبر البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على قبول الهجرة غير النظامية؟
الحزمة الجديدة تتضمن نظاماً يُعرف باسم "لائحة العودة"، التي تهدف إلى زيادة معدلات ترحيل المقيمين غير النظاميين من دول الاتحاد.
انتشر على منصة X منشور حظي بتفاعل واسع يزعم أن البرلمان الأوروبي أقرّ "ميثاق الهجرة واللجوء" الجديد، بما يلزم كل دولة عضو باستقبال المهاجرين غير الشرعيين أو دفع غرامات مالية كبيرة. غير أن هذا الادعاء غير صحيح، فالفيديو المرفق في المنشور قديم، كما أن البرلمان الأوروبي لم يوافق بعد على أي تشريع يتضمن مثل هذا الإلزام.
حزمة مشددة أقرّها وزراء الداخلية… وليست تشريعًا نهائيًافي 8 ديسمبر/كانون الأول، اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأقرّوا حزمة من الإجراءات الأكثر صرامة لضبط الهجرة.
وتركز هذه الإجراءات على تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين " أي الأشخاص الذين لا يحملون تصريح إقامة" في وقت تتعرض فيه الحكومات الأوروبية لضغوط من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر تشدداً.
لكن هذه الإجراءات لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، إذ يتطلب ذلك موافقة البرلمان الأوروبي عليها في جلسة تصويت لاحقة، قد يفتح الباب أمام تطبيقها بدءاً من عام 2026.
أما بالنسبة للمنشور المتداول فهو يعود إلى 10 أبريل/نيسان 2024، عندما اقتحم نشطاء جلسة للبرلمان الأوروبي وعطلوا التصويت على اتفاقية هجرة منفصلة تمامًا عن الحزمة الحالية. وظهر المحتجون وهم يهتفون "هذه الخطة تقتل… صوتوا بلا!". ولا علاقة لذلك التصويت بالحزمة الجديدة التي أقرها الوزراء في ديسمبر.
"لائحة العودة".. رفع فترات الاحتجاز وتشديد الإبعادالحزمة الجديدة تتضمن نظاماً يُعرف باسم "لائحة العودة"، التي تهدف إلى زيادة معدلات ترحيل المقيمين غير النظاميين من دول الاتحاد. وتشمل: تحديث ثلاثة مقترحات سابقة للمفوضية الأوروبية لفرض رقابة أشد على دخول المهاجرين وإبعادهم، وتشديد العقوبات على رافضي المغادرة، بما في ذلك فترات احتجاز أطول، إضافة إلى السماح بإرسال طالبي اللجوء إلى دول ثالثة تُصنّف "آمنة".
وتعتمد الخطة قائمة مشتركة لدول المنشأ الآمنة، تضم: بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب، تونس. كما تدرج المفوضية الأوروبية دولاً مرشحة لعضوية الاتحاد "مثل تركيا وجورجيا" ضمن الدول الآمنة.
وقال وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند إن الاتفاق الجديد "سيسمح للاتحاد الأوروبي، منفرداً أو بالتعاون مع دولة عضو، بعقد ترتيبات مع دول ثالثة لإنشاء مراكز العودة".
Related أوروبا تقرّ إنشاء "مراكز إعادة ترحيل" وإبعاد مهاجرين إلى دولة ثالثةسياسات ترامب تدفع الطلاب بعيداً عن أمريكا.. وأوروبا وآسيا تحصدان الثمار"أزمة أوروبا الوجودية": رئيسة البنك المركزي الأوروبي تدعو إلى إصلاحات عاجلة صندوق التضامن… دعم مرن للدول الأكثر تعرضاً للهجرةوتنص الخطة أيضاً على إنشاء "صندوق تضامن" يتيح للدول الأعضاء دعم الدول التي تواجه أعلى ضغط للهجرة. ويمكن أن يتم الدعم عبر إعادة توطين 21 ألف طالب لجوء أو عبر تقديم مساعدات مالية أو عبر تدابير تضامن بديلة.
وتحدد المفوضية الأوروبية دولًا تتعرض لضغط خاص، وهي: قبرص، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، وبلغاريا.
واختارت بلجيكا "التي تستعد لاستقبال عدد أكبر من طالبي اللجوء" تقديم مساهمة مالية قدرها 13 مليون يورو لدعم الدول المتضررة.
المجر تعترض… وتتهم بروكسل بالضغط عليهارئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان هاجم الخطة عبر منصة X، معتبراً أنها محاولة لـ"إجبار" بودابست إما على استقبال المهاجرين أو دفع أموال لصالح الدول الأخرى. وقال إن المجر "لن تستقبل مهاجراً واحداً ولن تدفع مقابل مهاجرين".
@PM_ViktorOrban على "ميثاق الهجرة واللجوء"وللمجر تاريخ طويل في رفض سياسات الهجرة الأوروبية. ففي يونيو/حزيران 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بإلزام بودابست بدفع مليون يورو يومياً إضافة إلى غرامة لمرة واحدة قدرها 200 مليون يورو بسبب عدم الامتثال لقواعد اللجوء.
كما قال بالازس أوربان، المدير السياسي لرئيس الوزراء، إن المفوضية "تقلل من ضغط الهجرة" على المجر، معتبراً تقييمها "رسالة سياسية لا تعكس الواقع".
مع ذلك، تُظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لعام 2025 أن الدول الأكثر استقبالًا للمهاجرين الوافدين لأول مرة هي: إيطاليا، اليونان، إسبانيا، قبرص، بلغاريا، ومالطا، بإجمالي 145,592 مهاجراً منذ بداية العام، مما يفسر عدم إدراج المجر ضمن الدول المستحقة لدعم التضامن.
المفوضية الأوروبية: التضامن إلزامي… لكن في إطار مرنأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، عن أسفه لرفض المجر دعم الميثاق. وقال: "هذا الاتفاق سيحسّن الوضع لجميع دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "التضامن مرن من جانب، لكنه إلزامي من جانب آخر"، مشددًا على ضرورة النظر إلى الحزمة ككل وليس الحكم على عناصرها منفردة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة